البرلمان العراقي ينهي عمره الافتراضي بجلسة تداولية

قيادات سنية تبحث في إسطنبول تشكيل كتلة بارزة

TT

البرلمان العراقي ينهي عمره الافتراضي بجلسة تداولية

فشل البرلمان العراقي في تحشيد العدد الكافي من أعضائه في سبيل عقد جلسة كاملة النصاب لغرض التصويت على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لكل الصناديق والمحطات الانتخابية في العراق في إطار تعديل رابع لقانون الانتخابات.
وبينما أسقط البرلمان فقرة تمديد عمره الافتراضي الذي انتهى أمس السبت من أجل إقناع زعامات الكتل السياسية بحث نوابهم، بمن فيهم الفائزون لحضور الجلسة، فإنه برغم تأجيل عقد الجلسة لأكثر من مرة أمس السبت فلم يتعد عدد الحضور 127 نائبا طبقا لما أعلنه مقرر المجلس، بينما تقول مصادر أخرى إن عدد النواب الحاضرين لم يتعد الـ97 نائبا.
وترأس الجلسة الدكتور همام حمودي النائب الأول لرئيس البرلمان في ظل غياب رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي حاول مكتبه الإعلامي التعتيم على عدم حضوره الجلسة بينما كان هو من أشد المتحمسين لفكرة التمديد والعد والفرز اليدوي الشامل لكونه أحد أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مع أنه يحتاج إلى نحو 66 صوتا فقط. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قيادي سني بارز طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، فإن الجبوري «موجود منذ يومين في تركيا مع مجموعة من القادة السنة من أبرزهم جمال الكربولي زعيم حزب الحل وأحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين والشيخ خميس الخنجر صاحب المشروع العربي وسعد البزاز الإعلامي والسياسي المعروف ومالك قناة الشرقية»، مبينا أن «سبب وجود هؤلاء القادة السنة هو لغرض الاتفاق على قيام تكتل سني بارز يضم أكثر من 45 نائبا يضم الكتل التي يمثلها هؤلاء القادة على أن يلتحق بهم آخرون من الزعامات السنية بعد إعلان الاتفاق الذي ربما يتم في غضون اليومين المقبلين في العاصمة بغداد».
وردا على سؤال بشأن اختيار تركيا مقرا لعقد مثل هذا اللقاء وما إذا كان ذلك قد تم بتأثيرات تركية، قال السياسي السني إن «إسطنبول هي مجرد مكان مناسب للجميع لعقد مثل هذا الاتفاق وليس أكثر، ولا وجود لأي لقاء مع أي جهة رسمية أو غير رسمية في تركيا»، مبينا أن «الاتفاق يتعلق بتشكيل تكتل من بين الكتل السنية ولم يجر التطرق إلى أي قضايا سياسية تتعلق بالأدوار والمناصب وأي شيء من هذا القبيل».
إلى ذلك، أعلن حمودي في كلمة له افتتح بها الجلسة التداولية للبرلمان أمس أنه «ليس في التعديل الرابع أي أشارة لتمديد عمل مجلس النواب بل المطالبة بالعد والفرز الكلي لجميع صناديق الاقتراع في داخل العراق وخارجه»، واعتبر حمودي أن «تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنه قتل العملية السياسية ولم نقبل بإضافة هذه الفقرة مطلقا». وأوضح حمودي أن «مجلس النواب العراقي كان فاعلاً على صعيد التشريع والرقابة وخاصة للاستجوابات الكثيرة في دورتنا وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم». وأشار إلى أن «العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكاً فيها حيث يبدو أن هناك إصرارا على عدم إجراء عملية العد والفرز اليدوي الشامل لصناديق الاقتراع مما يعني أن هناك سرا خطيرا ومخيفا من الصعب الوصول إليه».
وكان البرلمان العراقي استضاف خلال جلسته التداولية عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي الذي كان كشف عن عمليات تزوير جرت بعلم عدد من أعضاء المفوضية.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».