«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

وفاء الشهري وأسماء أخرى مستعارة تصدرت المشهد.. وشاركت في تحفيز المقاتلين باليمن

TT

«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

بعد حصر المرأة وأدوارها في أضيق نطاق من قبل التيارات الأصولية الإسلامية عادت اليوم الحيوية و«المرونة» لتوسيع مشاركتها. كيف ولماذا صار هذا؟
هناك من يشرع لمشاركتها بأخطر وأعقد الأحوال، حتى انتهى بدعوتها إلى الخروج للطرقات العامة في صورة اعتصامات وتجمهرات نسوية، حتى بلغ الحال بهم في تحريض النسوة على الهرب بدعوى الهجرة إلى بلاد الإسلام أو الاستجابة لنداء النفير.
الخروج الأخير لسيدة سعودية ملتحقة بشقيقها في سوريا (ندى معيض القحطاني) كان أبرز ورقة مثيرة في هذا الملف أخيرا.

«نفير ندى» كان حديث المتداولين في مواقع التواصل الاجتماعي. احتفى بها أحد المشاركين عبر موقع «تويتر» بكونها (ابنة أسير سابق وزوجة أسير سابق)، بعد إعلانها عبر حسابها الخاص في «تويتر» نفيرها إلى بلاد الشام للقتال إلى جانب المقاتلين هناك وحصر دورها بدعاء أطلقته لتمنح السداد في إحدى العمليات الاستشهادية، إلى جانب فرار من سبقنها إلى اليمن أمثال وفاء الشهري للحاق بزوجها سعيد الشهري، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، والذي قتل أخيرا (تزوجت اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة، وشقيقها هو يوسف الشهري أحد عناصر القاعدة في اليمن)، قبل أن تلحقها أروى البغدادي زوجة أحد أفراد التنظيم والمعتقل لدى السلطات السعودية (أنس البغدادي) بعد تمكنها من الهرب قبيل انتهاء محاكمتها بدعوى تمويلها ودعمها الآيديولوجي لتنظيم القاعدة، وما يضاف إلى ذلك من نشاط مثير لنسوة المعتقلين الأمنيين لدى السلطات السعودية عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك».

ندابات «القاعدة»
اليوم وبعد أن تصدرت أسماء نسوية مستعارة عبر الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر، «المتطرفة» أو «أم القادة» و«بنت الأشم» و«مجاهدة» للتأييد والتجييش، تعود من جديد عادة العرب القديمة والتي استمرت حتى العصور الحديثة في تصدر دور النساء بغرض تحفيز المقاتلين عبر قيام إحدى فتيات القبيلة من بيوت القيادة بامتطاء جمل وتحريض المقاتلين، وهو ما كان يسمى حينها «العطفة» ويعنى به الهودج الذي على الجمل، والذي تركبه المرأة لتشجع وتحث الفرسان أثناء وقبل القتال، لينتقل دورها بعد المعارك لوظيفة «الندب والتوبيخ» في سبيل الأخذ بالثأر، لعل الأبرز في ذلك موقف هند بنت عتبة من مقتل والدها وعمها وشقيقها في معركة بدر، مثيرة المشاعر الرجولية عبر عويلها وأشعارها.
يشبه هذا ما فعلته القاعدية السعودية وفاء الشهري عبر ندائها في مايو (أيار) 2010 لنساء «القاعدة» في السعودية بالهروب إلى اليمن في مقالة نشرتها مجلة «صدى الملاحم» بعنوان «نداء إلى نساء أرض الحرمين» قالت فيه: «إذا عجز الرجال عن الدفاع عنكن والمحافظة عليكن، فتعالين إلى أسود المجاهدين في جزيرة العرب ليكرموكن ويذودوا عنكن» في خطوة مهمة لإحياء الجناح النسوي في القاعدة».
وظيفة «النياحة» رغم منافاتها للتعاليم الدينية وظيفة نسوية بامتياز تتلقى عليها الندابات، كما كان في مصر، أجرا في سبيل تهييج أهل الميت وإعانة الآخرين على البكاء، قبل أن يقوم الخديو إسماعيل بحظر عمل الندابات عام 1880، وأمر رجال الأمن بالقبض عليهن إن وجدن، قبل ذلك كان محمد علي باشا قد أمر برفع الضرائب المفروضة على طائفة الندابات عام 1836.
وانطلاقا من هذا الإرث التاريخي قامت التنظيمات المتطرفة بتوظيف «المرأة» بأدوار معنوية لا تتجاوز حض أوليائهن على القتال وإثارة النخوة للأخذ بالثأر وهو ما بات يعرف اليوم بملف «الحرائر» حتى أخذت ورقة «الحرائر» هي القضية فقط بعد ذبول ورقة الموقوفين الرجال، وباتت هذه الورقة تلعب أدوارا أكبر في التهييج وتنظيم وتنسيق الاعتصامات.

نساء «القاعدة».. فقه خاص!
قبل أن تختلف الجماعات المتطرفة كثيرا حول فتواها بشأن المشاركة النسوية العسكرية كما جسدته «هيلة القصير»، أو «سيدة القاعدة»، كما أطلق عليها التنظيم، والتي أثبتت محاكمتها احتفاظها بكميات من الأسلحة في منزلها إلى جانب إيواء مطلوبين أمنيين، اقتصر دور المرأة بالنسبة لتنظيم القاعدة على البقاء في المنزل والاكتفاء بالعمل على راحة ذويهن من أبناء التنظيم من إعداد المأكل والملبس والتحريض والحث على «الجهاد».
في رسالة كتبها يوسف العييري (قتل في اشتباك مع قوات الأمن السعودية 2003، وهو مؤسس تنظيم القاعدة بالسعودية)، تحدث عن أهمية دور المرأة في التنظيم، الرسالة كانت بعنوان (دور النساء في جهاد الأعداء) وقال فيها: «سبب مخاطبتنا في هذه الورقات المرأة هو ما رأيناه بأن المرأة إذا اقتنعت بأمر كانت أعظم حافز للرجال بأدائه، وإذا عارضت أمرا كانت من أعظم الموانع له».
التقت نسوة «القاعدة» في ساحات التطرف الإلكتروني للتهييج والتجنيد في اقتداء بما قالته العرب: «ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة»، لتنضم أسماء جديدة يوما بعد آخر في قائمة «ندابات القاعدة»، كان أحدثها احتفاء التنظيم بالخروج الأول لـ«هيلة العييري 15 عاما» الابنة الوسطى ليوسف العييري، مؤسس القاعدة في السعودية، والتي لم تتجاوز حين مقتله خمسة أعوام، في أولى تغريداتها بكنية «ابنة شهيد الجزيرة» أو «ربيبة السلاح».
سعى التنظيم منذ بداية تشكله حسم موقفه من مشاركة المرأة بين صفوفه للقتال لتبقى غائبة عن الأدوار العسكرية بين صفوف المقاتلين الأفغان العرب، وحتى بعد انتقال الخلايا إلى السعودية وتحولها عقب ذلك إلى اليمن، قبل أن تظهر للمرة الأولى بتفخيخ نفسها في العراق في 2005 من خلال إعلان «القاعدة» حينها على لسان قائدها الزرقاوي تجنيد عشرات الفتيات كانتحاريات.
ورغم أن مشاركة المرأة في القتال إلى جانب صفوف الرجال بتنظيم القاعدة وهو ما أثاره أخيرا «نفير ندى معيض» الملقبة بـ«أخت جليبيب» إلى سوريا، لم يقتصر، في التاريخ، على التنظيمات الدينية المتطرفة، بل عرفها كذلك الحزب الشيوعي من خلال جميلة بوحيرد، وتنظيم الجبهة الشعبية الفلسطيني اليساري القومي عبر ليلى خالد، كما استخدمت النساء حركة إيلام في سريلانكا.
إلا أن اللافت بالأمر يكمن بمجانبة «الخلف» لما تركه «السلف» من فتاوى لقادة القاعدة كان أبرزها ما قاله المؤسس الأول لـ«القاعدة» بالسعودية العييري في نشرته الخاصة بدور النساء قائلا: «نحن لا نريد منك أن تدخلي أرض المعركة لما فيه من تبذل وفتنة، ولكننا نريد منك أن تقتدي بنساء السلف في تحريضهن على الجهاد وإعدادهن له وفي صبرهن على هذا الطريق وفي شوقهن للمشاركة بكل شيء مقابل انتصار الإسلام»، متابعا: «فأقل ما يطلب منك في حال خروج الرجال إلى الجهاد أن تسكتي وترضي بما أمر الله به، واعلمي أنك حين تثنين الرجال عن الجهاد، سواء كانوا أبناء أو زوجا أو إخوة فإن هذا نوع من الصد عن سبيل الله لا يرضاه أبدا».
رغم هذا الموقف التأصيلي والقديم السلبي تجاه المشاكرة القتالية للمرأة، من قبل شخص قدوة لشبان «القاعدة»، فإن مجموعة من النسوة خرجن ببيان تحت اسم «رفيقات الجنان» للمنافحة عن موقف «أخت جليبيب» في نفيرها لتقول الأخوات الست: الفدائية، وكويتية موحدة، وحفيدة عائشة، ودروب سنية، وحفيدة عمر بن الخطاب، وجناح السلام درة بحجابي، إن: «نفير المرأة المسلمة إلى الشام إنما هو شأن خاص ولها الحرية في الإقبال على ذلك طالما كان دون معصية».
لتتولى «رفيقات الجنان» وظيفة الإفتاء بشأن حكم خروج المرأة مع محرمها للجهاد بحسب ما قلنه: «إنه في حال كان الجهاد واجبا وجوبا كفائيا فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت جاز لها ذلك وتثاب عليه ويكون خروجها لمداواة الجرحى والسقاية وغيرهما».
وتأتي مطالب النسوة المناصرات للنافرة ندى، في ختام بيانهن أو بالأحرى فتواهن: «لا يطلق الإنسان لنفسه العنان في التحدث بأمور لا يعلم حكمها الشرعي، فمن الواجب على المسلم أن لا يتحدث في أمور الشرع ويجيز ويمنع ويحكم فيما لا يعلم، فالحذر من التحدث في أمور الدين والإسهاب في ذلك بلا علم».
الغريب أن هذا الكلام، ليس فقط مناقضا لشخصية مؤسسة في «القاعدة» مثل يوسف العييري، بل هو مناقض لفقيه «القاعدة» الأول، الأردني أبو محمد المقدسي، حيث كانت فتوى «أبي محمد المقدسي» منظر تنظيم القاعدة ضمن «سلسلة أوراق من دفتر سجين»، والتي نشرها عبر المواقع الإلكترونية منذ ثلاثة أشهر فقط ردا على أحد المستفتين بشأن نفير النساء إلى سوريا قال فيها: «لا ينبغي لأخ موحد عاقل أن يعرض أهله لتسلط أعداء الله عليهم، خصوصا أن منهم من لا عهد لهم ولا دين ولا ذمة ولا مروءة»، مضيفا، بعد سرد لحال النساء في سوريا: «إذا كان الأخ الذي يطلب لحاق أهله من النساء بساحة الجهاد في سوريا غافلا عنها فهو من أغفل الناس عما يمكر به ويحاك له، ولا يليق بالمجاهد مثل هذه الغفلة، وإن لم يكن غافلا عنها وهو الأرجح عندي والظن بأهل الجهاد، فكيف يحل له أن يزج بأهله في مثل هذه المعمعة وإخواننا السوريون أنفسهم يفرون بنسائهم وبناتهم منها؟».
ويشدد المقدسي في إنكاره على إحضار الزوجات إلى ساحات القتال بقوله: «لا ينبغي لأخ أن يتهور بطلب أهله إلى تلك الساحة فوقوعهم بأيدي المرتدين قبل وصولهم إلى سوريا خطر وأخطر منه وقوعهم بأيدي النصيريين وشبيحتهم».

رماح وسلاح وعباءة
الصور التي تناقلتها حسابات المغردين المؤيدين لـ«نفير ندى معيض» تارة بحمل الرمح والسهام وأخرى بالتباهي باحتضان «رشاش» في أحد سهول سوريا، تبدو صورا مغايرة لما هو عليه حال وفاء الشهري وأروى البغدادي باليمن، حيث لا يبارحن مخابئهن سوى للضرورة القصوى، كما ظهر ذلك من خلال رسالة عبد المجيد الشهري الإلكترونية، والتي بثها أخيرا لرواية قصة ثبات عمته زوجة أبي سفيان الأزدي «سعيد الشهري» بعد مقتله، والتي يذكر فيها توسلها له باصطحابها لتوديع زوجها بعد مقتله، وفاء لما وعدت به سابقا من قبل التنظيم.
ترنح التنظيم بشأن دور المرأة بالقفز بين تقييد لحركتها شديد وإفساح لها بشكل غاية في السماحة، تارة أخرى، كذلك كان موقف التنظيم من مسألة زيها العسكري، والذي يظهر من خلال الصور التي تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمقاتلات يحملن الرشاشات يلتحفن العباءات السوداء من فوق الرأس منتقبات ومع حجب للكفين بالقفازات، وأخر ذهبن صوب الزي البنجابي أو الأفغاني متلثمات، وأخريات كان الزي العسكري بصورته العصرية المتمدنة بلبس البنطال والدروع الواقية حاسرات الوجه، إلا أنه في كل الأحوال كان اللون في ذلك السواد.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.