مصر: الحكومة تطلب اليوم ثقة «شبه مضمونة» من البرلمان

تتقدم الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، للحصول على ثقة «شبه مضمونة» من أكثرية أعضائه.
ويعرض مدبولي بيان الحكومة أمام البرلمان الذي يحوز «ائتلاف دعم مصر» أغلبيته، وهو ائتلاف داعم ومؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراءاته السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يسهل مهمة حصول الحكومة التي كلفها السيسي على ثقة النواب.
وأدى مدبولي ووزراء حكومته اليمين الدستورية منتصف الشهر الماضي. وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».
ولم يسبق أن رفض مجلس النواب القائم منذ 2016 منح الثقة للحكومات المتعاقبة والتعديلات التي أجريت على بعض الوزارات، إذ وافق على برنامج حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، و3 تعديلات مختلفة على تشكيلها خلال عامين.
وتتركز أولويات برنامج عمل الحكومة، بحسب تكليفات الرئيس لمدبولي، على «حماية الأمن القومي المصري، واستكمال الخطط التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب»، وكذلك ستتعهد الحكومة «استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة».
وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار «خطة الإصلاح الاقتصادي». وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت، منتصف الشهر الماضي، زيادة أسعار الوقود التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط.
وعلى صعيد الأسعار، فإن مدبولي سيتعهد أمام النواب «تحسين مستوى معيشة الشعب المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار».
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم تجاوزت 30 في المائة.
وبحسب وعود قطعها السيسي وكلف بها الحكومة الجديدة، فإن برنامج عمل الوزراء يستهدف «تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7 في المائة سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية».
وأصدر السيسي قبل أيام «تكليفات» للحكومة باتخاذ «إجراءات سريعة وملموسة يشعر من خلالها المواطنون بتحسن في الأوضاع المعيشية في عدد من الملفات، ومنها النظافة، والمرور، والوجود الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوفر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة».
وتتضمن ملامح برنامج حكومة مدبولي «رفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعطاء الأولوية لتبنى كل المبادرات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة، وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، ويلبي طموحات الأجيال المقبلة».
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ«ائتلاف دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية) مجدي مرشد لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب لديه فرصة مدتها شهر واحد لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير بشأنه، وبدء التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة أو حجبها عنهم». وأوضح مرشد أن «التصويت سيكون على برنامج الحكومة، وليس أسماء الوزراء».