«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

وفاء الشهري وأسماء أخرى مستعارة تصدرت المشهد.. وشاركت في تحفيز المقاتلين باليمن

TT

«نفير ندى» تحيي الجناح النسوي العسكري لـ{القاعدة}

بعد حصر المرأة وأدوارها في أضيق نطاق من قبل التيارات الأصولية الإسلامية عادت اليوم الحيوية و«المرونة» لتوسيع مشاركتها. كيف ولماذا صار هذا؟
هناك من يشرع لمشاركتها بأخطر وأعقد الأحوال، حتى انتهى بدعوتها إلى الخروج للطرقات العامة في صورة اعتصامات وتجمهرات نسوية، حتى بلغ الحال بهم في تحريض النسوة على الهرب بدعوى الهجرة إلى بلاد الإسلام أو الاستجابة لنداء النفير.
الخروج الأخير لسيدة سعودية ملتحقة بشقيقها في سوريا (ندى معيض القحطاني) كان أبرز ورقة مثيرة في هذا الملف أخيرا.

«نفير ندى» كان حديث المتداولين في مواقع التواصل الاجتماعي. احتفى بها أحد المشاركين عبر موقع «تويتر» بكونها (ابنة أسير سابق وزوجة أسير سابق)، بعد إعلانها عبر حسابها الخاص في «تويتر» نفيرها إلى بلاد الشام للقتال إلى جانب المقاتلين هناك وحصر دورها بدعاء أطلقته لتمنح السداد في إحدى العمليات الاستشهادية، إلى جانب فرار من سبقنها إلى اليمن أمثال وفاء الشهري للحاق بزوجها سعيد الشهري، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، والذي قتل أخيرا (تزوجت اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة، وشقيقها هو يوسف الشهري أحد عناصر القاعدة في اليمن)، قبل أن تلحقها أروى البغدادي زوجة أحد أفراد التنظيم والمعتقل لدى السلطات السعودية (أنس البغدادي) بعد تمكنها من الهرب قبيل انتهاء محاكمتها بدعوى تمويلها ودعمها الآيديولوجي لتنظيم القاعدة، وما يضاف إلى ذلك من نشاط مثير لنسوة المعتقلين الأمنيين لدى السلطات السعودية عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك».

ندابات «القاعدة»
اليوم وبعد أن تصدرت أسماء نسوية مستعارة عبر الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر، «المتطرفة» أو «أم القادة» و«بنت الأشم» و«مجاهدة» للتأييد والتجييش، تعود من جديد عادة العرب القديمة والتي استمرت حتى العصور الحديثة في تصدر دور النساء بغرض تحفيز المقاتلين عبر قيام إحدى فتيات القبيلة من بيوت القيادة بامتطاء جمل وتحريض المقاتلين، وهو ما كان يسمى حينها «العطفة» ويعنى به الهودج الذي على الجمل، والذي تركبه المرأة لتشجع وتحث الفرسان أثناء وقبل القتال، لينتقل دورها بعد المعارك لوظيفة «الندب والتوبيخ» في سبيل الأخذ بالثأر، لعل الأبرز في ذلك موقف هند بنت عتبة من مقتل والدها وعمها وشقيقها في معركة بدر، مثيرة المشاعر الرجولية عبر عويلها وأشعارها.
يشبه هذا ما فعلته القاعدية السعودية وفاء الشهري عبر ندائها في مايو (أيار) 2010 لنساء «القاعدة» في السعودية بالهروب إلى اليمن في مقالة نشرتها مجلة «صدى الملاحم» بعنوان «نداء إلى نساء أرض الحرمين» قالت فيه: «إذا عجز الرجال عن الدفاع عنكن والمحافظة عليكن، فتعالين إلى أسود المجاهدين في جزيرة العرب ليكرموكن ويذودوا عنكن» في خطوة مهمة لإحياء الجناح النسوي في القاعدة».
وظيفة «النياحة» رغم منافاتها للتعاليم الدينية وظيفة نسوية بامتياز تتلقى عليها الندابات، كما كان في مصر، أجرا في سبيل تهييج أهل الميت وإعانة الآخرين على البكاء، قبل أن يقوم الخديو إسماعيل بحظر عمل الندابات عام 1880، وأمر رجال الأمن بالقبض عليهن إن وجدن، قبل ذلك كان محمد علي باشا قد أمر برفع الضرائب المفروضة على طائفة الندابات عام 1836.
وانطلاقا من هذا الإرث التاريخي قامت التنظيمات المتطرفة بتوظيف «المرأة» بأدوار معنوية لا تتجاوز حض أوليائهن على القتال وإثارة النخوة للأخذ بالثأر وهو ما بات يعرف اليوم بملف «الحرائر» حتى أخذت ورقة «الحرائر» هي القضية فقط بعد ذبول ورقة الموقوفين الرجال، وباتت هذه الورقة تلعب أدوارا أكبر في التهييج وتنظيم وتنسيق الاعتصامات.

نساء «القاعدة».. فقه خاص!
قبل أن تختلف الجماعات المتطرفة كثيرا حول فتواها بشأن المشاركة النسوية العسكرية كما جسدته «هيلة القصير»، أو «سيدة القاعدة»، كما أطلق عليها التنظيم، والتي أثبتت محاكمتها احتفاظها بكميات من الأسلحة في منزلها إلى جانب إيواء مطلوبين أمنيين، اقتصر دور المرأة بالنسبة لتنظيم القاعدة على البقاء في المنزل والاكتفاء بالعمل على راحة ذويهن من أبناء التنظيم من إعداد المأكل والملبس والتحريض والحث على «الجهاد».
في رسالة كتبها يوسف العييري (قتل في اشتباك مع قوات الأمن السعودية 2003، وهو مؤسس تنظيم القاعدة بالسعودية)، تحدث عن أهمية دور المرأة في التنظيم، الرسالة كانت بعنوان (دور النساء في جهاد الأعداء) وقال فيها: «سبب مخاطبتنا في هذه الورقات المرأة هو ما رأيناه بأن المرأة إذا اقتنعت بأمر كانت أعظم حافز للرجال بأدائه، وإذا عارضت أمرا كانت من أعظم الموانع له».
التقت نسوة «القاعدة» في ساحات التطرف الإلكتروني للتهييج والتجنيد في اقتداء بما قالته العرب: «ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة»، لتنضم أسماء جديدة يوما بعد آخر في قائمة «ندابات القاعدة»، كان أحدثها احتفاء التنظيم بالخروج الأول لـ«هيلة العييري 15 عاما» الابنة الوسطى ليوسف العييري، مؤسس القاعدة في السعودية، والتي لم تتجاوز حين مقتله خمسة أعوام، في أولى تغريداتها بكنية «ابنة شهيد الجزيرة» أو «ربيبة السلاح».
سعى التنظيم منذ بداية تشكله حسم موقفه من مشاركة المرأة بين صفوفه للقتال لتبقى غائبة عن الأدوار العسكرية بين صفوف المقاتلين الأفغان العرب، وحتى بعد انتقال الخلايا إلى السعودية وتحولها عقب ذلك إلى اليمن، قبل أن تظهر للمرة الأولى بتفخيخ نفسها في العراق في 2005 من خلال إعلان «القاعدة» حينها على لسان قائدها الزرقاوي تجنيد عشرات الفتيات كانتحاريات.
ورغم أن مشاركة المرأة في القتال إلى جانب صفوف الرجال بتنظيم القاعدة وهو ما أثاره أخيرا «نفير ندى معيض» الملقبة بـ«أخت جليبيب» إلى سوريا، لم يقتصر، في التاريخ، على التنظيمات الدينية المتطرفة، بل عرفها كذلك الحزب الشيوعي من خلال جميلة بوحيرد، وتنظيم الجبهة الشعبية الفلسطيني اليساري القومي عبر ليلى خالد، كما استخدمت النساء حركة إيلام في سريلانكا.
إلا أن اللافت بالأمر يكمن بمجانبة «الخلف» لما تركه «السلف» من فتاوى لقادة القاعدة كان أبرزها ما قاله المؤسس الأول لـ«القاعدة» بالسعودية العييري في نشرته الخاصة بدور النساء قائلا: «نحن لا نريد منك أن تدخلي أرض المعركة لما فيه من تبذل وفتنة، ولكننا نريد منك أن تقتدي بنساء السلف في تحريضهن على الجهاد وإعدادهن له وفي صبرهن على هذا الطريق وفي شوقهن للمشاركة بكل شيء مقابل انتصار الإسلام»، متابعا: «فأقل ما يطلب منك في حال خروج الرجال إلى الجهاد أن تسكتي وترضي بما أمر الله به، واعلمي أنك حين تثنين الرجال عن الجهاد، سواء كانوا أبناء أو زوجا أو إخوة فإن هذا نوع من الصد عن سبيل الله لا يرضاه أبدا».
رغم هذا الموقف التأصيلي والقديم السلبي تجاه المشاكرة القتالية للمرأة، من قبل شخص قدوة لشبان «القاعدة»، فإن مجموعة من النسوة خرجن ببيان تحت اسم «رفيقات الجنان» للمنافحة عن موقف «أخت جليبيب» في نفيرها لتقول الأخوات الست: الفدائية، وكويتية موحدة، وحفيدة عائشة، ودروب سنية، وحفيدة عمر بن الخطاب، وجناح السلام درة بحجابي، إن: «نفير المرأة المسلمة إلى الشام إنما هو شأن خاص ولها الحرية في الإقبال على ذلك طالما كان دون معصية».
لتتولى «رفيقات الجنان» وظيفة الإفتاء بشأن حكم خروج المرأة مع محرمها للجهاد بحسب ما قلنه: «إنه في حال كان الجهاد واجبا وجوبا كفائيا فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت جاز لها ذلك وتثاب عليه ويكون خروجها لمداواة الجرحى والسقاية وغيرهما».
وتأتي مطالب النسوة المناصرات للنافرة ندى، في ختام بيانهن أو بالأحرى فتواهن: «لا يطلق الإنسان لنفسه العنان في التحدث بأمور لا يعلم حكمها الشرعي، فمن الواجب على المسلم أن لا يتحدث في أمور الشرع ويجيز ويمنع ويحكم فيما لا يعلم، فالحذر من التحدث في أمور الدين والإسهاب في ذلك بلا علم».
الغريب أن هذا الكلام، ليس فقط مناقضا لشخصية مؤسسة في «القاعدة» مثل يوسف العييري، بل هو مناقض لفقيه «القاعدة» الأول، الأردني أبو محمد المقدسي، حيث كانت فتوى «أبي محمد المقدسي» منظر تنظيم القاعدة ضمن «سلسلة أوراق من دفتر سجين»، والتي نشرها عبر المواقع الإلكترونية منذ ثلاثة أشهر فقط ردا على أحد المستفتين بشأن نفير النساء إلى سوريا قال فيها: «لا ينبغي لأخ موحد عاقل أن يعرض أهله لتسلط أعداء الله عليهم، خصوصا أن منهم من لا عهد لهم ولا دين ولا ذمة ولا مروءة»، مضيفا، بعد سرد لحال النساء في سوريا: «إذا كان الأخ الذي يطلب لحاق أهله من النساء بساحة الجهاد في سوريا غافلا عنها فهو من أغفل الناس عما يمكر به ويحاك له، ولا يليق بالمجاهد مثل هذه الغفلة، وإن لم يكن غافلا عنها وهو الأرجح عندي والظن بأهل الجهاد، فكيف يحل له أن يزج بأهله في مثل هذه المعمعة وإخواننا السوريون أنفسهم يفرون بنسائهم وبناتهم منها؟».
ويشدد المقدسي في إنكاره على إحضار الزوجات إلى ساحات القتال بقوله: «لا ينبغي لأخ أن يتهور بطلب أهله إلى تلك الساحة فوقوعهم بأيدي المرتدين قبل وصولهم إلى سوريا خطر وأخطر منه وقوعهم بأيدي النصيريين وشبيحتهم».

رماح وسلاح وعباءة
الصور التي تناقلتها حسابات المغردين المؤيدين لـ«نفير ندى معيض» تارة بحمل الرمح والسهام وأخرى بالتباهي باحتضان «رشاش» في أحد سهول سوريا، تبدو صورا مغايرة لما هو عليه حال وفاء الشهري وأروى البغدادي باليمن، حيث لا يبارحن مخابئهن سوى للضرورة القصوى، كما ظهر ذلك من خلال رسالة عبد المجيد الشهري الإلكترونية، والتي بثها أخيرا لرواية قصة ثبات عمته زوجة أبي سفيان الأزدي «سعيد الشهري» بعد مقتله، والتي يذكر فيها توسلها له باصطحابها لتوديع زوجها بعد مقتله، وفاء لما وعدت به سابقا من قبل التنظيم.
ترنح التنظيم بشأن دور المرأة بالقفز بين تقييد لحركتها شديد وإفساح لها بشكل غاية في السماحة، تارة أخرى، كذلك كان موقف التنظيم من مسألة زيها العسكري، والذي يظهر من خلال الصور التي تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمقاتلات يحملن الرشاشات يلتحفن العباءات السوداء من فوق الرأس منتقبات ومع حجب للكفين بالقفازات، وأخر ذهبن صوب الزي البنجابي أو الأفغاني متلثمات، وأخريات كان الزي العسكري بصورته العصرية المتمدنة بلبس البنطال والدروع الواقية حاسرات الوجه، إلا أنه في كل الأحوال كان اللون في ذلك السواد.



غزيون في مصر يترقبون فتح معبر رفح

شاحنة محمّلة بالمساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
شاحنة محمّلة بالمساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
TT

غزيون في مصر يترقبون فتح معبر رفح

شاحنة محمّلة بالمساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)
شاحنة محمّلة بالمساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري (أ.ف.ب)

يترقّب الغزي معين بركات الذي لجأ إلى مصر قبيل الحرب على قطاع غزة، فتح معبر رفح، الأحد، أبوابه من الجانب الفلسطيني بشكل تجريبي، من دون أن يخفي مخاوف من إمكانية أن «تغدر إسرائيل» وتغلقه مجدداً بـ«أي حجج».

بركات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن المعبر سيفتح بشكل تجريبي، ولا يتوقع أن تخرج أو تدخل أعداد كبيرة، ربما تكون بسيطة، مشيراً إلى أن الغزيين في مصر يرغبون في العودة إلى القطاع، منهم من يريد ذلك سريعاً عقب فتح المعبر.

وقطاع آخر من الغزيين، حسب بركات، «ينتظر بعض الوقت، خصوصاً من ليس لهم منازل في القطاع بعد هدم كل شيء، وينتظرون أكثر بدء الإعمار وضخ المياه والكهرباء».

وعن قراره، يقول بركات: «أنا وأسرتي نريد أن نرجع ولكن إلى أين سنعود، هل إلى خيام؟... ننتظر الإعمار، ولا بد منه لكي تصير هناك حياة بدلاً من أكوام الحجارة جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل ضدنا وضد القطاع، وبالتالي التأجيل أقرب حتى بعد فتح المعبر».

صورة قمر اصطناعي تُظهر انتظار شاحنات عند معبر رفح الخميس الماضي (رويترز)

ورحلة العودة إلى قطاع غزة للغزيين في مصر، تبدأ -حسب بركات- من سفارة بلادهم بالعاصمة القاهرة، بعد إطلاقها رابطاً إلكترونياً لتسجيل الأعداد وتحديد مواعيدها، متوقعاً أن تكون الأعداد في المرحلة الأولى محدودة، وسط تقديرات للغزيين في مصر يراها «ألوفاً وليست ضخمة كما يتصور البعض».

غير أن الغزي معين بركات يبدي مخاوف من الإجراءات الإسرائيلية، قائلاً: «إسرائيل ليست لها أمان، كل ساعة في حال، من الممكن غداً أن يقولوا لن نفتح أو بعد ذلك بأي حجج، ويغلقوا المعبر مجدداً».

صبي يقود دراجة محمّلة بالسجاد والحصائر يمر بجوار خيام في مخيم مؤقت للنازحين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه «وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح، يوم الأحد المقبل، في كلا الاتجاهَين لحركة محدودة للأفراد فقط وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي»، كاشفاً عن أنه «سيتم إجراء تفتيش إضافي عند نقطة تابعة للمؤسسة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي».

عدم الأمان

عدم الإعمار أو عودة إسرائيل إلى الغلق ليسا وحدهما العائقَين أمام عودة الغزيين إلى القطاع، بل أيضاً الوضع الأمني وعدم الاستقرار، وتواصل القصف حتى الآن.

الغزية، هناء الطباع، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «المخاوف أكبر من الآمال لدى الغزيين بعد فتح معبر رفح». وأوضحت أن «الحياة في القطاع ليست بها استقرار ومدمرة، وفرص عمل محدودة، وليس هناك أمان حيث لا يزال القتل والقصف مستمرَيْن»، مضيفة: «لن يرجع إلا المضطر مثل السيدات اللاتي بلا عائل» باستثناء الجرحى وذويهم.

يسير الناس بالقرب من الخيام التي تؤوي الفلسطينيين النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال الفلسطيني، أبو محمد صلاح المصري، الذي فقد ابنه شهيداً في أثناء الحرب على قطاع غزة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن نرجع إلى بلدنا غزة عقب فتح المعبر، ولكن المخاوف قائمة ولا تزال مع عدم تحقق الأمن مع تكرار القتل، وإمكانية أن تغلق إسرائيل المعبر مجدداً».

وأشار إلى أن هناك رابطاً إلكترونياً أطلقته السفارة الفلسطينية في القاهرة بشأن العودة، «والكل يسجل، والكل يريد العودة إلى غزة، وهناك كثيرون مع العودة بعد فتح معبر رفح، خاصة المعبر لن يُغلق أبد الدهر، ولكن أزمة عدم وجود أمن في القطاع تقف حائلاً».

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن إسرائيل شنت أعنف غاراتها الجوية على القطاع منذ أسابيع، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً، لافتة إلى أن القصف استهدف مركز شرطة وشققاً سكنية وخياماً في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين.

وفي أبريل (نيسان) 2025، قال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير الصحة المصري، إن البلاد استقبلت نحو 107 آلاف فلسطيني، أُجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وتطعيم 27 ألف طفل فلسطيني، مؤكداً استقبال المستشفيات المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني يعانون جروحاً متفرقة، برفقة 16 ألف مرافق.

واستعرض الوزير المصري في إحاطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أثناء زيارتهما مستشفى العريش العام آنذاك، تفاصيل المساعدات المقدمة، حيث أكد أنه تم إجراء أكثر من 5160 عملية جراحية، واستقبلت 300 مستشفى في 26 محافظة بمصر المصابين والمرضى الفلسطينيين، مضيفاً أنه يوجد حالياً في مصر مصابون فلسطينيون في 176 مستشفى موزعين على 24 محافظة، مع توفير الإقامة والإعاشة لجميع المرافقين لهم.

ودعت مصر، السبت، كل الأطراف في غزة إلى اعتماد «أقصى درجات ضبط النفس» عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، منددة بـ«الانتهاكات الإسرائيلية» بعد غارات أسفرت عن مقتل العشرات في القطاع.


مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)

في تصعيد يهدد عمل المنظمات الدولية والتدخلات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة عن قيام الجماعة الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراءات أحادية تمس بشكل مباشر قدرتها على تنفيذ مهامها الإنسانية، وذلك عبر مصادرة معدات وأصول تابعة لها ومنع تسيير الرحلات الجوية الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وجاء ذلك في بيان رسمي، الجمعة، صادر عن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، أوضح فيه أن سلطات الأمر الواقع الحوثية اقتحمت، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) 2026، ما لا يقل عن ستة مكاتب أممية في صنعاء، جميعها كانت غير مأهولة بالموظفين، وقامت بنقل معظم معدات الاتصالات وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم، دون أي تنسيق أو إخطار مسبق.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة لم تصرح بنقل هذه الأصول، ولم تتلق أي تبرير رسمي يوضح أسباب هذه الخطوة، مشدداً على أن جميع المعدات المصادرة تم إدخالها إلى اليمن وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وتشكل جزءاً من الحد الأدنى للبنية التحتية الضرورية لضمان استمرار الوجود الأممي وتنفيذ برامجه الإنسانية.

ولم تقتصر الإجراءات على مصادرة الأصول، إذ أشار البيان إلى أن سلطات الأمر الواقع منعت، منذ أكثر من شهر، تسيير رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء، كما منعت الرحلات إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً منذ أكثر من أربعة أشهر، دون تقديم أي توضيحات رسمية.

إحدى طائرات الأمم المتحدة في مطار صنعاء الخاضع للحوثيين (إعلام محلي)

وتُعد رحلات «UNHAS» الوسيلة الوحيدة التي تتيح لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والخروج منها. ومن ثمّ، فإن هذا التعطيل يفرض قيوداً إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية، ويقوض قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في تلك المناطق.

وحذّر منسق الشؤون الإنسانية من أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد اليمن تدهوراً إنسانياً غير مسبوق، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من معاناة المدنيين.

بيئة عمل منهارة

يتزامن هذا التصعيد الحوثي مع أزمة متفاقمة تتعلق باحتجاز موظفي الأمم المتحدة لدى الجماعة المتحالفة مع إيران، إذ ارتفع عدد المحتجزين تعسفياً إلى 69 موظفاً على الأقل حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في واحدة من أخطر موجات الاستهداف التي تطول العاملين في المجال الإنساني.

وشملت الاعتقالات موظفين يمنيين يعملون في وكالات أممية رئيسية، من بينها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى طاقم عيادة الأمم المتحدة في صنعاء.

وتتم هذه الاعتقالات غالباً عبر اقتحام المنازل وترويع العائلات، واقتياد الموظفين إلى جهات مجهولة دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)

وتروج الجماعة الحوثية لاتهامات تتعلق بـ«التجسس» لصالح أطراف خارجية، وهي مزاعم رفضتها الأمم المتحدة بشكل قاطع، مؤكدة أن الموظفين يُستهدفون بسبب قيامهم بمهام إنسانية بحتة.

وفي هذا السياق، ذكّر المنسق الأممي المقيم في اليمن بقراري مجلس الأمن 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.

وأمام هذا الواقع، أعلنت الأمم المتحدة مطلع عام 2025 تعليق أنشطتها غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي، في يناير 2026، تسريح عدد من موظفيه اليمنيين نتيجة تجميد العمليات الإغاثية، ما يعكس خطورة استمرار هذه الممارسات وتداعياتها المباشرة على الوضع الإنساني في اليمن.


بعد «المالية» و«الطاقة»... المنفي يُطلق لجنة جديدة لضبط الإنفاق في ليبيا

المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
TT

بعد «المالية» و«الطاقة»... المنفي يُطلق لجنة جديدة لضبط الإنفاق في ليبيا

المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)

سلّط قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بتشكيل لجنة لـ«ضبط الإنفاق العام وإغلاق منافذ الهدر»، الضوء مجدداً على نهج اعتمده المجلس خلال السنوات الأخيرة في ملاحقة الأزمات المتراكمة، عبر تشكيل لجان اقتصادية وأمنية وعسكرية.

وعلى الرغم من تعدّد اللجان التي شكّلها المنفي لمواجهة أزمات الاقتصاد والأمن، يرى مراقبون أن نتائجها بقيت محدودة على الأرض، في ظل الانقسام العسكري والأمني وتنازع الصلاحيات، مما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول جدوى هذه اللجان، وقدرة المجلس الرئاسي على إلزام الأطراف المختلفة بمخرجاتها.

وخلال كلمة ألقاها، الخميس، في مدينة الزاوية بغرب البلاد، بحضور قيادات أمنية وعسكرية وميدانية، تعهد المنفي بإعلان نتائج عمل اللجنة الجديدة «خلال فترة قريبة»، مؤكداً أنها «لن تكون لجنة للاستهلاك الإعلامي». وسوّق قراره بالحديث عن «إنفاق هائل مقابل نتائج ضعيفة، واقتصاد مستنزف، وقطاع مالي مختل، وهدر يفتح أبواب الفساد».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (المجلس الرئاسي)

وقفزت نفقات الدولة الليبية بنحو 13 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفعت إلى 136.8 مليار دينار في 2025 مقابل 123.2 مليار في 2024، وفق بيانات المصرف المركزي، مع بلوغ سعر الدولار 6.28 دينار في السوق الرسمية، و8.95 دينار في السوق الموازية.

غير أن النائب السابق لرئيس «المصرف الليبي الخارجي»، الدكتور خالد الزنتوتي، شكك في جدوى هذه المقاربة، لافتاً إلى أنها «مجرد لجان على الورق لن يلتفت إلى توصياتها، حتى وإن كانت ممهورة بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي». وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي، بتشكيله الحالي، إلزام أي من الأطراف بتنفيذ ما تصل إليه هذه اللجان، حتى وإن امتلكت الإمكانيات الفنية؟ وهل يمكنه إلزام تلك الأطراف بتقديم ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام؟».

وسبق للمنفي أن شكّل في يوليو (تموز) 2023 «اللجنة المالية العليا»، بعضوية 17 ممثلاً عن أطراف الانقسام، بهدف التوصل إلى آلية وطنية لإدارة موارد الدولة وترشيد الإنفاق. غير أن هذه اللجنة، وبعد أكثر من عامين، لم تحقق، حسب متابعين، الهدف المرجو منها، خصوصاً في ضبط الإنفاق العام، بل تزايد ما يُعرف بـ«الإنفاق الموازي».

بعد ذلك عاد المنفي ليشكّل لجنة أخرى في أغسطس (آب) الماضي لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية.

ورغم محاولة تجاوز الانقسام عبر الاستعانة بتكنوقراط، فإن هذه اللجنة لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، وفق ما أفاد به مصدر سابق لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى عراقيل تعترض عملها.

محافظ «المركزي الليبي» ناجي عيسى ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في اجتماع بطرابلس ديسمبر الماضي (المركزي)

في هذا السياق، يرى الدبلوماسي الليبي السابق، فرج الزروق، أن «المشكلة في الحالة الليبية هي أن هذه اللجان أصبحت بديلاً عن بناء المؤسسات»، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

لكن الزروق لا يستبعد جدوى هذه اللجان «بشروط صارمة»، محدداً إياها في أن تكون اللجان مؤقتة بجدول زمني معلن، وخاضعة لرقابة جهة مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو النيابة العامة، وأن تعلن مخرجاتها للرأي العام لضمان الشفافية، وألا تحل محل المؤسسات الدستورية الدائمة، بل تكون جسراً مؤقتاً لتفعيلها.

ولا يقتصر توجه المجلس الرئاسي على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الملفات الأمنية والعسكرية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، شكّل المنفي لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، عقب اشتباكات دامية بين قوات موالية لحكومة طرابلس وميليشيات مسلحة، قُتل خلالها رئيس «جهاز الدعم والاستقرار» عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، وكادت المواجهات تتسع مع ميليشيا «الردع». كما أتبع ذلك بقرار لتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

ويرى الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، الدكتور علام الفلاح، أن «قرارات (الرئاسي) يغلب عليها الطابع المالي والاقتصادي والأمني لملاحقة أزمات بعينها»، مشيراً إلى الحاجة لمقاربة أوسع تعالج ملفات محورية، مثل أمن الحدود، والهجرة غير النظامية، والسلاح المنفلت، والميليشيات والمرتزقة الأجانب، والخلايا الإرهابية النائمة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تمثّل «اختباراً حاسماً لقدرات المجلس الرئاسي».

وتأسس المجلس الرئاسي بعد خمس سنوات من انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، بموجب «اتفاق الصخيرات»، وأُعيد تشكيله في فبراير (شباط) 2021 وفق «اتفاق جنيف»، برئاسة الدبلوماسي السابق محمد المنفي، ونائبَين يمثّلان إقليمَي طرابلس وفزان.

وأعاد قرار المنفي الأخير بتشكيل لجنة «ضبط الإنفاق» طرح النقاش حول حدود صلاحيات المجلس التي تتركز في تمثيل ليبيا خارجياً، وقيادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها، وتيسير الانتخابات، وإدارة ملف المصالحة الوطنية، وتعيين بعض المناصب السيادية.

غير أن الفلاح يشير إلى أن «ليبيا تعيش مرحلة انتقالية معقّدة تتسم بتنازع الاختصاصات وغياب الشرعية»، موضحاً أن المجلس الرئاسي «يتخذ قرارات بوصفه أحد الأطراف الفاعلة، مستنداً إلى اتفاقَي جنيف والصخيرات، وربما متجاوزاً ذلك في ظل الصراع على القوانين».

وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع صراع بين حكومتَين: الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وتدير غرب البلاد، والأخرى حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، وتدير شرق البلاد ومناطق في الجنوب.

وبينما يرى البعض في لجان المنفي حلولاً مؤقتة في ظرف استثنائي، يتمسك الزنتوتي برؤية أكثر جذرية، قائلاً: «لا بديل عن قيام دولة واحدة برئيس منتخب، ومجلس تشريعي منتخب، وفي إطار دستور يقره الشعب الليبي الواحد».

يأتي ذلك في بلد يعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً حاداً منذ سنوات، ويفتقر إلى ميزانية موحدة، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة وتساؤلات حول فاعلية هذه الأدوات.