«ستاندرد آند بورز» تقلل من آمال الحكومة الإيطالية بتحقيق نمو اقتصادي

وكالة التصنيف الائتماني توقعت أن يكون تعافي الاقتصاد الإيطالي هشا وابقت على النظرة المستقبلية السلبية (رويترز)

قللت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، من آمال الحكومة الإيطالية بانتشال البلاد من دائرة الركود، قائلة إن ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيتجه إلى تحقيق نمو أقل من نصف المعدل الذي تتوقعه السلطات.
وكان رئيس الوزراء إنريكو ليتا يروج لأنباء عن توقف الناتج المحلي الإجمالي عن الانكماش في الربع الثالث من العام الحالي كنهاية لركود طويل بشكل قياسي. ويتوقع ائتلافه الحكومي الكبير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل واحد في المائة العام المقبل.
لكن «ستاندرد آند بورز» قدرت أن الناتج الإيطالي لن ينمو إلا بمعدل 0.4 في المائة العام المقبل و0.9 في المائة في العام التالي له.
وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن «جميع معاهد الاستطلاع تقلل من شأن» السياسات الحكومية الرامية لتعزيز النمو، مثل قرار التخلص من ديون القطاع العام للشركات الخاصة، وهو قرار من المقرر أن يملأ خزائنها بعشرات المليارات من اليورو. وحذرت «ستاندرد آند بورز» من أن الأداء الاقتصادي الضعيف «يمكن أن يمنع الحكومة» من الوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبي، في خفض نسبة الدين القياسية إلى الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها القياسية الحالية البالغة أكثر من 130 في المائة.
ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مواجهة بين سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وليتا الذي يواجه احتجاجات متصاعدة في الشوارع من قبل مواطنين ضجروا من الأزمة. وبشكل منفصل، قال البنك المركزي الإيطالي إن الدين العام وصل إلى ذروة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) عندما بلغ 2.085 تريليون يورو مقابل 1.989 تريليون يورو في نهاية العام الماضي.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لإيطاليا البالغ «بي بي بي»، وهو رابع أعلى تصنيف في سجلها، يشير إلى «قدرة ملائمة للوفاء بالالتزامات المالية، لكنها معرضة بشكل أكثر لظروف اقتصادية معاكسة».
غير أنها قالت إن التوقعات لا تزال سلبية، مما يعني أنها معرضة لاحتمال واحد على الأقل من بين ثلاثة احتمالات لخفض تصنيفها الائتماني بمقدار درجة واحدة أو أكثر خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه «يمكن خفض التصنيف إذا ما خلصنا بوجه خاص إلى أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ السياسات التي ستسهم في استعادة النمو ومنع تدهور مؤشرات الدين إلى مستوى يتجاوز توقعاتنا الحالية».