رجوي: تغيير النظام في طهران أصبح في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى

حليف لترمب يقول إن نهاية حكّام إيران اقتربت... وخامنئي يتهم واشنطن بتأليب الإيرانيين

TT

رجوي: تغيير النظام في طهران أصبح في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى

قبل ساعات من انعقاد المؤتمر السنوي الكبير للمعارضة الإيرانية، في باريس أمس، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي إن الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران تهدف إلى تأليب الإيرانيين على حكومتهم. وأضاف خامنئي: «يمارسون ضغوطاً اقتصادية لإحداث فرقة بين الأمة والنظام... سعى 6 رؤساء أميركيين قبله لتحقيق هذا لكنهم يئسوا»، مشيراً إلى الرئيس دونالد ترمب، واتهم خامنئي الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة الحكومة في طهران.
ومن باريس، وجهت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، مجموعة رسائل تنطلق كلها من واقع التحركات التي يشهدها الشارع الإيراني وتكاثر المطالبات بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ووسط حضور رفيع المستوى لوفود كبيرة جاءت من عشرات العواصم، بينها العواصم الإقليمية والرئيسية الكبرى، ألقت رجوي التي تقيم بشكل دائم في مدينة أوفير سور واز الوقعة شمال العاصمة باريس، خطاباً شددت فيه على تهالك النظام الإيراني، معتبرة أن «إسقاط النظام أمر محتوم والانتصار أمر مؤكد وإيران تتحرر»، مضيفة أن «الشعب الإيراني بانتفاضته وبمعاقل الانتفاضة مسك بيده أدوات إسقاط النظام».
وانعقد مؤتمر المعارضة الإيراني تحت شعار «إيران تتحرر» باللغات الفارسية والفرنسية والإنجليزية. وكان لافتاً حضور نواب ورؤساء بلديات ووزراء سابقين من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول الخليجية، فضلاً عن متخصصين وخبراء ووفود إعلامية. وسعت رجوي في كلمتها إلى التركيز على ما سمته «المؤشرات» الدالة على وهن النظام الإيراني؛ «أولها انتفاضة الشباب بلا خوف ولا تردد، وثانيها شمول الحركات الاحتجاجية كل القطاعات رغم القمع، وثالثها تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية بما فيها البطالة والغلاء والفقر»، التي لا يجد «الملالي» حلولاً لها، فيما تتكاثر التناقضات الداخلية للنظام الذي يعاني من ضائقة مالية. وفي المؤشر الرابع، ركزت رجوي على أن النظام «فقد على المستوى أهم سند له في سياسة المهادنة مع أميركا»، حيث «سقطت الدرع الدولية التي كانت تحمي النظام واشتد الخناق الملفوف حوله مع إعادة فرض العقوبات الاقتصادية والمالية عليه». بيد أن أهم مؤشر توقفت عنده رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فهو الخامس الذي عنوانه كما قالت «الترابط بين المحرومين والمضطهدين والمقاومة المنظمة».
الخلاصة التي توصلت إليها رجوي تؤكد أن «سقوط النظام على الطريق»، ولذا، فإن «معاقل الانتفاضة ومجالس المقاومة الوطنية هي بمثابة رأس الحربة لاستراتيجية الانتفاضة وإسقاط النظام في المدن المنتفضة والعاصية». وفصّلت رجوي كلامها مستندة لما شهدته مدن إيران في الأسابيع الماضية، مذكرة بقول مسعود رجوي، الذي وصفته بـ«قائد المقاومة»: «إذا صمدت إيران فالعالم سيقف معنا وبجانبنا»، مشددة على الحاجة لوجود «حركة منظمة وتنظيم قيادي»، بالإشارة إلى التنظيم الذي ترأسه. وجددت رجوي التأكيد على الحاجة لجبهة «التضامن الوطني من أجل إسقاط الاستبداد الديني»، وعارضت التعاون مع «كل القوى الداعية للجمهورية الملتزمة برفض كامل لنظام ولاية الفقيه». واستعادت رجوي قولاً لمسعود جاء فيه أن المقاومة الإيرانية «ى تتنافس أحدتا للوصول إلى السلطة». كذلك اعتبرت أن التخلص من النظام لا يجب التعويل فيه على التدخل الخارجي. أما صورة المجتمع الذي تريده رجوي فهو القائم على الحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والبعيد عن أي أشكال للتمييز. وإذ اعتبرت رجوي أن «خلاص المجتمع من الغلاء، والفقر، والبطالة، والسكن في الأكواخ، وشح المياه، والكوارث البيئية، يمكن تحقيقه، ولكن قبل كل شيء تجب استعادة الحقوق السياسية وبالتحديد حق سيادة الشعب الإيراني. وهذا هو طلب مقاومتنا والفلسفة الوجودية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية». وحثت رجوي الجميع على «الدعم العملي للانتفاضات، إذ إن كلّ إيراني حيثما كان يستطيع أن يفعل عملاً من أجل تقدّم أهداف الانتفاضة. كما أنتم - الشباب الحاضرين هنا - تستطيعون». وفي نظرها أن «تغيير النظام الإيراني في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا ممكن فقط على أيديكم وأيدي المقاومة الإيرانية».
وخارجياً، دعت رجوي إلى قيام «إيران حرّة وإيران غير نووية في تعايش سلمي مع تعاون إقليمي ودولي»، ما يشكل النقيض للصورة التي يعكسها النظام الإيراني الحالي المتخاصم مع العالم بسبب برنامجه النووي وبسبب سياساته الإقليمية. أما برنامج رجوي الذي هو برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فيقوم على «تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر، مهمّتها الرئيسية تشكيل المجلس التأسيسي عن طريق إجراء انتخابات حرّة وتصويت عام، مباشر، متكافئ وسري للمواطنين الإيرانيين». يلي ذلك خلال عامين «صياغة دستور جمهورية جديد، يعرض على الشعب الإيراني للتصويت عليه. كما عليه أن يؤسس المؤسسات الأساسية للجمهورية الجديدة». وختام كلمة رجوي هي الدعوة للوقوف في كل ثانية مع الانتفاضة والتضحية من أجل تقدمها.
هذه الرسالة حملها كذلك الضيوف الذين تناوبوا على الكلام والذين نددوا بالنظام الحالي ودعوا إلى دعم انتفاضة الشعب الإيراني وإلى مجيء إيران مختلفة عن الموجودة راهناً. وحث غالبية المتكلمين المجتمع الدولي على السير بسياسة حازمة تجاه النظام وعلى الوقوف إلى جانب الشعب. وجاء ذلك رداً على ما طالبت به رجوي في المؤتمر الصحافي أول من أمس، حيث دعت إلى «محاسبة النظام الإيراني ودعم الانتفاضة الشعبية من أجل إسقاط نظام ولاية الفقيه». وبرأيها، فإن «البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير، أسباب كافية لمعاقبة النظام الإيراني» الذي هو اليوم في «أضعف حالاته».
وقال رودي جولياني عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس دونالد ترمب، في كلمته أمام المؤتمر، إن الرئيس الأميركي سيخنق حكام إيران «المستبدين». وأضاف بحسب ما نقلت عنه «رويترز»: «نحن الآن قادرون فعلاً على أن نرى نهاية للنظام في إيران»، مشيراً إلى الاحتجاجات التي خرجت أخيراً هناك بسبب انهيار قيمة العملة المحلية بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقال: «عندما تتوقف أعظم قوة اقتصادية عن تنفيذ أنشطة معك سوف تنهار... والعقوبات ستصبح أشد وأكبر». وتابع جولياني حليف الرئيس ترمب: «هذا الرئيس لا ينوي أن يدير ظهره للمقاتلين من أجل الحرية».
وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي، أبلغ جون بولتون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل عام 2019. وكان بولتون عُين مستشاراً لترمب لشؤون الأمن القومي في أبريل (نيسان) من العام الجاري.
وتعاقب على الكلام في المؤتمر أمس شخصيات من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة وبلجيكا وكندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وألبانيا وسويسرا ورومانيا واليمن والأردن وفلسطين والمغرب وغيرهم كثيرون.
وفي طهران، عقد كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية، اجتماعاً لمناقشة العقوبات الأميركية المنتظرة. ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، «جرى بحث كثير من سيناريوهات التهديد المحتملة للاقتصاد الإيراني من جانب الحكومة الأميركية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للاستعداد لأي عقوبات أميركية محتملة ومنع تأثيرها السلبي». وأضافت أنه جرى بحث اتخاذ إجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج البنزين، ضمن خطوات أخرى.
وشهدت إيران موجة من الاحتجاجات استمرت 3 أيام في طهران ومدن أخرى أغلق خلالها مئات التجار في منطقة سوق طهران (البازار) متاجرهم تعبيراً عن الغضب من انخفاض قيمة العملة المحلية. وينصب ولاء معظم هؤلاء التجار في العادة للقيادة منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979.



هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
TT

هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، أو المجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.

وتشير تقارير وصور أقمار صناعية وبيانات ملاحة بحرية إلى تحركات إيرانية لافتة، تشمل حشد أكثر من 14 ناقلة نفط قرب جزيرة خرج، في خطوة يُعتقد أنها تمهيد لإرسالها في قافلة باتجاه بحر عُمان، وربما إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين. وفي المقابل، لا تزال بعض المعلومات المتداولة عن تحركات السفن محل تشكيك، ما يعكس صعوبة التحقق من النشاط البحري الإيراني في ظل إجراءات الإخفاء والتضليل.

وفي مؤشر على تعقيدات المشهد، أعلن الجيش الأميركي، يوم السبت، مرور 130 يوماً متتالياً على فرض الحصار البحري على إيران، مؤكداً أنه يحرم «الحرس الثوري» من تصدير النفط الخام بمليارات الدولارات.

وفي خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع «مارين ترافيك» إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم «خات شيكان» (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الصناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.

وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب بين بيانات الملاحة والتوثيق الفضائي حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.

حشد الناقلات... استعداداً لاختبار الحصار

أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، خلال الأيام الأخيرة، تجمع أكثر من 14 ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج، التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. ووفق تقارير استخباراتية غربية، جرى تجهيز الناقلات، وتعيين أطقم لها، ورفع الأعلام الإيرانية عليها، وسط مؤشرات على استعدادها للتحرك باتجاه بحر عُمان خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحدثت فيه تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، بما في ذلك نقل شحنات خام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تهدف إلى الالتفاف على القيود الأميركية.

وأشارت البيانات المتداولة إلى أن بعض السفن أوقفت أنظمة التعرف الآلي (AIS)، في محاولة لإخفاء مواقعها ومساراتها ومصدر الشحنات.

وذكرت تقارير إعلامية، بينها «يورونيوز»، أن هذه التحركات قد تمثل محاولة إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط نحو الأسواق الآسيوية، رغم استمرار الحصار. كما تحدثت «القناة 14» الإسرائيلية عن استعداد عشرات الناقلات للتحرك باتجاه الصين، واقترابها من خطوط الحصار.

لكن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن طهران اتخذت قراراً نهائياً بالمواجهة البحرية؛ إذ قد تكون عمليات الحشد جزءاً من محاولة اختبار رد الفعل الأميركي، أو ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، قبل الإقدام على خطوة أكثر خطورة.

تهديدات إيرانية

وتتصاعد الدعوات داخل إيران إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري» أو من خلال تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين. فقد قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده تبذل جهوداً لتصدير النفط ومواصلة المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.

كما نشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، ويحذر من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس الثوري»، خلال تجمع في طهران، إن بلاده لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.

وتجاوزت التهديدات التصريحات الرسمية، لتصل إلى وسائل الإعلام والمنصات المرتبطة بإيران. فقد حذر صحافي تربطه صلات بـ«الحرس الثوري»، في منشور على منصة «إكس»، من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ذلك يمثل تحليلاً شخصياً. وتضمن المنشور إعادة نشر تقرير لوكالة «فارس» أرفق بصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن سفن إيرانية، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية الراهنة.

وفي المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصار بأنه «جدار فولاذي لا يمكن اختراقه»، في رسالة تعكس تشدد واشنطن في منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.

جزيرة خرج... نقطة الاختناق

لقطة جوية تُظهر جزيرة خرج (أ.ف.ب)

وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الإيرانية؛ إذ تقع في شمال الخليج العربي وتستوعب نحو 85 إلى 90 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية. وتضم الجزيرة منشآت تخزين تصل سعتها إلى نحو 30 مليون برميل، إلى جانب مرافق بحرية تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة.

ومن شأن استمرار تعطيل عمليات التحميل في الجزيرة أن يفاقم الضغوط المالية على طهران، خصوصاً مع محدودية قدرة المحطات البديلة على تعويض دورها. فميناء بندر جاسك، الذي تسعى إيران إلى تطويره لتخفيف اعتمادها على خرج، لا يمتلك حتى الآن البنية التحتية الكافية لتوفير بديل مماثل من حيث القدرة التشغيلية والاستيعابية.

وتشير تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة إلى احتمال تراجع إيرادات إيران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى مستويات تقترب من الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في تطور قد يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، ويزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الداخلية والخارجية.

مضيق هرمز... ورقة ضغط متبادلة

ولا تقتصر أهمية التحركات الإيرانية على صادرات النفط، بل تمتد إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم؛ إذ تمر عبره عادة نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. ومن ثم، فإن أي مواجهة بحرية في محيطه قد تتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الإيراني والأميركي، لتنعكس على أسواق الطاقة العالمية، وحركة الملاحة، وأمن دول الخليج.

وتحمل التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال اعتراض ناقلاتها دلالات تتجاوز الرد العسكري المباشر؛ إذ قد تسعى طهران إلى رفع كلفة الحصار على واشنطن وحلفائها، وتحويله من أداة ضغط على الاقتصاد الإيراني إلى مصدر تهديد لأمن الطاقة الإقليمي.

نافذة سياسية لرفع الضغط

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي (الرئاسة الإيرانية - أرشيفية)

وتأتي التحركات الإيرانية في توقيت سياسي لافت، بعدما أشار ترمب، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ، إلى عدم استعجال التعامل مع الملف الإيراني، وأنه لن يكون محوراً للنقاش قبل العام المقبل.

وقد ترى طهران في هذا التوقيت فرصة لمحاولة استعادة جزء من صادراتها النفطية، وتخفيف الضغط المالي، قبل أن تتغير الحسابات السياسية أو العسكرية. لكن إرسال قافلة كبيرة من الناقلات عبر مناطق الحصار قد يضعها أمام خيار بالغ الحساسية: إما التراجع إذا واجهت اعتراضاً أميركياً، أو الدخول في مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.

وفي ظل استمرار الحصار وتراجع الإيرادات النفطية، يبدو أن إيران باتت أقرب إلى مرحلة اختبار حدود الضغط الأميركي، وإن كان ذلك لا يعني أن قرار كسر الحصار بالقوة قد اتُخذ بالفعل. فبين التحشيد البحري والتهديدات المتبادلة، يبقى السؤال الأساسي: هل تراهن طهران على فرض معادلة جديدة في الخليج، أم أن كلفة المغامرة البحرية قد تكون أكبر من قدرتها على الاحتمال؟


«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني: إسقاط المسيّرة الأميركية الـ20 في «هرمز»

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية بُثّت من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول (إرنا)

أعلنت العلاقات العامة في «الحرس الثوري» الإيراني أن عناصر الدفاع الجوي التابعين لـ«القوة الجوفضائية» في «الحرس» تمكنوا، باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية الـ20 من طراز «إم كيو1»، وهي من النسخة ذات «المدى المعزز (إي آر)»، شرق مضيق هرمز، بـ«نيران دقيقة وفعالة».

وأفادت وكالة أنباء «إرنا»، صباح الأحد، بأن العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أكدت في بيان أن «هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي المعتدي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي».

وأكد «الحرس الثوري» أن «المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة للبلاد»، مشدداً على أن «أي انتهاك لهذا المجال سيواجَه بردّ صارم وحاسم ومقتدر». وجاء في ختام البيان أن «النخب الشبابية والمختصة في الدفاع الجوي، ومن خلال الجاهزية العملياتية التامة، والاستفادة من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتقدمة، إلى جانب الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة، يواصلون بدقة المتابعةَ والتحديدَ والاعتراضَ الفوري للتهديدات الجوية».


تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «إسرائيل تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وإن هذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة». وشدد على أن «إسرائيل لا ترغب في جيران أقوياء ومستقرين، وتسعى إلى رؤية الدول المحيطة بها في حالة من المشكلات والانقسام».

استغلال الدروز

وأوضح فيدان أن «الدروز في سوريا ينقسمون إلى 3 عشائر كبيرة؛ اثنتان منها تقفان بالفعل إلى جانب الحكومة السورية وتتخذان موقفاً مناهضاً لإسرائيل. أما الثالثة، فتتلقى دعماً من إسرائيل، بل تُنقل إليها أسبوعياً الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات».

توغل إسرائيلي في جنوب سوريا (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف أن «هذه العشيرة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري، وهناك سيناريو لدى إسرائيل لاستغلال ذلك ذريعةً لشن عملية عسكرية ضد سوريا؛ بحجة (مواجهة هذه الاستفزازات)، وتدرس سيناريو قد يمهد الطريق للتدخل العسكري في جنوب سوريا».

وذكر فيدان أن التطورات في المنطقة «لا تقتصر على سوريا وحدها، وأي تدخل عسكري إسرائيلي محتمل فيها قد تكون له تداعيات إقليمية»، مؤكداً «ضرورة أن يراقب الفاعلون الدوليون من كثب التطورات في جنوب سوريا».

وأشار إلى «الحقبة الجديدة في سوريا، التي بدأت بعد إطاحة نظام بشار الأسد»، قائلاً إن «هناك عملية استقرار وثبات حقيقية وإعادة إعمار، لكنها بطيئة بعض الشيء أحياناً؛ لأن الدمار كان هائلاً».

فيدان بحث مع السفيرِ الأميركي في أنقرة المبعوثِ إلى سوريا والعراق توم برّاك التطورات بسوريا يوم 18 نوفمبر 2026 (وزارة الخارجية التركية)

وأضاف أن «المؤسسات والأنظمة، وليست المباني فقط، دُمرت، وإحياء الأمل يستغرق وقتاً»، موضحاً أن «عودة الشعب السوري إلى بلاده أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد، ومن الضروري أيضاً رفع العقوبات الدولية، والحكومة والقيادة السورية تُظهران سلوكاً مسؤولاً أمام المجتمع الدولي».

ولفت فيدان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية «تُهدد بناءَ الاستقرار وإعادة الإعمار»، مشدداً على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يُمثل أولوية قصوى».

وأكد أن على المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤولية وقف سياسات إسرائيل تجاه سوريا، مع ضرورة التزام (اتفاقية فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974». وشدد على أن «أولوية تركيا هي الحفاظ على الاستقرار في سوريا»، مشيراً إلى ضرورة «منع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلق بيئة صراع جديدة».

وزراء خارجية ودفاع تركيا وسوريا خلال اجتماع في أنقرة يوم 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وشهدت أنقرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات بين فيدان ووزير الدفاع التركي، يشار غولر؛ ونظيرَيهما السوريين، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، تناولت التطورات في سوريا، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وبدء خطوات لتفعيل «اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين».

وقال فيدان إن «سياسات سوريا المتعلقة بعدم إثارة الاضطرابات أو الإرهاب أو العدوان في المنطقة، تتوافق تماماً مع سياسات تركيا»، وأضاف أنه «كانت هناك تحديات داخلية، منها قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)»، التي يعدّ وضعها جزءاً من العملية الجارية في تركيا (عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي تستند إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»).

عناصر من «قسد» خلال دورية بالحسكة بعد اندماجهم في الجيش السوري (أ.ب)

وقال إن هذه القضية لها جانبان: «أحدهما مرتبط بالعملية في تركيا، والآخر بالعملية الجارية في سوريا، وقد تطورت نحو غاية ستؤثر إيجاباً على كلا الجانبين»، في إشارة إلى اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأكد فيدان، في هذا الصدد، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق، «أمر بالغ الأهمية لتحقيق مشروع تركيا المتمثل في إقامة منطقة خالية من الإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «عندما تولى السلطة تساءل مراراً وتكراراً عن فائدة وجود القوات الأميركية في المنطقة ودعم (حزب العمال الكردستاني)، ومع أنه أصدر التعليمات خلال ولايته الأولى، فإنها لم تنفذ».

وأضاف أن إسرائيل «استخدمت النفوذ الأميركي في المنطقة على أنه جرافة لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها، وأخفت ذلك وراء أزمات معينة، ومنظمات، وأصول، واستمر الوضع على ذلك، لكن المنطقة بأسرها باتت على دراية بذلك الآن».