الجزائر: نجل بوضياف يعلن ترشحه لرئاسية 2019

أعلن نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف ترشحه لرئاسية 2019، وعد ذلك بمثابة «استكمال لمسيرة ونضال» والده، الذي مر على اغتياله 26 سنة (29 يونيو | حزيران 1992).
وتعد حادثة اغتيال بوضياف، أحد أبرز قادة ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962)، من أبرز الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال.
وصرح ناصر بوضياف، أمس، من مدينة المسيلة (260 كلم جنوب العاصمة)، مسقط رأس والده، أنه سيخوض المعترك الرئاسي المرتقب بعد 10 أشهر، موضحاً أنه سيجري تغييراً هاماً في الدستور، إذا فاز في الانتخابات، يمس المادة التي تتناول الترشيحات للرئاسة، وبرر ذلك بأنه يعتزم «الترشح لولاية واحدة فقط، تدوم 7 سنوات، وهذا وفاء لبرنامج والدي الرئاسي، الذي تضمن تداولاً حقيقياً على السلطة»، علماً بأن الدستور الحالي يعطي الرئيس الحق في الترشح لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحول حادثة اغتيال والده، أفاد بوضياف بأنه «لا يصدق الرواية الرسمية» بشأن اغتيال والده، وطالب بـ«تحقيق جاد في ظروف الجريمة»، مشدداً على أنه «لا تتوفر إرادة سياسية في النظام لكشف ملابسات الجريمة، ولديّ شكوك قوية في أن نافذين في السلطة آنذاك قتلوه، بعد أن هددهم بفضح تورطهم في اختلاس المال العام». كما أوضح أن الرئيس بوتفليقة «يتحمل مسؤولية الكشف عن مدبري جريمة اغتيال رفيق دربه في ثورة التحرير».
وقتل بوضياف بالرصاص عندما كان يلقي خطاباً في قاعة فسيحة بمدينة عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، يوم 29 يونيو 1992. وكان الملازم لمبارك بومعرافي، أحد الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو من أطلق النار عليه بسلاحه الرشاش. وأدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هذا النوع من الأحكام منذ 1993، فتحولت عقوبته إلى السجن مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال المحاكمة، التي جرت عام 1994، ودامت 15 يوماً.
ولا يصدق عامة الناس والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد الرواية الرسمية لاغتيال بوضياف، وما هو شائع هو أن مسؤولين بارزين قتلوه بحجة أنه أبدى عزماً على محاسبتهم بسبب ضلوعهم في فضائح فساد خطيرة. وقد صرح نجله في وقت سابق بأنه «يشعر بعدم جدوى البحث عن المجرمين الحقيقيين، بسبب أوضاع البلاد المتردية سياسياً واقتصادياً».
وتابع ناصر موضحاً أنه لا يعترف بفرضية «العمل المعزول»، التي تفيد بأن العسكري بومعرافي، الذي عرف بميولاته الإسلامية، هو من دبر ونفذ عملية اغتيال الرئيس الأسبق، وأنه لا يوجد من حرضه ولا من ساعده على ارتكاب الجريمة. وطالب ناصر من الحكومة فتح تحقيق «جاد» في حادثة الاغتيال، وقال إن القضاء «مطالب بأن يستمع لشهادة رئيس المخابرات سابقاً الجنرال محمد مدين لأنه على علم بكل شيء».
ويسعى ناصر منذ عامين لإطلاق حزب، غير أن وزارة الداخلية رفضت إصدار أوراق اعتماده لأسباب غير معروفة. وتم إطلاق «لجنة تحقيق» بعد حادثة الاغتيال، لكن لا يعرف إن كانت قد توصلت إلى أية نتيجة.
إلى ذلك، جاء في بيان لـ«مواطنة»، وهو تجمع لسياسيين معارضين، أن القضية المثيرة للجدل المعروفة بـ«قناطير الكوكايين»، التي حجزها خفر السواحل في نهاية مايو (أيار) الماضي «تؤكد وجود علاقات مشبوهة قائمة بين الجريمة الدولية والشبكات الداخلية، تحت مظلة مسؤولين سامين في الدولة».
وأطاحت هذه القضية بمدير عام الشرطة اللواء عبد الغني هامل، على أثر اتهام نجله وسائقه الشخصي بتهريب 7 قناطير من المخدرات الصلبة. وجاء أيضاً ذكر اسم والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ في محاضر التحقيق.
وتضم «مواطنة» أحزاباً معارضة، أبرزها «جيل جديد»، وشخصيات معروفة، مثل رئيس الوزراء سابقاً أحمد بن بيتور، ووزير الخزينة العمومية ومرشح رئاسية 2014 سابقاً علي بن واري. وأوضح البيان أن «مسؤولية رئيس الجمهورية ونظام حكمه في القضية قائمة، ولهذا السبب يراد للرئيس ولاية خامسة».
وتابع البيان موضحاً أن «سياسة الإفلات من العقاب، والتستر على المتورطين في الفساد، شجعت على نهب ثروات البلاد من طرف عصابات تغلغلت داخل مؤسسات الدولة».