غضب يميني من استضافة الكنيست أطفالاً مقدسيين لرواية معاناتهم تحت الاحتلال

TT

غضب يميني من استضافة الكنيست أطفالاً مقدسيين لرواية معاناتهم تحت الاحتلال

بمبادرة من «القائمة المشتركة»، ونائبين من حزب ميرتس اليساري، والمعسكر الصهيوني المعارض، ووسط هجمة سياسية شديدة من اليمين الإسرائيلي، يستضيف الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم (الاثنين)، مجموعة من الأطفال الفلسطينيين، أبناء القدس الشرقية المحتلة، ليتحدثوا في مؤتمر استثنائي عن تجربتهم المعيشية تحت الاحتلال.
وقال رئيس «القائمة المشتركة» النائب أيمن عودة إن «هذه الدعوة جاءت على أثر اشتداد معاناة أهلنا في القدس جراء الاحتلال البشع، وهدفها أولاً فضح فرية الحكومات الإسرائيلية الزاعمة أن (القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية)، حيث إن حالة أهلنا في القدس الشرقية تشكل برهاناً صارخاً على أن هناك قدسين: واحدة لليهود تعيش في وضع عادي، وهناك القدس العربية التي احتلت عام 1967، وما زالت إسرائيل تتعامل معها كمنطقة محتلة، وتمارس فيها أبشع أنواع القمع الذي لا يرحم أحداً، وخصوصاً الأطفال».
وكان النائب عودة قد بادر إلى هذا المؤتمر مع زميله في القائمة المشتركة دوف حنين، ومع عضو الكنيست ميخال روزين من «ميرتس»، وعضو الكنيست كسانيا سباتيلوفا من المعسكر الصهيوني. واعتبر عودة هذه الشراكة مع قوى يهودية يسارية خطوة بالغة الأهمية في العمل البرلماني، وقال: «نحن نسعى لأوسع تعاون يهودي عربي ضد سياسة الاحتلال والتمييز العنصري، فلن نستطيع تغيير السياسة الحكومية من دون تجنيد القوى اليهودية، ويسعدنا أننا نجد هذه القوى المستعدة لذلك».
وسيناقش المؤتمر جوانب مختلفة من حياة الأطفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مثل: الفقر، وتقييد الحركة، والنقص في الكهرباء والمياه ووسائل التعليم، وكذلك اعتقال الأطفال، والقوانين التمييزية التي تجعل من الصعب جمع شمل العائلات، وآثار الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد تمت دعوة قادة المنظمات اليسارية الإسرائيلية التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان، وفي قضية النضال من أجل السلام، مثل: «بتسيلم» و«يكسرون الصمت» و«المحاربون من أجل السلام» و«أطباء لحقوق الإنسان» و«هموكيد» (مركز الدفاع عن الفرد) و«جمعية حقوق المواطن في إسرائيل»، وغيرها. كما دعي إلى حضور المؤتمر عدد من الدبلوماسيين الأجانب العاملين في إسرائيل، بمن فيهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، وسفير هولندا، ونائب السفير البريطاني.
وسيكون أبرز ضيوف المؤتمر أطفال من القدس الشرقية، سيتحدثون عن حياتهم «تحت الاحتلال»، كما سيجري عرض شريط فيديو أعده المنظمون، يبين الفرق بين حياة أطفال غزة والضفة الغربية وحياة الأطفال في تل أبيب. كما سيجري أيضاً تقديم بيانات حول احتجاز الأطفال في القدس الشرقية مقارنة ببقية البلاد، بالإضافة إلى تأثير حصار غزة على حياة الأطفال.
وجاء في بيان مشترك أصدره المنظمون: «لقد تركت 51 عاماً من الاحتلال جيلاً كاملاً من الأطفال بلا مستقبل. فالحكومات تخلق ستاراً من الدخان حول التأثير المباشر للاحتلال على السكان المدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. الأطفال على جانبي الصراع لم يختاروا الولادة في واقع دموي، ولا يمكننا أن نخلق مستقبلاً مختلفاً لهم من دون حوار. والسبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف هو إنهاء الاحتلال».
وقد أثار هذا المؤتمر، قبيل انعقاده، موجة هجوم ساخط من اليمين الإسرائيلي الحاكم، واعتبره النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو من حزب المستوطنين، «طابوراً خامساً». وقالت عضو الكنيست عنات باركو، من «الليكود»، إن هذا النشاط معاد للصهيونية، ولو كان النواب اليهود الذين بادروا إليه يريدون مصلحة الأولاد، لعقدوا مؤتمراً ضد التربية على كراهية اليهود في المدارس الفلسطينية.
ودعا رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، من حزب الليكود، إلى جلسة طارئة للبحث في قانونية المؤتمر، وادعى أن المبادرين إليه أعطوه اسم «لقاء»، وهذه خدعة. فهذا مؤتمر سياسي بكل معنى الكلمة، ولكي نجيزه ينبغي أن يتقدموا بطلب تصريح خاص لرئاسة الكنيست بشكل منظم، ثم قرر أدلشتاين منع بث شريط الفيديو المذكور أعلاه، بادعاء أن بثه في الكنيست غير قانوني.
وقد ردت النائبة تمار زنبريغ، رئيسة حزب ميرتس، على ذلك قائلة إن المؤتمر جاء لكي يفتح عيون المجتمع الإسرائيلي على الواقع، وأضافت: «اليمين يحاول أن يحجب الواقع، ويعمي عيون المواطنين عن رؤية الحقيقة، المتمثلة في الاحتلال والكوارث التي يجلبها، ليس فقط على الفلسطينيين، بل أيضاً على اليهود. وكان حرياً برئيس الكنيست ألا يشارك في هذه اللعبة، ويتحول إلى رقيب عسكري ضد هذا النشاط الإنساني والسياسي الشرعي بامتياز».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».