«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

وفاء الشهري وأسماء أخرى مستعارة تصدرت المشهد.. وشاركت في تحفيز المقاتلين باليمن

TT

«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

بعد حصر المرأة وأدوارها في أضيق نطاق من قبل التيارات الأصولية الإسلامية عادت اليوم الحيوية و«المرونة» لتوسيع مشاركتها. كيف ولماذا صار هذا؟
هناك من يشرع لمشاركتها بأخطر وأعقد الأحوال، حتى انتهى بدعوتها إلى الخروج للطرقات العامة في صورة اعتصامات وتجمهرات نسوية، حتى بلغ الحال بهم في تحريض النسوة على الهرب بدعوى الهجرة إلى بلاد الإسلام أو الاستجابة لنداء النفير.
الخروج الأخير لسيدة سعودية ملتحقة بشقيقها في سوريا (ندى معيض القحطاني) كان أبرز ورقة مثيرة في هذا الملف أخيرا.

«نفير ندى» كان حديث المتداولين في مواقع التواصل الاجتماعي. احتفى بها أحد المشاركين عبر موقع «تويتر» بكونها (ابنة أسير سابق وزوجة أسير سابق)، بعد إعلانها عبر حسابها الخاص في «تويتر» نفيرها إلى بلاد الشام للقتال إلى جانب المقاتلين هناك وحصر دورها بدعاء أطلقته لتمنح السداد في إحدى العمليات الاستشهادية، إلى جانب فرار من سبقنها إلى اليمن أمثال وفاء الشهري للحاق بزوجها سعيد الشهري، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، والذي قتل أخيرا (تزوجت اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة، وشقيقها هو يوسف الشهري أحد عناصر القاعدة في اليمن)، قبل أن تلحقها أروى البغدادي زوجة أحد أفراد التنظيم والمعتقل لدى السلطات السعودية (أنس البغدادي) بعد تمكنها من الهرب قبيل انتهاء محاكمتها بدعوى تمويلها ودعمها الآيديولوجي لتنظيم القاعدة، وما يضاف إلى ذلك من نشاط مثير لنسوة المعتقلين الأمنيين لدى السلطات السعودية عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك».

ندابات «القاعدة»
اليوم وبعد أن تصدرت أسماء نسوية مستعارة عبر الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر، «المتطرفة» أو «أم القادة» و«بنت الأشم» و«مجاهدة» للتأييد والتجييش، تعود من جديد عادة العرب القديمة والتي استمرت حتى العصور الحديثة في تصدر دور النساء بغرض تحفيز المقاتلين عبر قيام إحدى فتيات القبيلة من بيوت القيادة بامتطاء جمل وتحريض المقاتلين، وهو ما كان يسمى حينها «العطفة» ويعنى به الهودج الذي على الجمل، والذي تركبه المرأة لتشجع وتحث الفرسان أثناء وقبل القتال، لينتقل دورها بعد المعارك لوظيفة «الندب والتوبيخ» في سبيل الأخذ بالثأر، لعل الأبرز في ذلك موقف هند بنت عتبة من مقتل والدها وعمها وشقيقها في معركة بدر، مثيرة المشاعر الرجولية عبر عويلها وأشعارها.
يشبه هذا ما فعلته القاعدية السعودية وفاء الشهري عبر ندائها في مايو (أيار) 2010 لنساء «القاعدة» في السعودية بالهروب إلى اليمن في مقالة نشرتها مجلة «صدى الملاحم» بعنوان «نداء إلى نساء أرض الحرمين» قالت فيه: «إذا عجز الرجال عن الدفاع عنكن والمحافظة عليكن، فتعالين إلى أسود المجاهدين في جزيرة العرب ليكرموكن ويذودوا عنكن» في خطوة مهمة لإحياء الجناح النسوي في القاعدة».
وظيفة «النياحة» رغم منافاتها للتعاليم الدينية وظيفة نسوية بامتياز تتلقى عليها الندابات، كما كان في مصر، أجرا في سبيل تهييج أهل الميت وإعانة الآخرين على البكاء، قبل أن يقوم الخديو إسماعيل بحظر عمل الندابات عام 1880، وأمر رجال الأمن بالقبض عليهن إن وجدن، قبل ذلك كان محمد علي باشا قد أمر برفع الضرائب المفروضة على طائفة الندابات عام 1836.
وانطلاقا من هذا الإرث التاريخي قامت التنظيمات المتطرفة بتوظيف «المرأة» بأدوار معنوية لا تتجاوز حض أوليائهن على القتال وإثارة النخوة للأخذ بالثأر وهو ما بات يعرف اليوم بملف «الحرائر» حتى أخذت ورقة «الحرائر» هي القضية فقط بعد ذبول ورقة الموقوفين الرجال، وباتت هذه الورقة تلعب أدوارا أكبر في التهييج وتنظيم وتنسيق الاعتصامات.

نساء «القاعدة».. فقه خاص!
قبل أن تختلف الجماعات المتطرفة كثيرا حول فتواها بشأن المشاركة النسوية العسكرية كما جسدته «هيلة القصير»، أو «سيدة القاعدة»، كما أطلق عليها التنظيم، والتي أثبتت محاكمتها احتفاظها بكميات من الأسلحة في منزلها إلى جانب إيواء مطلوبين أمنيين، اقتصر دور المرأة بالنسبة لتنظيم القاعدة على البقاء في المنزل والاكتفاء بالعمل على راحة ذويهن من أبناء التنظيم من إعداد المأكل والملبس والتحريض والحث على «الجهاد».
في رسالة كتبها يوسف العييري (قتل في اشتباك مع قوات الأمن السعودية 2003، وهو مؤسس تنظيم القاعدة بالسعودية)، تحدث عن أهمية دور المرأة في التنظيم، الرسالة كانت بعنوان (دور النساء في جهاد الأعداء) وقال فيها: «سبب مخاطبتنا في هذه الورقات المرأة هو ما رأيناه بأن المرأة إذا اقتنعت بأمر كانت أعظم حافز للرجال بأدائه، وإذا عارضت أمرا كانت من أعظم الموانع له».
التقت نسوة «القاعدة» في ساحات التطرف الإلكتروني للتهييج والتجنيد في اقتداء بما قالته العرب: «ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة»، لتنضم أسماء جديدة يوما بعد آخر في قائمة «ندابات القاعدة»، كان أحدثها احتفاء التنظيم بالخروج الأول لـ«هيلة العييري 15 عاما» الابنة الوسطى ليوسف العييري، مؤسس القاعدة في السعودية، والتي لم تتجاوز حين مقتله خمسة أعوام، في أولى تغريداتها بكنية «ابنة شهيد الجزيرة» أو «ربيبة السلاح».
سعى التنظيم منذ بداية تشكله حسم موقفه من مشاركة المرأة بين صفوفه للقتال لتبقى غائبة عن الأدوار العسكرية بين صفوف المقاتلين الأفغان العرب، وحتى بعد انتقال الخلايا إلى السعودية وتحولها عقب ذلك إلى اليمن، قبل أن تظهر للمرة الأولى بتفخيخ نفسها في العراق في 2005 من خلال إعلان «القاعدة» حينها على لسان قائدها الزرقاوي تجنيد عشرات الفتيات كانتحاريات.
ورغم أن مشاركة المرأة في القتال إلى جانب صفوف الرجال بتنظيم القاعدة وهو ما أثاره أخيرا «نفير ندى معيض» الملقبة بـ«أخت جليبيب» إلى سوريا، لم يقتصر، في التاريخ، على التنظيمات الدينية المتطرفة، بل عرفها كذلك الحزب الشيوعي من خلال جميلة بوحيرد، وتنظيم الجبهة الشعبية الفلسطيني اليساري القومي عبر ليلى خالد، كما استخدمت النساء حركة إيلام في سريلانكا.
إلا أن اللافت بالأمر يكمن بمجانبة «الخلف» لما تركه «السلف» من فتاوى لقادة القاعدة كان أبرزها ما قاله المؤسس الأول لـ«القاعدة» بالسعودية العييري في نشرته الخاصة بدور النساء قائلا: «نحن لا نريد منك أن تدخلي أرض المعركة لما فيه من تبذل وفتنة، ولكننا نريد منك أن تقتدي بنساء السلف في تحريضهن على الجهاد وإعدادهن له وفي صبرهن على هذا الطريق وفي شوقهن للمشاركة بكل شيء مقابل انتصار الإسلام»، متابعا: «فأقل ما يطلب منك في حال خروج الرجال إلى الجهاد أن تسكتي وترضي بما أمر الله به، واعلمي أنك حين تثنين الرجال عن الجهاد، سواء كانوا أبناء أو زوجا أو إخوة فإن هذا نوع من الصد عن سبيل الله لا يرضاه أبدا».
رغم هذا الموقف التأصيلي والقديم السلبي تجاه المشاكرة القتالية للمرأة، من قبل شخص قدوة لشبان «القاعدة»، فإن مجموعة من النسوة خرجن ببيان تحت اسم «رفيقات الجنان» للمنافحة عن موقف «أخت جليبيب» في نفيرها لتقول الأخوات الست: الفدائية، وكويتية موحدة، وحفيدة عائشة، ودروب سنية، وحفيدة عمر بن الخطاب، وجناح السلام درة بحجابي، إن: «نفير المرأة المسلمة إلى الشام إنما هو شأن خاص ولها الحرية في الإقبال على ذلك طالما كان دون معصية».
لتتولى «رفيقات الجنان» وظيفة الإفتاء بشأن حكم خروج المرأة مع محرمها للجهاد بحسب ما قلنه: «إنه في حال كان الجهاد واجبا وجوبا كفائيا فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت جاز لها ذلك وتثاب عليه ويكون خروجها لمداواة الجرحى والسقاية وغيرهما».
وتأتي مطالب النسوة المناصرات للنافرة ندى، في ختام بيانهن أو بالأحرى فتواهن: «لا يطلق الإنسان لنفسه العنان في التحدث بأمور لا يعلم حكمها الشرعي، فمن الواجب على المسلم أن لا يتحدث في أمور الشرع ويجيز ويمنع ويحكم فيما لا يعلم، فالحذر من التحدث في أمور الدين والإسهاب في ذلك بلا علم».
الغريب أن هذا الكلام، ليس فقط مناقضا لشخصية مؤسسة في «القاعدة» مثل يوسف العييري، بل هو مناقض لفقيه «القاعدة» الأول، الأردني أبو محمد المقدسي، حيث كانت فتوى «أبي محمد المقدسي» منظر تنظيم القاعدة ضمن «سلسلة أوراق من دفتر سجين»، والتي نشرها عبر المواقع الإلكترونية منذ ثلاثة أشهر فقط ردا على أحد المستفتين بشأن نفير النساء إلى سوريا قال فيها: «لا ينبغي لأخ موحد عاقل أن يعرض أهله لتسلط أعداء الله عليهم، خصوصا أن منهم من لا عهد لهم ولا دين ولا ذمة ولا مروءة»، مضيفا، بعد سرد لحال النساء في سوريا: «إذا كان الأخ الذي يطلب لحاق أهله من النساء بساحة الجهاد في سوريا غافلا عنها فهو من أغفل الناس عما يمكر به ويحاك له، ولا يليق بالمجاهد مثل هذه الغفلة، وإن لم يكن غافلا عنها وهو الأرجح عندي والظن بأهل الجهاد، فكيف يحل له أن يزج بأهله في مثل هذه المعمعة وإخواننا السوريون أنفسهم يفرون بنسائهم وبناتهم منها؟».
ويشدد المقدسي في إنكاره على إحضار الزوجات إلى ساحات القتال بقوله: «لا ينبغي لأخ أن يتهور بطلب أهله إلى تلك الساحة فوقوعهم بأيدي المرتدين قبل وصولهم إلى سوريا خطر وأخطر منه وقوعهم بأيدي النصيريين وشبيحتهم».

رماح وسلاح وعباءة
الصور التي تناقلتها حسابات المغردين المؤيدين لـ«نفير ندى معيض» تارة بحمل الرمح والسهام وأخرى بالتباهي باحتضان «رشاش» في أحد سهول سوريا، تبدو صورا مغايرة لما هو عليه حال وفاء الشهري وأروى البغدادي باليمن، حيث لا يبارحن مخابئهن سوى للضرورة القصوى، كما ظهر ذلك من خلال رسالة عبد المجيد الشهري الإلكترونية، والتي بثها أخيرا لرواية قصة ثبات عمته زوجة أبي سفيان الأزدي «سعيد الشهري» بعد مقتله، والتي يذكر فيها توسلها له باصطحابها لتوديع زوجها بعد مقتله، وفاء لما وعدت به سابقا من قبل التنظيم.
ترنح التنظيم بشأن دور المرأة بالقفز بين تقييد لحركتها شديد وإفساح لها بشكل غاية في السماحة، تارة أخرى، كذلك كان موقف التنظيم من مسألة زيها العسكري، والذي يظهر من خلال الصور التي تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمقاتلات يحملن الرشاشات يلتحفن العباءات السوداء من فوق الرأس منتقبات ومع حجب للكفين بالقفازات، وأخر ذهبن صوب الزي البنجابي أو الأفغاني متلثمات، وأخريات كان الزي العسكري بصورته العصرية المتمدنة بلبس البنطال والدروع الواقية حاسرات الوجه، إلا أنه في كل الأحوال كان اللون في ذلك السواد.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.