البرلمان العراقي يتخلى عن مشروع إطالة عمره

نوابه الخاسرون يتشبثون بالعد والفرز اليدوي

بعد عقده عدة جلسات الأسبوع الماضي، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلسة كاملة النصاب من أجل التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي تضمن تمديد عمره لحين المصادقة على النتائج. وكان من المقرر أن تعقد جلسة أمس، تم التحشيد لها بقوة، مثلما أعلن عدد من النواب الذين بات يطلق عليهم «النواب الخاسرون» من أجل ضمان حضور 165 نائباً لكي يتم تمرير القانون الذي تمت قراءته الأسبوع الماضي قراءة أولى وثانية. غير أنه وطبقاً لمصادر من داخل البرلمان، فإنه لم يحضر إلى قاعدة المجلس أكثر من 15 نائباً في غياب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يعد أبرز الخاسرين في هذه الدورة، وتحدثت مصادر خاصة أنه سافر إلى تركيا في زيارة قصيرة، وغياب النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي الذي أعلن رفضه تمديد عمر البرلمان، بينما لم يرشح النائب الثالث آرام شيخ محمد إلى الانتخابات.
وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية فضلاً عن الحراك المرتبط بالتحالفات السياسية، فإن زعامات الكتل الكبيرة أعلنت رفضها تمديد عمر البرلمان، وهو ما شكل صدمة لعدد كبير من النواب الخاسرين ممن ينتمون إلى تلك الكتل التي فضلت الاحتفاظ بما حصلت عليه من نتائج، فضلاً عن أن خسارة بعض كبار نوابها جاء لمصلحتها من بوابة المجيء بوجوه جديدة في ظل استمرار الانتقادات الحادة من قبل الشارع العراقي للطبقة السياسية.
وفي محاولة أخيرة من النواب الخاسرين، فإنهم أعلنوا إسقاط فقرة التمديد من جدول أعمال الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم، وهو اليوم الأخير من عمر البرلمان، والإبقاء على مادة واحدة، وهي اعتماد العد والفرز الكلي وليس الجزئي.
وصرحت عواطف نعمة، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، بأن «مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة يوم الخميس للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب بسبب معارضة البعض من الكتل والشخصيات السياسية للمادة المتعلقة بتمديد عمل مجلس النواب»، مبينة أن «اللجنة القانونية النيابية عملت على تعديل مقترح القانون من خلال حذف المادة المتعلقة بتمديد عمل البرلمان والإبقاء على المواد المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الشامل». وبررت الإصرار على عقد الجلسة والتصويت على فقرة العد والفرز اليدوي الشامل بأن «التزوير كان كبيراً جداً في الانتخابات، وقد اعترف عضو مجلس المفوضين رياض البدران بوجود أكثر من 800 ألف بطاقة انتخابية في بغداد ألغيت ما بين بطاقات باطلة وحشو، ولا نعلم لمن هذه البطاقات التي تمثل 8 مقاعد برلمانية»، موضحة: «إننا نتوقع أن تكون هذه المقاعد الثمانية التي ألغيت لدولة القانون والتي بإعادتها سيكون لها تأثير كبير في حجم الكتل بعد العد والفرز اليدوي الشامل».
سياسياً، وفي الوقت الذي نفى فيه تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري انسحابه من التحالف مع تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال المتحدث باسم «الفتح»، أحمد الأسدي، في بيان أمس: «تناقلت بعض الوكالات ووسائل الإعلام خبر انسحاب الفتح من تحالفه مع سائرون»، نافياً «صحة هذه الأخبار»، مؤكداً «استمرار التحالف بين الفتح وسائرون واستمرار اللجان المشتركة بعقد اللقاءات، لبحث الخطوات العملية لإنجاح مشروعهما المشترك».
من ناحية ثانية، وبعدما كان النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن تحالفاً سنياً يشمل أكثر من 45 نائباً قد تم الاتفاق عليه بين عدد من الكتل السياسية السنية وأن التوقيع عليه كان من المفروض أن يكون نهاية الأسبوع الماضي، فإن الخلافات لا تزال مستمرة بين عدد من أطرافه، ما يحول دون الإعلان عنه. وفي هذا السياق، يقول السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن محاولة إنشاء بيوت مكوناتية - طائفية في وقت كانت قد تشظت فيه البيوت الشيعية والكردية والسنية، إن «السبب الرئيسي في ذلك هو أن الأحزاب الشيعية لم تذهب أولاً باتجاه ما كانت تسميه الفضاء الوطني خصوصاً بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، بل حرصت حتى الآن على أن تكون التحالفات بينية، الفتح وسائرون والنصر وسائرون، مع محاولات لجمع باقي الأطراف الشيعية، ما يعني عودة التحالف الوطني الشيعي من جديد»، مبيناً أن «مثل هذه التحالفات البينية داخل المكون الشيعي فرضت على الآخرين العمل بهذا الاتجاه». وحول ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق للكتلة الأكبر أم لا، يقول الصميدعي: «لا توجد أي مؤشرات لكتلة أكبر حتى الآن، إذ إن التحالفات مفككة، وكل التحالفات الآن في مرحلة المخاض الذي لم ينتج شيئاً». وبشأن التحالف السني المزمع قيامه، يقول الصميدعي إن «هذا الأمر مرهون بأمور كثيرة من أهمها أن هناك من بين القوى السياسية من يتعامل مع الأمر بوصفه (بيزنس) سياسياً ليس أكثر، وهو ما لا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تكوين إطار سياسي رصين».