انقسام فصائل الجنوب السوري بعد «تسوية» بصرى الشام

الاتفاق نص على 13 بنداً... والمعارضة تسعى لضمانات روسية

نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
TT

انقسام فصائل الجنوب السوري بعد «تسوية» بصرى الشام

نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)
نازحون من درعا باتجاه الحدود الأردنية السبت الماضي (أ.ب)

فجر اتفاق «مصالحة» بين دمشق وفصيل «شباب السنة» برئاسة أحمد العودة في مدينة بصرى الشام، إحدى كبريات المدن في ريف درعا، انقساماً حاداً بين الفصائل المعارضة والمكونات المدنية للوفد المفاوض مع الجيش الروسي وسط مساع من قياديين معارضين للحصول على ضمانات من موسكو بعدم ملاحقة المدنيين المعارضين وترتيبات لمعبر نصيب على حدود الأردن.

عرض شفوي
وعقد يوم السبت الماضي في بصرى الشام اجتماع للمفاوضات بحضور ممثلين من الحكومة السورية وجنرال روسي قدم 9 شروط شفهية إلى وفد المعارضة الذي ضم العودة وبشار الزعبي وأدهم أكراد ولجنة إدارة الأزمة بممثليها المدنيين. والشروط التسعة هي: «وقف إطلاق النار، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للشرطة الروسية خلال الأيام الأولى من الاتفاق، وتسليم السلاح الخفيف خلال تسوية الأوضاع، ودخول الشرطة السورية والشرطة الروسية، وتقديم أسماء المسلحين من أجل تسوية أوضاعهم والدولة الروسية هي الضامنة، وإعطاء مواقع المعارضة للجيش، وعدم ترحيل الناس من أماكنهم، وتسوية أوضاع المسلحين من أسبوع حتى 10 أيام، وتكون مدينة درعا ومعبر نصيب تحت سيطرة الدولة».
من جهته، طلب وفد المعارضة وقتا للتشاور مع قاعدته الشعبية وحلفائه خصوصاً واشنطن وعمّان، ووافق الجيش الروسي على وقف القصف مع استمرار قضم مناطق أخرى عبر تسويات ومصالحات، وصلت إلى 8 قرى وقتذاك مع بث احتفالات من مناطق المعارضة بينها داعل، إضافة إلى شن غارات تفاوضية كانت بينها غارات ضربت معبر نصيب على حدود الأردن.

اتفاق خطي
وإذ رفض وفد إدارة الأزمة برئاسة المحامي عدنان المسالمة والزعبي العرض الشفوي الروسي، وقال الزعبي: «الموت بشرف أو الحياة بكرامة»، فإن العودة واصل المفاوضات ووصل إلى اتفاق في بصرى الشام أول من أمس، نص على 13 بندا، هي: «وقف فوري وشامل للنار، والبدء بتسليم السلاح الثقيل بدءا من اليوم (الأحد)، وعودة الأهالي إلى البلدات التي لا يوجد فيها الجيش بصورة طبيعية وعودة الأهالي إلى التي فيها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر بضمانة الشرطة العسكرية الروسية، والبدء بتسليم السلاح المتوسط المشمول بوقف النار، وتسوية أوضاع الأهالي، وتوزيع نقاط التسوية جغرافيا بحسب الحاجة وفق آلية متفق عليها، ورفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة، والمقاتلون الذي يسوون أوضاعهم ويرغبون بقتال الدواعش ينتسبون إلى فيلق الاقتحام (في الجيش السوري) بالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية، وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية وتأجيلهم لستة أشهر، والعمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، وحل مشكلة المعتقلين والمخطوفين وفق آلية آستانة وتبادل جثث القتلى (وتضم آلية آستانة الضامنين الثلاثة روسيا وإيران وتركيا)، ويشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غربا إلى بلدة صماد شرقا ومن بصر الحرير شمالا إلى حدود الأردن، والضامن لهذا الاتفاق هو الجانب الروسي». وجرى أمس تبادل جثث بين قوات الحكومة والمعارضة حيث نقلت إلى ريف السويداء المجاور.
ولم يتضمن الاتفاق ذكرا لمعبر نصيب؛ من النقاط الخلافية، لأن فصائل «الجيش الحر» تريد إدارة مشتركة، وكانت فاوضت على ذلك ضمن آلية اتفاق «خفض التصعيد» مع أميركا والأردن وروسيا في نهاية العام الماضي، حيث جرى البحث في العائدات الجمركية وتقاسمها، وأن ترافق الشرطة الروسية البضائع من المعبر إلى مدينة درعا؛ بين 13 و18 كيلومترا.
ويعتقد أن الحديث عن «عودة مؤسسات الدولة» في الاتفاق يشمل معبر نصيب. واستمرت الغارات على درعا البلد حيث يرفض مقاتلون فيها «المصالحة» باعتبار أنهم رأس الحربة في الوصل بين مدينة درعا ومعبر نصيب.

انسحاب مدني
وإذ ارتفع إلى 13 بلدة على الأقل، عدد القرى التي وافقت على «التسويات»، بقي الجدل أمس حول ما إذا كانت فصائل أخرى ستنضم إلى اتفاق بصرى الشام الذي نص على جميع مناطق ريف درعا. وأعلن أمس «المنسق العام لفريق إدارة الأزمة» المحامي عدنان المسالمة الانسحاب من المفاوضات مع الجانب الروسي، مما عكس شرخا بين أطراف المعارضة في الجنوب. وقال المسالمة في بيان: «لم نحضر المفاوضات اليوم (أمس)، ولم نكن طرفاً في أي اتفاق حصل، ولن نكون أبداً». وأضاف: «عمل البعض على استثمار صدق وشجاعة الثوّار الأحرار، من أجل تحقيق مصالح شخصيّة ضيّقة أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنيّة مناطقية تافهة على حساب الدم السوري»، داعيا إلى «النفير العام».
ووجه معارضون إلى العودة اتهامات وصلت إلى «الخيانة»، لكنه رد أمس في تسجيل صوتي، قائلا إن بقاء «الأهالي أفضل من بقاء السلاح»، مشيرا إلى أن الخيارات كانت تضيق وحاول الحصول على أحسن اتفاق ضمن بقاء أهل درعا وعدم تهجيرهم. كما لمح إلى «غياب القرار» لدى قادة معارضين.
ولوحظ أن الاتفاق المعروض في الجنوب السوري يختلف عن غيره في غوطة دمشق وريف حمص، من أنه لم يتضمن تهجير المعارضين وعائلاتهم إلى الشمال السوري، بل نص على بقائهم وعملهم تحت الغطاء الروسي في قتال «جيش خالد» التابع لـ«داعش» وفصائل تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا).
وقال الناشط في مدينة درعا عمر الحريري لوكالة الصحافة الفرنسية: «يرفض الطرف الروسي خروج أي شخص من درعا إلى إدلب أو أي مكان آخر، وهذا هو سبب الرفض المستمر من معظم الفعاليات خوفاً من ملاحقات أمنية لاحقاً ومن عمليات انتقامية لو حصل الاتفاق». وتابع: «الوضع صعب، والفصائل وكل المكونات الثورية في درعا أمام خيارات صعبة جداً. يضيق الخناق علينا أكثر فأكثر».
ويحاول معارضون سياسيون وعسكريون تحسين شروط التفاوض مع الجانب الروسي للوصول إلى ترتيبات. وقال مصدر: «تحاول المعارضة الحصول على ضمانات قوية من الروس لمنع ملاحقة المعارضين وبقاء سلاح خفيف ومتوسط لدى المقاتلين، إضافة إلى صيغة وسط تتعلق بالحدود مع الأردن وترتيبات معبر نصيب». لكن مصدرا آخر نقل عن ضابط روسي قوله أمس: «الجيش السوري سينتشر في معبر نصيب والحدود مع الأردن ويجب تسليم كل السلاح، وإلا فإن الحافلات الخضر بالانتظار»، في إشارة إلى إمكانية تهجير من يرفض الاتفاق، إلى شمال سوريا، كما حصل في غوطة دمشق وريف حمص، مما أدى إلى رفع عدد الساكنين في إدلب وريفها إلى 2.5 مليون شخص.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.