الفلسطينيون يصفون اقتطاع إسرائيل رواتبهم بـ«الاغتيال مرتين»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس المحتلة (أ.ف.ب)

وصف الأمين العام لحركة «المبادرة الوطنية الفلسطينية» مصطفى البرغوثي اليوم (الثلاثاء)، قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية، بأنه «قرصنة لصوصية حقيرة».
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانوناً يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال البرغوثي، في بيان، إن «قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية، التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم، بحجم يوازي مخصصات عائلات الأسرى، هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية تؤكد أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية، وأضافت إجحافاً إلى إجحافها».
وأضاف أن «إسرائيل لا تملك ولا يجب أن تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني، وهي بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل».
وأكد أن «إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم»، داعياً إلى الرد عبر «إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها».
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهرياً من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها.
وقال معدو القانون الإسرائيلي إن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنوياً إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7 في المائة من ميزانيتها.
وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ولا سيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 إلى منظمة اليونيسكو.
وكانت السلطة الفلسطينية استنكرت مشروع القانون منذ نيله دعم الحكومة في فبراير (شباط)، ووصفته بأنه «قرصنة وسرقة» وانتهاك للقانون الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود إن هذا «القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكداً أن «الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء». وطالب «العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الإسرائيليين».
وتقول إسرائيل إن هذه المخصصات تشجع العنف، علماً بأن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماماً عليها بعد أن فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.
ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري.