مع ظهور بطل الكريكيت على الساحة السياسية... باكستان إلى أين؟

استطلاعات الرأي ترجّح كفة حزب نواز شريف وانتخاب شقيقه رئيساً للوزراء

ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
TT

مع ظهور بطل الكريكيت على الساحة السياسية... باكستان إلى أين؟

ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على عربة الريكشو في شوارع راولبندي وتظهر فيه صورة عمران خان (يسار) زعيم حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية (أ.ف.ب)

مع اقتراب الموعد الانتخابات التشريعية الباكستانية ظهر منافسان قويان على منصب رئيس وزراء البلاد في الساحة السياسية، هما بطل لعبة الكريكيت عمران خان، زعيم «حركة الإنصاف»، الذي سيتنافس ممثلاً لحزبه باعتباره الأكثر ترشيحاً للفوز، حسب استطلاعات الرأي لشغل ذلك المنصب الرفيع. وعلى الناحية الأخرى، وبعد استبعاد رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف من شغل المناصب العامة على خلفية قضية فساد، يقود شقيقه شهباز شريف حزب «الرابطة الإسلامية»، هو الآخر المعركة الانتخابية للفوز في رئاسة الوزراء.
ويتوجه جمهور الناخبين في هذا البلد الإسلامي، الذي يقارب عدد سكانه 200 مليون نسمة ويمتلك أسلحة نووية معلنة، في 25 يوليو (تموز) المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، الذي يبلغ عدد مقاعده 342 مقعداً، في منافسة قوية بين «الرابطة الإسلامية»، و«حركة الإنصاف». وهناك عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة الأخرى التي تحظى بتأثير إقليمي في المناطق العاملة فيها وتتبع أصولها العرقية. ومن بينها «رابطة مسلمي باكستان» في كراتشي، وحزب «عوامي الوطني» في خيبر بوختونخوا. كما شكل حزبان دينيان كبيران، هما «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام»، ائتلافاً انتخابياً مع ظهور مرشحين مشتركين عنهما للانتخابات المقبلة. ولقد تحول حزب الشعب الباكستاني، الذي كان أحد الأحزاب الحاكمة في البلاد ذات مرة، إلى حزب إقليمي ليس له نفوذ إلا في المناطق الريفية من إقليم السند. وليس له وجود تقريباً في إقليم البنجاب الكبير.
وتظهر استطلاعات الرأي فوزاً واضحاً لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، في إقليم البنجاب، حيث توجد أغلب مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان). وأظهر أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «غالوب» للاستطلاعات، أن نسبة 34 في المائة ممن شمهم الاستطلاع سوف يصوتون إلى حزب الرابطة (جناح نواز شريف)، و26 في المائة لصالح «حركة الإنصاف»، و15 في المائة لصالح «حزب الشعب». وأظهر استطلاع «بولس كونسولتانت» للرأي نتائج مشابهة مع 36 في المائة من المشاركين يؤيدون حزب الرابطة، ونسبة 23 في المائة تؤيد حركة الإنصاف، ونسبة 15 في المائة لصالح حزب الشعب الباكستاني. ومع ذلك، بدأت التصدعات السياسية في الظهور بين صفوف حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف)؛ إذ قرر الكثير من المؤيدين الابتعاد عن قيادة الحزب. كما قرر عدد من قادة أيضاً خوض الانتخابات مرشحين مستقلين وليسوا ممثلين للحزب نفسه.
ويقول المحللون السياسيون، إن حكم محكمة المساءلة في قضايا الفساد المالي ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف قد يزيد من وتيرة الانقسامات داخل صفوف الرابطة قبل الانتخابات البرلمانية. وعلى نحو مماثل، هناك 42 عضواً في البرلمان السابق، من الذين يعتبرون من الفائزين المرجحين في أي منافسات انتخابية. ويقول هؤلاء إنهم قرروا الابتعاد عن قيادة الحزب بسبب الاستراتيجية السياسية الانتخابية المناهضة للقضاء والمناهضة للجيش في البلاد.
ومن المثير للاهتمام، تعكس جاذبية «حركة الإنصاف» الاتجاه الجديد في المنافسات السياسية بين الأحزاب داخل باكستان. وفي عام 2008، ابتعد الناخبون عن الرابطة الإسلامية المؤيدة لبرويز مشرف في ذلك الوقت واختاروا الانضمام إلى حزب الشعب الباكستاني بناءً على الرأي العام السائد وقتها في البلاد. وفي عام 2013، عادوا فأيدوا حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز شريف) للسبب نفسه.
وفي الوقت الراهن، تشير استطلاعات الرأي كافة إلى تفضيل حزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف)، ومع ذلك فإن الناخبين أصبحوا يميلون إلى حركة الإنصاف. وهذا يعني أن الناخبين يمضون في اتجاه في حين يمضي الرأي العام السائد في اتجاه آخر.
فهل يعني ذلك أن هناك عنصر إكراه مجهولاً في هذه العملية؟ ربما. فإن صورة عمران خان مرشحاً مفضلاً لدى المؤسسة الحاكمة لها علاقة كبيرة بهذه الأمور. كذلك، حقيقة أن الخصوم قد فقدوا التأييد اللازم وصاروا معارضين صرحاء للمؤسسة العسكرية الوطنية، هي من العوامل الأخرى التي أجبرت الناخبين في البنجاب على الانضمام إلى حركة الإنصاف.
ولا يضيّع عمران خان أي فرصة لإظهار نفسه بأنه المرشح المفضل لدى المنصب السياسي الرفيع في البلاد. وقراره بخوض الانتخابات البرلمانية على خمسة مقاعد في الجمعية الوطنية يعكس رغبته القوية في النهوض بصفته زعيماً وطنياً للبلاد. ولقد تقدم بأوراق الترشح لدى لجنة الانتخابات الباكستانية عن دائرتين في البنجاب، ودائرة واحدة في كل من خيبر بوختونخوا، والعاصمة الاتحادية، وإقليم السند.
يقول متحدث باسم الحركة «يخوض عمران خان الانتخابات من ثلاثة أقاليم لأننا نريد أن نبعث برسالة واضحة مفادها أن حركة الإنصاف الباكستانية هي حزب لكافة الأقاليم الأربعة. فإن خاض عمران خان الانتخابات عن دائرة واحدة فسوف تكون هناك تعبئة انتخابية في الدوائر الانتخابية المجاورة أيضاً».
وعلى نحو تقليدي في باكستان، يتنافس كبار زعماء الأحزاب السياسية على أكثر من مقعد واحد لضمان الفوز في إحداها على الأقل. لكن في حالة عمران خان، يعتقد المتحدث أنه يتنافس في خمس دوائر انتخابية؛ مما يعني أنه يريد الظهور بمظهر الزعيم الوطني متجاوزاً الحدود العرقية الضيقة.
وقد أثار قرار عمران خان بالتنافس الانتخابي في كراتشي دهشة المراقبين السياسيين في البلاد؛ كونها المدينة التي لا تزال خاضعة لقبضة السياسات العرقية حتى الوقت الراهن. وتضم كراتشي مناطق ذات أغلبية من الناطقين باللغة الأوردية، التي أرسلت بمرشح الجماعة الإسلامية إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في عام 2002؛ مما يشير إلى تقليد متبع في المنطقة بإرسال المرشحين من خارج الحركة القومية المتحدة إلى البرلمان. يقول موسى كليم، الصحافي الكبير من كراتشي: «هذه منطقة من الطبقة الوسطى في البلاد، ويُعتقد أن عمران خان يتوقع حصوله على أصوات الناخبين من الطبقة المتوسطة المتعلمة. وهو لم يقيم استراتيجيته الانتخابية على أسس عرقية نظراً لوجود أقلية بشتونية ضئيلة في هذه المنطقة».
ويأمل عمران خان في إرساء اتجاه جديد داخل كراتشي من خلال التخلي عن السياسات العرقية، وربما ينجح في ذلك هذه المرة. غير أن استراتيجية حزبه لا تزال تقليدية للغاية، ولا سيما في وسط وجنوب البنجاب. ففي جنوب البنجاب، تمكن عمران خان من جذب الناخبين الأقوياء، لكن في وسط وشمال البنجاب، وهي معاقل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز شريف) منذ عام 1993، فإن الحقائق على أرض الواقع مختلفة للغاية. ويقول زايغام خان: «لقد رسخ عمران خان التصويت المناهض لنواز شريف تحت رايته الانتخابية».
ومن الواضح، أن كافة الناخبين المناهضين لنواز شريف وحزبه قد انضموا أخيراً إلى حركة عمران خان. وحتى الحساب النهائي للأصوات، سوف تكون هناك الكثير من التكهنات، لكن في الوقت الحاضر على الأقل، يمكن القول بأمان إن عمران خان قد خاض مخاطر كبيرة للغاية من خلال التنافس الانتخابي انطلاقاً من لاهور على اعتبار أنها من المعاقل القوية لحزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف).



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».