حياة جديدة في تركيا لطفلة سورية ولدت من دون ساقين

الطفلة مايا ووالدها لدى وصولهما إلى مستشفى في إسطنبول (أ.ف.ب)
الطفلة مايا ووالدها لدى وصولهما إلى مستشفى في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

حياة جديدة في تركيا لطفلة سورية ولدت من دون ساقين

الطفلة مايا ووالدها لدى وصولهما إلى مستشفى في إسطنبول (أ.ف.ب)
الطفلة مايا ووالدها لدى وصولهما إلى مستشفى في إسطنبول (أ.ف.ب)

جالت صور مايا، الطفلة السورية التي ولدت من دون ساقين وتتنقل بواسطة طرفين مصنوعين من علب معدنية، العالم، وأثارت صدمة وتعاطفا واسعا. اليوم، نقلت مايا إلى تركيا حيث تستعد لبدء صفحة جديدة من حياتها.
ويتعهد طبيب العظم الذي يعالج الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات في إسطنبول، أمام والدها قائلا: «مايا ستمشي».
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام أخرى قبل عشرة أيام صورا تظهر فيها مايا مرعي وهي تتنقل بصعوبة بمساعدة علب معدنية وأنابيب بلاستيكية في مخيم للنازحين في إدلب في شمال غربي سوريا.
وصَنَع هذه الأطراف الاصطناعية محمد مرعي والد مايا (34 عاما) الذي ولد هو أيضا مصابا بالتشوه الخلقي نفسه.
دفعت صورهما الهلال الأحمر التركي إلى إجلاء الطفلة ووالدها بسرعة من إدلب، وأُدخلا إلى عيادة متخصصة في إسطنبول.
ويردد الطبيب محمد زكي تشولجو الذي يعتني بهما: «مايا ستمشي. آمل أن يحصل ذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة».
وكان محمد مرعي وأفراد عائلته يقيمون في قرية في ريف حلب الجنوبي (شمال)، ونزحوا في بداية السنة هربا من المعارك.
حتى قبل بضعة أشهر، كانت مايا تتنقل زحفا كوالدها، لكن بعد خضوعها لعملية جراحية زادت من قصر ساقيها المبتورَتين، لم تعد قادرة حتى على الزحف.
ويروي والدها: «بعد العملية، لم يعد بإمكانها التنقل، وكانت تلازم الخيمة». ولمايا شقيقان وثلاث شقيقات لا يشكون من هذا التشوّه.
ويضيف الوالد: «من أجل أن أدفعها إلى الخروج من الخيمة، أتتني فكرة تزويد الساقين المبتورتين بقطعة أنبوب بلاستيكي محشو بالإسفنج لتخفيف الضغط على الطرفين. ثم أضفت إليه علبتي تونة فارغتين، لأن الأنبوب لم يكن يصمد بشكل كاف لدى احتكاكه بالأرض».
متسلحة بهذا الجهاز المستحدث، عادت مايا لتتنقل خارج المخيم، وكانت تذهب بمفردها إلى مدرسة المخيم. وكان الوالد يستبدل الأنبوبين مرة في الشهر، وعلبتي التونة مرة في الأسبوع. كانت الصدمة بادية على مايا في عيادة إسطنبول. جلست بين ذراعي والدها الجالس بدوره على كرسي نقّال من دون أن تتلفظ بكلمة.
وسيوضع للوالد أيضا طرفان اصطناعيان في العيادة التركية، كما لابنته. لكنه قلق خصوصا على مصير ابنته. ويقول: «المهم أن تتمكن هي من المشي لتصبح مستقلة. سيكون ذلك بمثابة حياة جديدة بالنسبة إلينا».
يقول الدكتور تشولجو إنه «تأثر كثيرا» بصور مايا وهي تتنقل بواسطة معلبات. وقرّر أن يأخذ على عاتقه تكلفة الطرفين الاصطناعيين.
ويضيف: «نتلقى اتصالات من أشخاص من العالم أجمع يريدون التبرع، لكن هذا الموضوع مقفل. أنا أتكفل بالتكلفة».
ويرى أن الجهاز البدائي الذي صنعه والد مايا في مخيم إدلب، سيساعد الطفلة على المشي بشكل أسرع بعد تركيب الطرفين الاصطناعيين.
ويتابع: «لم يكن ذلك طرفا اصطناعيا، لكنه كان نظاما لمساعدة مايا على المشي. استمدَّ الطاقة من اليأس، وحوّل الألم إلى أمل». ويقول: «سنستفيد من هذا النظام الذي منحها أساسا لتمشي، وسيكون في إمكاننا الانتقال بشكل أسرع إلى مرحلة الحفاظ على التوازن».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.