فصائل «الجيش الحر» أمام خيارات «أحلاها مر»

النظام السوري وروسيا يواصلان قصف الجنوب

صورة من الأرشيف لمقاتل معارض جنوب سوريا (رويترز)
صورة من الأرشيف لمقاتل معارض جنوب سوريا (رويترز)
TT

فصائل «الجيش الحر» أمام خيارات «أحلاها مر»

صورة من الأرشيف لمقاتل معارض جنوب سوريا (رويترز)
صورة من الأرشيف لمقاتل معارض جنوب سوريا (رويترز)

بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري في محافظة درعا، في جنوب سوريا، تجد الفصائل المعارضة نفسها أمام خيارات «أحلاها مر»، بعد التخلي الظاهر عنها وإحراز قوات النظام تقدماً ميدانياً، بدعم جوي روسي.
ما الخيارات المتاحة أمام هذه الفصائل؟
بدأت قوات النظام السوري في التاسع عشر من الشهر الحالي حملة قصف كثيفة ضد الريف الشرقي لمحافظة درعا، على الرغم من وقف إطلاق نار متفق عليه في المنطقة منذ عام، بموجب اتفاق روسي - أميركي - أردني. وتمكنت إثر اشتباكات ضد الفصائل من فصل الريف الشرقي إلى جزأين.
وأبلغت واشنطن الفصائل أنها لا تنوي التدخل عسكرياً لمساعدتها، بحسب ما أكده قيادي معارض لوكالة الصحافة الفرنسية.
أما الأردن المجاور، فيجري اتصالات مع الأميركيين والروس «لدعم حل سياسي» في الجنوب، وفق ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي في نيويورك الخميس.
وقرر الأردن إبقاء حدوده مغلقة، تجنباً لتدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى أراضيه. ويجمع خبراء على أن عمان لا تمانع عودة النظام إلى المنطقة الحدودية، لعودة الاستقرار وإعادة فتح الحدود التي يترك إغلاقها تأثيراً سلبياً على وضعه الاقتصادي.
ويقول الباحث المتحدر من محافظة درعا أحمد أبازيد: «مع التخلي الأميركي عن الفصائل، وإغلاق الحدود الأردنية، ما يبدو بمثابة ضوء أخضر دولي للحملة الروسية في الجنوب، يتبين أن الخيارات ضيقة» أمام الفصائل.
ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر: «تواجه الفصائل خيارات أحلاها مر، بين التفاوض مع الطرف الروسي، بواسطة الطرف الأردني، أو استمرار المقاومة العسكرية التي ستنتهي بالتفاوض تحت المزيد من الضغط العسكري».
ورفضت الفصائل المعارضة الأحد عرضاً روسياً تلقته عبر الأردن، تضمن وفق أبازيد «استسلامها، وتسليم سلاحها الثقيل، وتحول من يريد من مقاتليها إلى شرطة محلية في المنطقة».
ورغم إدراك الفصائل أنها عاجلاً أم آجلاً ستكون مضطرة للقبول بذلك، فإنها تعلن أنها مستمرة في القتال، وتحاول «تحسين شروطها»، غير أن تراجعها السريع ميدانياً في ريف درعا الشرقي يظهر أن هامش المناورة لديها تقلص.
كما أن كل مناورة تجعل المدنيين يدفعون الثمن. ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» منذ بدء الهجوم في درعا مقتل نحو مائة مدني. كما تحدثت الأمم المتحدة عن نزوح 50 ألف شخص داخل المحافظة. وقد لجأ عدد منهم إلى أراض زراعية، وهم يفتقدون لأدنى مقومات الحياة الأساسية، في ظل تعذر إيصال المساعدات إليهم.
ويقول هيلر: «أي حل تفاوضي لن يرضي الفصائل، لكن في الوقت ذاته لا يمكن للأهالي أن يتحملوا أكثر من طاقتهم، من قتل وتدمير».
ويتوقع الباحث نوار أوليفر، من مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، أن «يكون السيناريو المطروح أمام فصائل الجنوب مختلفاً عن بقية المناطق، بحكم الموقع الجغرافي للمنطقة وأهميتها الاستراتيجية» على الحدود مع إسرائيل والأردن.
ويوضح أن غرفة الموك، وهي تسمية تطلق على غرفة عمليات أردنية - أميركية مقرها عمان، تولت خلال السنوات الماضية تدريب فصائل الجنوب «بذلت جهداً كبيراً لتحييد الفصائل عن جولات قتال كثيرة» مع دمشق لإبقاء الجبهة قرب حدود الحليفين هادئة نسبياً.
وانطلاقاً من أن الفصائل لم تخض أي معارك كبرى ضد قوات النظام في المنطقة، كما حصل في حلب أو الغوطة الشرقية، فإن إجلاء مقاتليها غير مطروح، والمصالحة تكاد تكون الخيار الوحيد، وفق محللين.
ويقول أوليفر: «موضوع التهجير بعيد جداً عن التطبيق... والمرجح أن يتحول المقاتلون إلى شرطة مدنية في الريف الغربي لدرعا»، حيث من المتوقع أن تنكفئ الفصائل على أن «يكون لها دور في قتال (داعش)»، الموجود في جيب في جنوب غربي درعا.
وعما إذا كان النظام سيقبل بذلك، يقول إن «روسيا ستدفعه للمساومة والقبول».
وتحدث الرئيس السوري بشار الأسد، الشهر الحالي، عن «تواصل» تتولاه روسيا مع الأميركيين والإسرائيليين حول الجنوب.
في المقابل، يوضح هيلر من جهته أن «شكل الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه لم يتبلور بعد».
وبموجب اتفاقات إجلاء، تم معظمها برعاية روسية، خلال العامين الأخيرين، تم إجلاء عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين على دفعات من مدينة حلب ومدن في ريف دمشق والغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب (شمال غربي البلاد).
وتعتمد قوات النظام، بدعم روسي، الاستراتيجية العسكرية ذاتها التي اتبعتها في الغوطة الشرقية، وقبلها في مدينة حلب. وتمهد لهجومها بقصف كثيف، ثم تعمل على فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى أقسام عدة، تمهيداً لقضمها تدريجياً، وإجبار مقاتلي المعارضة على الرضوخ.
وقد أجبرت كثافة القصف الفصائل على الانسحاب من القسم الأكبر من ريف درعا الشرقي. ويرى أوليفر أن «عدم قدرة الفصائل على الصمود ليس مرتبطاً بتخلي واشنطن عنها فقط، بل أيضاً جراء تدخل الطيران، المفصلي في أي معركة على الأرض».
وطالت الضربات الجوية السورية والروسية مناطق تقع فيها مرافق مدنية وخدمية، كالمستشفيات التي خرج 5 منها من الخدمة خلال أقل من أسبوعين. كما استهدفت في اليومين الأخيرين مناطق مكتظة بالسكان.
ويشرح أبازيد أن هدف ذلك «إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، والقضاء على مقومات الحياة... بهدف دفع الفصائل للاستسلام أو المصالحة في كل منطقة (من درعا) بشكل منفصل».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.