السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

روسيا تتجاوز 11 مليون برميل في يونيو

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات
TT

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

يبدو أن السعودية استجابت للطلب العالمي على نفطها مبكراً، حيث أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أنها زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً.
وعززت بيانات تتبع ناقلات النفط الارتفاع في الإنتاج، حيث أظهرت البيانات التي تتابعها بلومبيرغ أن السعودية صدرت نحو 7.47 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) السابق.
وأظهرت البيانات أن صادرات نفط السعودية إلى الهند ومصر وسنغافورة ارتفعت في يونيو، فيما انخفضت صادراتها إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت أسعار بيع النفط الرسمية السعودية في مايو ويونيو عالية بالنسبة لكثير من الزبائن في آسيا.
وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر الأسبوع الماضي أن السعودية تستهدف رفع إنتاجها النفطي في يوليو (تموز) الحالي إلى مستوى تاريخي عند 10.8 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تهدئة مخاوف الزبائن حيال ارتفاع أسعار النفط، وأي نقص محتمل في الإمدادات، بعد أن هبط إنتاج فنزويلا وليبيا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المكسيك وكندا، واحتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.
ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، وهو أعلى من المستوى القياسي السابق عند 10.72 مليون برميل يومياً، الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. وكانت السعودية قد رفعت إنتاج مايو بنحو 162 ألف برميل تقريباً، ليصل إلى 10.03 مليون برميل يومياً.
ويبدو واضحاً أن الرياض كانت تجهز لرفع الإنتاج مطلع هذا الشهر، بحسب ما أوضحه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحاته في فيينا الشهر الماضي، إذ قال إن «أرامكو» تلقت تعليمات بالتجهيز لرفع الإنتاج.
وفي حين تضع «بلومبيرغ» إنتاج السعودية عند هذا المستوى، جاءت أرقام وكالة «رويترز» أعلى بكثير من أرقام «بلومبيرغ»، حيث قالت إن الإنتاج السعودي في يونيو قد وصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً، بزيادة عن 10 ملايين برميل يومياً في مايو، وهو مستوى قياسي.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي في يونيو قد ارتفع بواقع 320 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 32.32 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، مع زيادة إنتاج السعودية.
وبحسب المسح، فإن دول «أوبك» التي لديها أهداف إنتاجية تحقق التزاماً نسبته 110 في المائة بمستويات الخفض المتعهد بها في يونيو (مقابل 167 في المائة في مايو).
وخلال اجتماع في 22 يونيو الماضي، وافقت «أوبك» على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.
ويوضح مسح يونيو أن الإنتاج من 12 دولة عضواً في «أوبك»، لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق، قد ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يومياً، مقارنة مع مايو. وزاد إجمالي إنتاج «أوبك» 320 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس (الاثنين) تجاوز إنتاج النفط الروسي 11 مليون برميل يومياً في يونيو، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو، من 10.97 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.276 مليون طن، مقارنة مع 46.377 مليون في مايو.
وفي الشهر الماضي، اتفقت «أوبك» وكبار منتجي النفط في العالم، وفي مقدمتهم روسيا، على العودة لنسبة التزام مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء في «أوبك» الإنتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.
وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
وقادت «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، زيادة الإنتاج، وبمعدل بلغ 1.6 في المائة الشهر الماضي، إلى 3.89 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضاً من المشروعات المشتركة لـ«روسنفت».
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يومياً في يونيو، لتقترب من مستوى الإنتاج القياسي المرتفع للمملكة.
وسجل إنتاج الغاز الروسي 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 58.12 مليار متر مكعب في مايو.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».