حملة أوروبية شعبية لإخراج إسرائيل من برنامج أبحاث للتصنيع العسكري

كشفت مصادر سياسية في اليمين الإسرائيلي الحاكم، أمس، أن ألوف الناشطين الداعمين للفلسطينيين في أوروبا، جددوا نشاطهم من أجل إخراج إسرائيل من برنامج لدعم الأبحاث والتطوير تابع للاتحاد الأوروبي، ما يهدد بالمساس بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر، إنه في حال نجاح هذه الحملة، فإنها ستعني خسارة مليارات الدولارات من الدعم الأوروبي لإسرائيل، لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي فيها، عدا عن مطاردة شركات ومصانع إنتاج الأسلحة الإسرائيلية التي تبيع منتجاتها في أوروبا بشكل واسع.
والبرنامج المقصود هو برنامج «Innovation Europe» المعروف اختصاراً بـ«FP9»، الذي يدعم آلاف مبادرات الأبحاث في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، للفترة بين عامي 2021 و2027، بميزانية تصل إلى 100 مليار دولار. وتعد إسرائيل أكبر دولة، من خارج دول الاتحاد الأوروبي، تحصل على ميزانيات من هذا البرنامج، حتى الآن، وساهمت الميزانيات الأوروبية في تطوير مئات المبادرات الإسرائيلية التكنولوجية.
ومع بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، قامت 154 مجموعة ضمت منظمات حقوقية ونقابات عمالية من أكثر من 16 دولة، بتوقيع عريضة وزعتها على أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، تطالب بإخراج الشركات الأمنية الإسرائيلية من خطة الاتحاد الأوروبي بشكل فوري؛ مؤكدة أنها تقصد شركات الصناعات العسكرية والشركات التي تقدم خدمات أمنية، مثل الحراسة والتدريب والإرشاد.
وكانت الخطة السابقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي: «أفق 2020»، التي تنتهي مدتها بعد عامين، قد ساهمت بشكل كبير جداً في حصول شركات عسكرية إسرائيلية على تمويل أوروبي ضخم، من أجل تطوير صناعات عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وقد قرر الأوروبيون ضم إسرائيل إلى الخطة المستقبلية أيضا، ما جعل المنظمات الأوروبية تهب لمحاربتها.
وقد وقعت على الرسالة جمعيات أوروبية عريقة، منها الشبكة الأوروبية لمنع الاتجار بالسلاح، واتحاد نقابات العمال البلديين في النرويج، وحزب العمال البلجيكي، وجمعيات نقابية في فرنسا. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صرفت أكثر من 1.375 مليار يورو من أجل أن تُشمل في البرنامج المذكور.