تونس تطلق برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات

بتمويل يناهز 60 مليون دولار

تونس تطلق برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات
TT

تونس تطلق برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات

تونس تطلق برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات

أطلقت الحكومة التونسية برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات اقتصادية خصصت له 100 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دينار أميركي). وينتظر أن تنتفع بهذا المشروع نحو 200 مؤسسة وأن يدعم 5000 موطن شغل قائمة. وقد أدرج التمويل الخاص في هذا البرنامج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي صادقت عليه الحكومة التونسية مساء الأربعاء الماضي وأحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة. ويهدف البرنامج وفق وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية التونسية إلى «إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات لمواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية». كما جاء في هذه الوثيقة أن البرنامج يسعى إلى «تمكين هذا الصنف من المؤسسات من صيغ تمويل تشاركي توفر لها قاعدة لتنمية أنشطتها وتطوير مؤشراتها». ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو مؤسسة مصرفية عمومية.
وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكثر من 80 في المائة من النسيج الاقتصادي التونسي، حيث تبين للسلطات المعنية أن عددا مهما من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات يمكن إنقاذها عن طريق برنامج إعادة هيكلة مالية بالخصوص. ويقوم البرنامج على خمس آليات هي آلية للتشخيص والإحاطة والمرافقة، وآلية لتدعيم رأس المال، وآلية للقروض، وآلية لقروض المساهمة، وأخرى للضمان. ويمكن للمؤسسة أن تتمتع بتدخل كل هذه الآليات أو بإحداها وتحدد ذلك بعد القيام بعملية تشخيص لوضعية المؤسسة وضبط حاجياتها. ويشترط البرنامج أن تكون المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالمشروع في حالة نشاط أو متوقفة بصفة مؤقتة لأسباب متصلة بالوضع الاستثنائي، وألا يفوق حجم استثمارها عشرة ملايين دينار تونسي (ستة ملايين دولار) وأن تكون لها قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية، وأن تكون محترمة لقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني في السنوات الأخيرة مصاعب اقتصادية كثيرة وأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضررت كثيرا جراء هذا الوضع، مما دفع بالكثير منها إلى تسريح عدد من الأجراء وحتى التوقف عن النشاط مؤقتا أو كليا. وهو ما أثر على الوضع الاجتماعي بالبلاد حيث غالبا ما تسجل البلاد الاحتجاجات والاعتصامات وتعطيل نشاط المؤسسات.
ويرى عدد من الخبراء في الاقتصاد أن تواصل الأزمة الاقتصادية في أوروبا ألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي وأثر على الصادرات التونسية إلى الأسواق الأوروبية التي تؤمنها غالبا المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن الانعكاسات السلبية لظاهرة التجارة الفوضوية وتهريب السلع إلى السوق التونسية التي تزايد حجمها في السنوات الأخيرة بسبب تداعي الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث لا تقدر المنتجات التونسية على منافسة هذه السلع المهربة، مما خلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويخشى أن يؤدي تواصل هذه الأوضاع إلى تفاقم عمليات تسريح العمال، وبالتالي ارتفاع عدد العاطلين في تونس الذي يناهز 800 ألف عاطل عن العمل أكثر من ربعهم من حاملي شهادات جامعية عليا، وهو ما دفع بالحكومة التونسية إلى البحث عن آليات لمساعدة المؤسسات التونسية على مجابهة هذه الأوضاع الصعبة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».