رئيس البرلمان الجزائري يناشد بوتفليقة الترشح

بن صالح هاجم المعارضة واعتبرها «فاقدة الحجة»

TT

رئيس البرلمان الجزائري يناشد بوتفليقة الترشح

دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة بعد 10 أشهر «لاستكمال مسيرة التطور والازدهار التي بدأها قبل 19 سنة».
وبن صالح هو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، ودعوته للرئيس تحمل، بحسب مراقبين، مؤشرات قوية على رغبة بوتفليقة بتمديد حكمه.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة اختتام دورة البرلمان، هاجم بن صالح، أمس، المعارضة التي ناشدت الرئيس التخلي عن ولاية خامسة بحجة أنه «عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض»، وقال: «ما يمكن قوله لأولئك الذين ينكرون إنجازات الرئيس، ويتجاهلون الحقائق، ولا يرون الواقع المعاش بأعين نزيهة... نذكرهم بالقول: كيف كانت الجزائر؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني فيها؟ وكيف هو اليوم؟ كيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطن؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كانت مكانة الجزائر الدولية؟ وكيف هي الآن؟».
واعتبر بن صالح أن «شعبنا لا ينخدع بأقوالهم فاقدة الحجة، وأحكامهم الواهية المفتقرة للجدية. شعبنا لن يُعيرها أدنى أهمية كونه يعرف الحقيقة ويلمس واقعها. المواطن هو من يلمس الواقع لأنه هو الذي يتسلم مفاتيح السكن، وينعم براحة الإقامة في المساكن»، في إشارة إلى حملة جارية لتسليم عشرات الآلاف من الشقق مجاناً، وأضاف أن «المواطن هو الذي يتحرك ليلاً نهاراً في أرجاء الوطن كافة، في ظل الأمن والأمان الذي تحقق له بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية» التي اعتمدها بوتفليقة.
غير أن المعارضة لا ترى أوضاع البلاد من هذا المنظور، فهي تعتبر أن الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة «نخرها الفساد، وزادت رقعة الفقر فيها، وغاب الحكم الراشد، وأخذت الرداءة وسوء تسيير الاقتصاد مكان الكفاءة والاقتدار». وتجتمع المعارضة، اليوم، في العاصمة، في إطار تنسيق بين أحزاب وشخصيات مناوئة للرئيس، في محاولة لثنيه عن تمديد حكمه. واللافت أن صاحب الشأن لم يخض أبداً في مسألة ترشحه.
ورأى بن صالح أن «شعبنا يدرك أن المكاسب التي تحققت تحتاج رغم كثرتها لمواصلتها والزيادة من وتيرتها (...) والجزائر لا تزال محتاجة إلى تحقيق مزيد من التنمية والرفاه لأبناء شعبها (...) ولا تزال في حاجة إلى تقوية أمن شعبها واستقرار مؤسساتها»، وأضاف: «لهذه الأسباب والعوامل، كان أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس العام الماضي إلى الاستمرارية. واليوم، هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها (...) خصوصاً أن المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر إلى ما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات، وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد، ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها، والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات لمواصلة المسيرة».
وحذر من أن «مناورات تحاك ضد الجزائر، والواجب في هذه المرحلة يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها، وحماية حدودها الإقليمية، وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها. ونقول إن لكل دولة خطوطها الحمراء. وبالنسبة إلى الجزائر، فإن ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستورياً هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها».
كان بن صالح والموالون للرئيس قد ساقوا المبررات نفسها عام 2014 لدعم دعوتهم إلى ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وخاضوا بدلاً عنه حملة الانتخابات. ويقول الموالون للرئيس إن الجزائر «محاطة بالأهوال من كل حدودها»، خصوصاً تهديدات الإرهاب في مالي وليبيا والتوتر الدائم مع المغرب، وإن بوتفليقة «هو القادر وحده على مواجهة هذه المخاطر». وردد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح هذا الكلام، أول من أمس، في مدرسة حربية شهيرة.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».