محمد بن راشد يطلق مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه لاستقبال 180 مليون زائر سنويا

يضم ثمانية ملايين قدم مربع وحاكم دبي يؤكد {جادون في تنفيذ رؤيتنا}

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
TT

محمد بن راشد يطلق مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه لاستقبال 180 مليون زائر سنويا

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح محمد القرقاوي حول العرض عن مشروع مول العالم يوم أمس (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع {مول العالم} أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، وهو عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي.
ويتصل بمول العالم الذي يضم ثمانية ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أثناء إطلاقه للمشروع الجديد إن نسب النمو المتسارعة في قطاعات التجزئة والسياحة العائلية تحتم علينا الاستعداد مبكرا للمستقبل، وأضاف {أعلنا قبل فترة أننا نريد أن نكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لملياري نسمة يعيشون حولنا ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا}.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه للمشروع بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة وأحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي «إننا لا نريد لقطاع السياحة في اقتصادنا الوطني أن يمر بدورات موسمية اعتيادية كبقية الدول بل هدفنا أن يكون العام كله موسما سياحيا في دولة الإمارات}، وزاد «واثقون بقوة اقتصادنا ومتفائلون بمستقبل بلادنا ومستمرون في توسيع رؤيتنا}.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية {وام} يتصل مشروع مول العالم الذي تطوره دبي القابضة مع مدينة متكاملة يمكن للزائر أن يقضي فيها أسبوعا كاملا من دون مغادرتها ومن دون الحاجة لاستخدام سيارته حيث سيتم تغطية وتكييف كافة ممرات المشاة التي تتصل مع المول والتي يبلغ أطوالها أكثر من 7 كيلومترات ويمكن فتحها خلال فصل الشتاء وتربط الممرات الباردة كافة المرافق المتصلة بالمول من فنادق ومماش للتسوق ومنتجعات صحية بالإضافة لأكبر منتزه عائلي ترفيهي داخلي تغطيه قبة واحدة يمكن أيضا فتحها خلال الشتاء لتشكل القبة إحدى عجائب مشروع مول العالم.
وسيضم مول العالم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة فندقية، كما تتصل كافة المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة على جانبيها محال تجارية ومطاعم متنوعة.
كما يضم المشروع الجديد مناطق ضخمة للاحتفالات وللعروض المسرحية ولإقامة الفعاليات خلال المناسبات الوطنية حيث جرى تصميم المشروع ليضم أجمل ما أبدعه الإنسان في مختلف دول العالم أيضا، ويضم المشروع مناطق تسوق على غرار {أكسفورد} و{رودايو درايف}، بالإضافة لمسارح ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية على غرار منطقة {ويست إيند} في لندن و{برودواي} في نيويورك وممشى للاحتفالات مماثل لممشى {رامبلاس} في برشلونة يؤدي لمناطق تجزئة مفتوحة ومتصلة.
ويتصل مع المشروع أيضا {حي دبي للفعاليات} الذي سيكون العنوان الأبرز المخصص للاحتفالات والفعاليات والأعياد الوطنية يستوعب عشرات الآلاف في وقت واحد بالإضافة لأكبر قاعة فندقية للمؤتمرات في الشرق الأوسط وقاعة ضخمة مخصصة لاحتفالات الزواج والأفراح ومرافق تعليمية تعنى بفنون السينما الثقافية والمسرح، كما يحوي مواقف ضخمة للسيارات يمكنها استيعاب 50 ألف سيارة حيث يمكن للزوار إيقاف سياراتهم لفترات طويلة والاستمتاع بأجواء المدينة المغطاة بالكامل من دون الحاجة لمركباتهم للتنقل.
وتتصل بمول العالم منطقة جرى تخصيصها للسياحة العلاجية والرعاية الصحية عالية الجودة وتضم مراكز طبية ومنتجعات صحية وعيادات متخصصة على مساحة 3 ملايين قدم مربع وترتبط المنطقة الطبية مع المناطق الترفيهية ومتاجر التجزئة للمشروع لتوفير أجواء مريحة لمرافقين ولفترات النقاهة التي يقضيها المرضى مع الاستفادة من خيارات الضيافة الراقية.
من جانبه أكد محمد القرقاوي {إن المشروع الجديد هو ثمرة دراسات مكثفة لمعرفة وفهم احتياجات السائح الخليجي والعالمي على حد سواء والهدف هو تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون عاصمة اقتصادية وسياحية وثقافية عالمية بامتياز عبر مشاريع نوعية تضمن توفير دفعات قوية في هذه المجالات}.
وأضاف القرقاوي أن «مشروع (مول العالم) هو الأضخم من نوعه عالميا في مجال الضيافة والسياحة والتسوق وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة طبقا لاحتياجات السوق وبما يواكب التدرج الطبيعي في نمو قطاع السياحة العائلية وقطاع التجزئة في اقتصادنا الوطني}.
وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة {يتميز المشروع الجديد الذي تنفذه دبي القابضة بمفهومه الفريد وموقعه المتميز ومرافقه الجذابة ودوره المتوقع في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع السياحة في دبي}.
وسيلتزم المشروع بالمبادئ التوجيهية لمعايير البناء الصديقة للبيئة في إطار استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية وسيستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية للحد من معدل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بما يضمن أعلى المستويات الممكنة للاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.