عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تركيا تعلن بقاءها في عفرين {حتى الانتهاء من تنميتها}

على غرار تجربة المجالس المحلية في مناطق «درع الفرات»

حراسة مدخل مدينة عفرين بمحافظة حلب في مايو الماضي (أ.ف.ب)
حراسة مدخل مدينة عفرين بمحافظة حلب في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT
TT

تركيا تعلن بقاءها في عفرين {حتى الانتهاء من تنميتها}

حراسة مدخل مدينة عفرين بمحافظة حلب في مايو الماضي (أ.ف.ب)
حراسة مدخل مدينة عفرين بمحافظة حلب في مايو الماضي (أ.ف.ب)

كشفت تركيا عن نيتها البقاء في مدينة عفرين في شمال سوريا التي تخوض فيها القوات التركية وفصائل من الجيش السوري الحر موالية لها عملية عسكرية باسم «غصن الزيتون» انطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آكصوي، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في عفرين، لكن وجود تركيا في المنطقة «سيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنميتها».
جاء ذلك خلال مشاركته، مساء الأحد، في برنامج تلفزيوني، مضيفا، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية أمس (الاثنين)، أن أكثر من 140 ألفا من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم، لافتا إلى «أهمية احتضان الحاضنة الشعبية في عفرين لتركيا».
وأشار إلى أن تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهالي عفرين، ويضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة، من الأكراد والتركمان والعرب، لكن «وجود تركيا في المنطقة سيستمر لبعض الوقت من أجل مواصلة العمل على تنميتها»، بحسب آكصوي.
وكانت منطقة عملية «درع الفرات» التي أقامتها القوات التركية وفصائل من المعارضة السورية في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، في الفترة من أغسطس (آب) 2016 إلى أواخر مارس (آذار) 2017. شهدت عودة قسم كبير من الخدمات الأساسية على مدى الأشهر الماضية، بدعم منتظم من تركيا للمجالس المحلية فيها حيث تقدم تركيا رواتب شهرية لموظفيها، وتزودها بالوسائل والمعدات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.
ويبلغ عدد المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة، الممتدة من جرابلس إلى أعزاز والباب، 10 مجالس تتبعها مجالس صغيرة تتلقى الدعم منها، ويأتي المجلس المحلي في مدينة الباب على رأس قائمة هذه المجالس من حيث الدعم والمشاريع والفرص التشغيلية التي يوفرها المجلس شهريا في المشاريع الخدمية الدائمة والمؤقتة.
ويحتل مجلس جرابلس المرتبة الثانية من حيث حجم المشاريع الخدمية والدعم، ثم تأتي مجالس أعزاز والراعي ومارع وأخترين وصوران وبزاعة وقباسين والغندورة، من حيث إمكاناتها وعدد موظفيها وحجم المشاريع المنفذة فيها. وتتعامل تركيا مع المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة بصفتها حكومات محلية تدير جميع شؤون المنطقة، وتعتبر قوات الشرطة والأمن العام ذراعا تنفيذية في كثير من الأحيان في الأمور التنظيمية وتطبيق القوانين التي تفرضها المجالس على الأهالي.
وتقدم تركيا رواتب شهرية لموظفي هذه المجالس، بواقع 530 ليرة تركية (نحو 130 دولارا) شهرياً للموظفين، و800 ليرة (نحو 180 دولارا) لأعضائها الفخريين الذين تم اختيارهم بتوافق محلي. ولم يتدخل الجانب التركي في تشكيل تلك المجالس إلا في حالات أمنية؛ أي عندما يكون العضو أو الموظف، غير مرغوب فيه محلياً، أو يشتبه بأنه يتملك علاقات بمنظمات تعتبرها تركيا إرهابية.
وبسطت تركيا سيطرتها على هذه المجالس بعدما تولت إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمجلس الوزراء التركي مسؤولية الإشراف الكامل على العمل الإنساني والإغاثي في المنطقة. بحيث لم يعد ممكنا لأي منظمة أجنبية أو محلية العمل إلا من خلالها.
وتتبع المنطقة إدارياً إلى ولايتي غازي عنتاب وكيليس جنوب تركيا. فالقسم الشمالي الشرقي من ريف حلب المقابل لولاية غازي عنتاب يتبعها، في حين يتبع ريف حلب الشمالي إدارياً لولاية كيليس. وانتدب الجانب التركي ممثلاً عنه في كل مجلس يحمل صفة رسمية كمساعد للوالي في كل من غازي عنتاب وكيليس، وهو بمثابة والٍ على المدينة التي تتبع لها قرى ومزارع، وهذا المنصب يتسلمه 10 أشخاص هم بمثابة حلقة الوصل بين المجالس المحلية وكل من واليي غازي عنتاب وكيليس.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر