الشيخ عبد الملك السعدي لـ «الشرق الأوسط»: لا أعترف بشرعية الانتخابات المقبلة.. ولا أحث على انتخاب أحد

الشيخ عبد الملك السعدي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الملك السعدي («الشرق الأوسط»)
TT

الشيخ عبد الملك السعدي لـ «الشرق الأوسط»: لا أعترف بشرعية الانتخابات المقبلة.. ولا أحث على انتخاب أحد

الشيخ عبد الملك السعدي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الملك السعدي («الشرق الأوسط»)

بدا ظهور الشيخ عبد الملك السعدي، بأفكاره المعتدلة، في ساحات الاعتصام بالرمادي، قبل أقل من عام، مفاجئا، رغم أنه كان يفتي ضد الاحتلال الأميركي وكانت له مواقف ضد النظام السابق في العراق، السبب كما يقول هو ان «الإعلام لم يهتم بما أقول أو أكتب إلا بعد ذهابي إلى الرمادي ولقائي المعتصمين، فسلط الأنظار والأضواء علي فصار يهتم بما أقول؛ مما ولد في أذهان الناس أني كنت ساكتا غائبا بعيدا ولم أتكلم إلا بعد انطلاق الحراك، وهذا خلاف واقعي». العرب السنة في العراق عدوه مرجعا لهم، وإن كان لا يقبل بهذا التوصيف، والسياسيون، السنة، لم يجدوا عنده ضالتهم لأنه لم يؤيدهم، بل ذهب لأكثر من هذا عندما أصدر بيانا بين فيه موقفه المعارض للانتخابات المقبلة.
الشيخ السعدي، الذي لا يتحدث كثيرا للإعلام، تحدث لـ«الشرق الأوسط». وحسب نجله الدكتور براء السعدي، فإن «الشرق الأوسط» كانت «أول صحيفة يستقبلها في منزله بعمان ويتحدث لها مباشرة»، مجيبا بصبر وبصراحة ورؤية العالم الديني على اسئلة عن قضايا مهمة تخص العراق والعراقيين، مؤكدا: «لست سياسيا، وكل ما قمت به أو قلته من بدء الاعتصام إلى اليوم لا علاقة له بالسياسة، بل أمور شرعية؛ من تحصيل حقوق المسلمين ورفع الظلم عنهم وحماية دينهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم». وفيما يلي نص الحوار
* هل تعتقدون بأن الأوضاع في العراق تنذر بحرب طائفية؟ أو أن الحرب قد حصلت بالفعل؟
- الطائفية قائمة من قبل الحكومة الحالية، وقد تجسدت الطائفية فيها بالفعل لا بالقول، وإن كان هناك من أبناء السنة من يقول: «نحن سنة»، فهذا مجرد قول دون فعل، إلا أن هناك من السياسيين في الحكومة الحالية من أصلها بالفعل من خلال: المداهمات، والاعتقالات، وإرهاب العائلات، والقتل، والتهجير، إضافة إلى إخراج الكفاءات من الجامعات أو تصفيتهم، وتصفية الرموز الوطنية، فهذه كلها أفعال طائفية. ونحن لا ننكر أن المجتمع العراقي خليط، وأنا أمثله بواحة فيها أزهار متنوعة، ففيه المسلم وغير المسلم، والشيعي والسني، وفيه العربي والكردي والتركماني، لكننا لم نر أثرا لهذه التسميات قبل الاحتلال؛ لوجود صلات قوية بين مكونات الشعب العراقي، إلا أن الاحتلال نمى وغذى هذه الفوارق؛ عملا بمبدأ (فرق تسد)، فقسم المجتمع العراقي إلى أكراد وعرب، والعرب إلى نوعين: سنة وشيعة، وكان المفروض بالحكومة القائمة - إذا كانت تقول إنها مستقلة ولا تعمل بما يوحى إليها من الخارج - أن تعمل على أن يبقى العراقيون تربطهم لحمة واحدة، وأن تحافظ على الوحدة الوطنية كما كانت قبل الاحتلال. إلا أنها نمت هذا التقسيم والتفريق والطائفية. نعم، قد يكون هناك بعض السنة الذين دخلوا العملية السياسية، وهم قلة، لكن لم يغيروا أي شيء في العملية.
أما الحرب الطائفية، فهي لم تحدث حتى الآن، والحمد لله، نعم هناك اعتداء يحصل من قبل ميليشيات تتمذهب بالمذهب الشيعي على مكون معين، وهذا لا يسمى الحرب الطائفية كونه يحدث من جانب واحد، حتى في عام 2005 لم تكن هناك حرب طائفية، بل كانت هناك فرصة لقتل السنة من قبل هذه الميليشيات، وقد يكون هناك انتقام شخصي، وجرى استغلال هذه الفرصة. لذلك، فإن دعمت الحكومة ميليشيات معينة أو سكتت عن ممارساتها فهذا يعني أن الحكومة مشاركة وتريد إشعال حرب طائفية وليس الشعب. الشعب العراقي، بشيعته وسنته، لا يريد هذه الحرب الطائفية إطلاقا.
* هل تعنون أن الشعب العراقي ليس طائفيا؟
- نعم، الشعب العراقي ليس طائفيا وإنما الحكومة ممارساتها طائفية؛ إذ قبل الاحتلال لم نكن نذكر على المنبر أسماء مثل شيعي أو سني، حتى في الردود الفقهية والعلمية لم نكن نذكر هذه التوصيفات، لكن بعد مجيء الحاكم الاميركي بول بريمر الذي قسم الشعب العراقي، صارت الحكومة تستغل هذا التقسيم وتنميه، لا سيما أن إيران تشجع على ذلك بصورة مباشرة - إن لم نقل إنها تتدخل بالفعل في الشأن العراقي، والواقع أنها تتدخل بالفعل في كل شيء بالعراق.
* هل تعتقدون بأن الحكومة العراقية هي حكومة المذهب الواحد؟
- أغلبية الحكومة طائفية، فكما تعرفون أن في الحكومة من هو كردي وعلماني وسني، لكن الأغلبية فيها طائفية. وهي حكومة مذهب واحد، ولكن قد يكون هناك عدم اتفاق بينهم في الرأي، وقد يكون قسم منهم غير راض عن ممارسات الحكومة، لكنه يسكت خوفا. ما دامت إيران تدعم الحكومة على هذا، فهناك خوف منها.
* ما رأيكم في التمثيل السني في الحكومة؟
- في رأيي، إن هذا التمثيل فيه ضرران: الأول: هو أن الرأي العام الدولي وغير الدولي سيقران بأن الحكومة حكومة شراكة، وهذا أمر غير فعلي، بل هي حكومة طائفة واحدة فعلا، والثاني: إن هذه المشاركة أعطت مشروعية للحكومة، وأنا في رأيي أنه إما أن يعود التوازن في كل مؤسسات الدولة والجيش والقوات الأمنية، وإما أن ينسحبوا جميعا من المشاركة في هذه الحكومة لإسقاط شرعيتها أمام الرأي العام الدولي.
* أصدرتم بيانا يحث على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فهل هذا لصالح العملية السياسية؟
- لم يصرح البيان بعدم الحث، بل قلت: أنا غير معترف بشرعيتها ولا أؤمن بوضعها الحالي كحل، وأنا شخصيا لا أنتخب ولا أدعم ولا أبارك قائمة أو فردا ولا أحث على انتخاب أحد ولا أحث على عدم انتخابه.. نحن جربنا المشاركة في دورتين انتخابيتين ولم يفعلوا أي شيء للبلد وللشعب، لا الشيعة ولا السنة قدموا أي شيء لشعبهم، ثم إن الانتخابات تجري على أساس المحاصصة، وعلى أساس التزوير في الأصوات والنتائج، ثم إن تقسيم البلد إلى طوائف وقوميات ووضع النسب لها وتمثيلها لا صحة له في الواقع على الإطلاق، فمسألة أن نسبة العرب السنة 20% كذبة كبيرة وضعها المحتل وأعوانه، ويكذبها الواقع. دعنا نحسبها هكذا بعيدا عن الكومبيوتر (حساب عرب) وحسب المحافظات، ففي نينوى، وفي أقل التقديرات، هناك 3 ملايين سني، وفي الأنبار مليونان، وفي صلاح الدين مليون، وفي ديالى مليون، وفي حزام بغداد 3 ملايين، وفي الجنوب، ومن ضمنه البصرة والزبير، هناك على الأقل 3 ملايين سني، يعني 13 مليونا سنيا عربيا، باستثناء محافظة كركوك المتنازع عليها، فهل هذا يعني أن تمثيل هؤلاء هو 20%؟! لهذا، نحن ندعو لأن تقوم جهات محايدة غير عراقية ومنصفة وعادلة وتحت رقابة شعبية من كل أطياف الشعب بإجراء إحصاء سكاني لمعرفة نسب كل مكون ديني ومذهبي وقومي، هذا إن لم يقرروا إلغاء هذه الأسماء وهذا التقسيم والاكتفاء بكلمة عراقي فقط، وهذا ما نريده.
ولهذا لا نشجع على المشاركة في الانتخابات؛ بسبب عدم اعترافنا بهذه النسبة وعدم ثقتنا بنزاهة التصويت واحتساب النتائج، كما لا نثق بأن المشارك سيتمكن من التغيير، ولا نثق بالمشاركين في العملية السياسية أنفسهم وقد جربناهم، بعد أن قلنا هذا وطني ويمكن أن يقدم شيئا للعراقيين، لكنه بعد فوزه يظهر على حقيقته أو يتغير، وذلك بالبحث عن مصالحه الشخصية فقط أو الحزبية. لهذا، قلت: لا أحد يفاتحني بشأن الانتخابات، ولن أجيب عن أي سؤال أو أي زائر حول مشاركته في هذه القائمة أو تلك، أو من ينْتخب. في المستقبل، نعم إذا جاء من يخدم الشعب، ولا نرى بعد ذلك من العراقيين في كربلاء والنجف أو البصرة أو أي محافظة أخرى من يجمع الخبز من الزبالة، وينتهي القتل والاعتقالات فعند ذلك نقول: الحمد لله، ثم ننصح بانتخاب هؤلاء مستقبلا.
* لكن، هناك بعض أعضاء البرلمان من العرب السنة يقولون: إن لم نشارك في الانتخابات، فسوف نترك الساحة للآخر؟.
- قد قالوا مثل ذلك في مشاركتهم في مجلس الحكم وعبر الدورتين السابقتين ولم يقدموا أي شيء للشعب العراقي، ولم يؤثروا أي شيء مع الكتل الطائفية الأخرى، فكلامهم هذا مجرد تبرير، فالساحة متروكة لهم شاركنا أم لم نشارك، وعدم المشاركة هي الحل؛ لأنها ستسلبهم الشرعية والقوة السياسية، ما لم يسيطر الوطنيون المخلصون، المتوافرة فيهم الشروط التي ذكرناها، على الأغلبية العظمى من المقاعد أصواتا وتحالفا، وهذا ما أراه مستحيلا في ظل وجود السيطرة في الحكم بيد الأغلبية الطائفية وفي ظل المخططات والأيدي الخارجية الداعمة لها.
* هل تعتقدون بأنه يجب أن تكون للعرب السنة مرجعية؟
- نتحدث عن المرجعية الفقهية.. أقول: إن إخواننا الشيعة ليست لديهم مرجعية موحدة فعليا، قد يكون السيد علي السيستاني هو المرجع، لكن ليس كل الشيعة يتبعونه، بل هناك مرجعيات أخرى. أما بالنسبة لنا، فنحن نعد كل عالم دين متصف بصفة العالم الحقيقي المتوافرة فيه شروط الإفتاء موجها ومرشدا، سواء كان في المسجد أم في المدرسة، ونحن لا نسميه مرجعا ولا نصفه بالمرجعية كمصطلح، وإنما نقول إن كل عالم يفتي ويرشد ويوجه، سواء في بلده أو قريته أو مسجده.
* بما في ذلك تقديم النصائح للسياسيين؟
- نعم.. المفروض على أهل العلم تقديم النصيحة للسياسيين وألا يكونوا سياسيين، وألا ينجروا أو يغتروا بكل كلامهم.
* هذا بالنسبة للمرجعية الفقهية، فهل تؤيد قيام مرجعية سياسية للعرب السنة؟
- ومتى كانت هناك مرجعية سياسية؟ السياسيون تسود بينهم الخلافات والتناحر، وليس منهم من يعترف أو يرضى بالآخر كمرجع سياسي، حتى أبناء السنة الذين دخلوا مجلس النواب؛ هل هم متفقون على شخص واحد أو رأي واحد؟ لا.. ونحن نقول للسنة ولجميع العراقيين الوطنيين، إن عليهم أن يوحدوا كلمتهم ورأيهم ما داموا متفقين في الخطوط العريضة في الإسلام ولا اختلاف عليها، أما الاختلاف في الخطوط الفرعية، فهذه عليها اختلاف حصل بعد خلافة الراشدين، هذا يجهر بالبسملة وذاك لا يجهر، وهذا يقنت وذاك لا، هذه الأمور ليست مهمة ما دمنا متفقين على الأمور الرئيسة في الدين الحنيف.
* هل يرجع لكم السياسيون من العرب السنة طالبين النصح أو يسألونكم في بعض القضايا التي تهم البلد والشعب، سواء سابقا أم حاليا؟
- لا أحد منهم يرجع إلينا في هذه القضايا، فهم لا يأتون ليسألوا: هل نشارك في الانتخابات أو لا؟ أو هل أدخل هذه القائمة أو تلك أو لا؟ أو هل أعمل كذا أو لا؟ لا يسألونني في هذه الأمور، بل يأتون ومعهم قائمة ويطلبون منا مباركتها، أو يأتون ليعرضوا علي ما قاموا به وما فعلوه وما سيفعلونه ليكسبوا تأييدي.
* هل سبق أن باركتم قائمة أو أشخاصا معينين؟
- لم نبارك قائمة أو أشخاصا في الانتخابات السابقة، إلا أننا أيدنا هذا الشخص أو ذاك على أساس تدينه وتمسكه بتعاليم الدين الحنيف وأنه ذو خلق عال ومنصف وعادل، وقلنا إنه يمكن أن يقدم خدمة للبلد وللناس، وهذا التأييد لم يكن علنيا بل شخصيا.. لكنني اليوم غسلت يدي من الجميع.
* اليوم لا تبارك أو تؤيد أي سياسي؟
- أبدا.. لا أؤيد فردا أو قائمة أو أي سياسي.
* هل جرى استغلال اسمكم سياسيا أو انتخابيا؟
- وما أكثر الكذابين!! نعم، استغل، لهذا قلت: أي خبر أو بيان لا ينقله ابني (براء عبد الملك) أو يجري ترويجه عبر موقعنا (على شبكة الإنترنت)، أو عن طريق أشقائي، فلا يؤخذ به وهو كذب ولا أتحمل مسؤوليته.
* وكيف تعرفنا بنفسك؟
- أنا شخص علمه الله تعالى بعض العلوم، فقمت بتدريس طلابي النحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه وأصوله حسب المصادر القديمة الصعبة، وأقوم بذلك غالبا في المسجد، هنا، في أيام الأسبوع ولمن يحضر من طالبي العلم، باستثناء يومين، اذ ادرس طلبة الدكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية بعمان، وأنا أدرس منذ 1958م، ودرست في مدارس المساجد وقتا طويلا، وفي كلية الإمام الأعظم وبجامعة بغداد وكلية المعارف وجامعة الأنبار، وهنا في الأردن أدرس منذ 13 عاما، فدرست في جامعة مؤتة وفي جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وعندي أكثر من عشرين ألف طالب تتلمذوا عندي، وأنا أتعامل معهم كأبناء لي، اذ تبقى صلاتنا متواصلة ويعدونني مثل الأب الموجه لهم وهم يرجعون إلي باستمرار يسألوني ويستشيروني، مع أن قسما كبيرا منهم اليوم بدرجات الدكتوراه وأساتذة في الجامعات، فإذا عدني هؤلاء أو قالوا لي: أنت مرجعنا، فماذا أقول لهم؟ هل أغلق الباب بوجوههم؟
* ماذا كان هدفكم من وراء ذهابكم إلى الأنبار ولقائكم المعتصمين في الرمادي وإلقاء خطاب بهم؟
- الحقيقة، أنا ذهبت إلى ساحة الاعتصام في الرمادي لان الاعتصام بدأ هناك، ثم انطلق من هناك إلى الفلوجة ثم سامراء والموصل وديالى وصلاح الدين والحويجة وفي كركوك، ونحن خشينا أن تتحول هذه الاعتصامات من سلمية إلى أمر آخر فندخل في فتنة لا مخرج منها ويقع ضحيتها الناس الأبرياء فنتحمل نحن المسؤولية، هذا أمر، والأمر الآخر والأهم هو أننا كنا نأمل أن يغير هذا الاعتصام والتظاهر الوضع العراقي إلى الأحسن وينقذ العراقيين المظلومين ويلجئ السياسيين إلى التغيير لصالح الشعب من خلال المطالب المشروعة أو يلجئهم إلى ترك الحكم لغيرهم من الوطنيين، فقررنا الذهاب إلى الرمادي لتأييدهم وتشجيعهم في مطالبهم والشد على أيديهم، ومن هناك وجهت نصيحة للحكومة العراقية وقلت: يفترض أن مطالب المعتصمين منفذة أصلا إن كانت الحكومة تدعي الوطنية وأنها جاءت لمصلحة البلد، وإلى الآن هناك فرصة أمام الحكومة للتنفيذ. وقلت: هذه الجموع الحاشدة كانت ستخرج في مظاهرات تأييد للحكومة لو جرى تنفيذ المطالب جميعها فعليا، وخاطبناها حينها بخطاب إسلامي وطني معتدل غير هجومي طمعا في التأثير فيها للاستجابة، لكن الحكومة سدت آذانها، وأغمضت عينيها عن المطالب، بل قامت بمضايقة المتظاهرين وبقتلهم. وهذه المطالب لا تخص السنة فقط، بل لكل العراقيين، فهناك من الشيعة من هو مظلوم أيضا ومعتقل. والغريب، إننا كلما قدمنا نصيحة للحكومة نشهد ظهور ميليشيات مسلحة تستعرض علنا في شوارع بغداد وغيرها. وعندما اقترح البعض في ساحة الاعتصام بالرمادي تشكيل جيش لحماية المعتصمين قامت الدنيا ولم تقعد، بعدها مباشرة شاهدنا استعراضا لميليشيا ما يسمى جيش البطاط في شوارع بغداد وبعدها لميليشيا ما يمسى «عصائب أهل الحق»، فالجيش مسموح له لجهة دون أخرى.
* لماذا لم نسمع لكم موقفا أو رأيا قبل بدء الاعتصامات ولم يكن لكم ظهور قوي؟
- الذي يعرفني جيدا وقريب مني يعرف مواقفي تماما قبل الاحتلال وبعده، ويعرف مواقفي قبل الاعتصامات وبعدها، فكنت أبين رأيي وأحدد موقفي في كثير من الحالات والأحداث، وذلك إما مثبت على الورق وإما محفوظ في أذهان الكثير ممن له علم بذلك، إذ كانت لي مواقف ضد كثير من الأمور في زمن النظام السابق، وقبل الاحتلال كنت أول من أفتى، وأنا خارج العراق ومجموعة من العلماء في فتوى موحدة معهم، بتحريم دخول قوات عسكرية إلى العراق وعدها قوات محتلة ويجب منعها والجهاد ضدها، وكنت غير راض عن الدستور والعملية السياسية التي خلفها المحتل، وحرمت وأدنت ما يجري من قتل وتهجير للعراقيين الآمنين الأبرياء وحرمت وأدنت ما يجري من فساد مالي وإداري وأخلاقي ومن انعدام للخدمات. ولكن الذي حصل أن رأيي وموقفي وصوتي لا يصل إلى الجميع بسبب بعد الإعلام عني آنذاك، والإعلام لم يهتم بما أقول أو أكتب إلا بعد ذهابي إلى الرمادي ولقائي المعتصمين، فسلط الأنظار والأضواء علي فصار يهتم بما أقول؛ مما ولد في أذهان الناس أني كنت ساكتا غائبا بعيدا ولم أتكلم إلا بعد انطلاق الحراك وهذا خلاف واقعي، وما لبث الإعلام حتى ابتعد عني مرة أخرى من شهر رمضان الماضي وإلى اليوم إلا في بعض الأمور القليلة حسب ما تقتضيه مصلحة هذه القناة أو تلك، ولا أعرف ما وراء ذلك، فلم يبق بين يدي لإيصال صوتي للناس إلا موقعنا الإلكتروني (على شبكة الإنترنت).
* هل كنتم تشاركون الحراك الرأي في بياناته وقراراته قبل اتخاذها، وهل كان الحراك يشرككم في ذلك؟
- لا.. لم يطلب الحراك رأيي في قراراته أو خطواته ولا علم لي بها قبل اتخاذها، وكنت أعلم بها من خلال الإعلام، وكنت أخالفهم الرأي في بعضها، وهناك حقائق سلبية حصلت نتستر عليها حفاظا على وحدة الصف والكلمة وتركيزا على الهدف المنشود، ولكن قد تنكشف تلك الحقائق مستقبلا -إن اقتضت المصلحة.
* باعتقادكم، إلى متى ستستمر الاعتصامات في الرمادي وغيرها؟
- ستستمر حتى يجري تنفيذ مطالبهم المشروعة. وإذا أرادت الحكومة إنهاء الاعتصام فعليها الاستجابة لمطالبهم، وهي مطالب واضحة، وتتلخص في: إطلاق سراح النساء وبالذات اللاتي اعتقلن كرهائن بدلا عن الرجال، وإيقاف المداهمات للبيوت، وإنهاء الاعتقالات لمكون معين دون آخر (المكون السني)، وإلغاء قانون الإرهاب الذي استغل ضد مكون واحد، وتحقيق التوازن بالتساوي بين مكونات الشعب في جميع الأمور ومفاصل الدولة المفقود الآن، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يجر التحقيق معهم أو محاكمتهم؛ لأن المحاكم تبرئ بعض المعتقلين لعدم ثبوت التهم عليهم، لكن الأجهزة الأمنية تبقيهم كي تبتز عوائلهم ماليا، وللأسف نسمع من رئيس الوزراء، أنهم أطلقوا سراح ستة آلاف معتقل! أين هؤلاء الذين أطلق سراحهم؟!! لو كان ذلك صحيحا لشاهدنا ستة آلاف عرس في بيوت العراقيين. عندما كانت قوات الاحتلال الأميركي سابقا تطلق سراح المعتقلين يجري تصويرهم وهم ينزلون من الحافلات وكيف تستقبلهم عوائلهم (المعتقلين)، ولماذا لا يجري تصوير المطلق سراحهم اليوم؟ أو لماذا لم يظهر على شاشة التلفزيون معتقلون جرى إطلاق سراحهم؟ أنا سألت في الرمادي والفلوجة والموصل وغيرها عما إذا كان هناك أي معتقلين أطلق سراحهم فيكون الجواب: لا أحد أطلق سراحه، بل اعتقل غيرهم بالمئات، ووكيل وزارة الداخلية (عدنان الأسدي) يقول: أتحدى وجود اسم امرأة واحدة معتقلة بسبب زوجها أو شقيقها أو ابنها، فقدم بعض المسؤولين 90 اسما لنساء معتقلات. المشكلة، هي أنهم يتحدثون في وسائل الإعلام، والواقع عدم صحة ما ادعوه. إذن، فض الاعتصامات بيد رئيس الحكومة وبيد كتلة «دولة القانون» التي لا تريد التصويت على العفو العام وإلغاء المادة 4 إرهاب التي تطبق على مكون دون مكون آخر، والمخبر السري الذي يؤخذ بكلامه كأنه وحي.
* هل جرت بينكم وبين المالكي مراسلات مباشرة أو تبادل حوارات عبر أشخاص حول الأوضاع في العراق أو في الأنبار؟
- لا أبدا.. لا قديما ولا حديثا؛ ما دام المسؤولون يحرفون كلامي أو يستغلونه لأغراض في أنفسهم، فلن أتحاور معهم ومع أي سياسي يغير في كلامي، وأنا لا ألتقي اليوم السياسيين، لأنهم يدعون بعد اللقاء أني باركت لهم خطواتهم وأيدتهم، وهذا لم يحصل. ومثل هذا حدث مثلا في موضوع إعلان الأقاليم، جاؤوني وتحدثوا معي حول هذا الموضوع فقلت لهم ببساطة - بعد نقاش طويل - إن محافظة صلاح الدين تقدمت للحكومة لإعلان المحافظة كإقليم، فدعونا ننتظر ونر ما النتائج، فخرجوا من عندي يقولون إنه موافق على إعلان الأقاليم، مع أن هذا لم يحدث.
* كيف تنظر لموضوع الأقاليم، أو تشكيل إقليم سني مثلا؟
- أنا أعد تشكيل الأقاليم بمثابة إلغاء للعراق؛ لأنه عندما جاء الخميني للسلطة في إيران نادى بتصدير الثورة وابتدأ بالعراق، وبني صدر وقتذاك قال: حدودنا تنتهي ببغداد لوجود طاق كسرى، فإذا صار إقليم سني، فهذا مبرر قوي لتشكيل إقليم شيعي، وهذا يعني تقوية إيران للتهيئة مستقبلا لالتهام الإقليم السني الذي لا داعم له كما التهم العراق عام 2003 رغم قوته، وإيران لن تقف عند بغداد، بل تريد اجتياح الوطن العربي. فالعراق سيكون ثلاثة أقاليم: الإقليم الكردي القائم، وإقليم سني، وآخر شيعي، وهذا مخاطره واضحة، ويعني تفتيت العراق، وإسرائيل يهمها تفتيت الدول الإسلامية كي لا تكون لهم كلمة موحدة، كما أن تقسيم العراق هو مشروع أميركي - إسرائيلي، فهما من وضعتاه في الدستور.
والجدير بالذكر أني عندما حرمت الإقليم لم أحرم أصل مشروعيته، فلم أحرمه لذاته، بل لغيره وهو إعلانه في العراق الآن وفق هذا الدستور والعملية السياسية الحالية، وهذا ما هو واضح في فتواي في الأقاليم التي هي مجرد اجتهاد شخصي مني وغير ملْزمة، فلو وجد دستور قوي يعطي الإقليم قوته لقلت بالأقاليم. والجدير بالذكر أيضا أن بعض المطالبين بالأقاليم من سياسيين وغيرهم من المغرضين عندما علموا أنه من المستحيل إقامة الأقاليم الآن قانونيا وبسبب وجود هذه الحكومة لم يخبروا الناس بذلك، بل إنما استغلوا هذا الأمر وأخبروهم بأن سبب عدم قيام الأقاليم هو فتوى عبد الملك السعدي للإيقاع بي بين الناس، وهذا لا يهمني، بل الذي يهمني هو إرضاء الله.
* بعض قادة السنة يقولون إن السنة العرب لا أب لهم وهم كالأيتام في العراق؟
- من الأب؟ هو من يرعاهم، ويفترض بمن يترأس الحكومة أن يكون أبا للجميع، للكردي والتركماني والعربي والشيعي والسني واليزيدي والمسيحي والصابئي، ولا يجوز أن ينحاز إلى قومية دون أخرى ولا إلى دين دون آخر ولا إلى طائفة دون أخرى، وعلى هذا الأساس فإن العراقيين كلهم اليوم بلا أب وكلهم أيتام باستثناء المجموعة المحيطة برئيس الوزراء مع أن قسما منهم غير راض عن الأوضاع، فلا نستطيع أن نقول إن المالكي يمارس أبوته على الصدريين ولا على المجلس الأعلى، والأب الكبير لهم هو إيران التي تريدهم أن يكونوا تحت مظلتها.
* يتحدثون في ساحات الاعتصامات وفي الإعلام عن محاولات لإبادة العرب السنة في العراق..هل تعتقدون ذلك؟
- هذا ما يجري اليوم.. وهو ليس محاولات، وإنما، بالفعل، هذا الأمر قائم الآن، في كل مناطق بغداد وخاصة السيدية والعامرية والمشاهدة والتاجي وحزام بغداد، وفي ديالى وفي المسيب والإسكندرية وغيرها، فهناك عمليات تهجير وقتل، ووصل بهم الأمر إلى أن يأمروا العائلات السنية في هذه المناطق بترك بيوتهم بواسطة مكبرات الصوت ويهددوهم بالقول: «اخرجوا من هنا أو نقتلكم»، أليست هذه عمليات إبادة؟! على الحكومة أن تتصرف بعيدا عن المذهبية والطائفية، وعلى رئيس الوزراء - وفي آخر شهور حكمه - أن يبادر إلى إجراءات حسن نية في إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المداهمات وإيقاف العمليات التي تنفذها قوات سوات (التدخل السريع) والميليشيات.
* الحكومة في العراق تحكم باسم الإسلام، وهناك أحزاب إسلامية شيعية وسنية مشاركة في هذه الحكومة، حسب رأيكم كيف يمكن أن يتطابق ذلك مع ما يحدث من قتل وفساد في العراق؟
- أنا قلت لهم أكثر من مرة: يجب أن تحذف كلمة إسلامي من الأحزاب السياسية. أما وجود حزب كذا الإسلامي فيجب أن يكون إسلاميا حقا بتطبيقاته وبحقيقته، أو أن يحذف وصف الإسلامي. الدين الإسلامي هو سياسة، والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حكم الدولة بالإسلام، والخلفاء الراشدون حكموا الدولة الإسلامية بمبادئ الدين، وسيدنا علي بن أبي طالب كان فقيها وينقل الحديث عن الرسول، وبليغا، وحكم الدولة بمبادئ الإسلام. أما ما يجري اليوم في السياسة باسم الإسلام فهذه تعاسة وخساسة وليست سياسة. إذن، إما أن تحترم كلمة إسلامي في وصف الأحزاب السياسية من قبل الأحزاب أنفسهم وإما تحذف، وليس هناك فرق بين سني وشيعي، فهناك أمور في الدين نتفق عليها كلنا، فنهب المال العام حرام عند السنة والشيعة بل تحرمه كل الأديان، وقتل الأبرياء حرام عند الكل، والاعتداء على الأعراض حرام عند الكل، واغتصاب المنازل حرام عند الكل، إلا عند أصحاب العقائد المنحرفة.
* باعتقادكم، ما حجم التدخل الإيراني في العراق؟
- الواقع يتحدث عن هذا الحجم، فالعراق يحكم بتعليمات من قائد جيش القدس ومن السفير الإيراني في بغداد، وهذا بالنسبة لإيران أفضل من الاحتلال العسكري المباشر بكثير.
* إيران تتدخل من باب علاقتها بالشيعة في العراق؟
- شيعة العراق, العرب الأصلاء , لا يرضون بالتدخل الإيراني أبدا، والقبائل العربية في الجنوب ترفض التدخل الإيراني كما ترفض هذه الحكومة الحالية في العراق.
* كيف تنظر للأوضاع في سوريا؟
- مسألة سوريا مسألة طائفية تماما، والحكومة العراقية تكيل مع القضية من هذا الجانب بمكيالين، فهي تعد التظاهر ومعارضة النظام في سوريا غير شرعي، بينما تنظر للمتظاهرين في البحرين كمعارضين وتعتبر خروجهم شرعيا، وهنا ازدواجية واضحة ومنطلقة من تصرف طائفي. لماذا مظاهرات البحرين مشروعة ومظاهرات السوريين ليست مشروعة؟ ولماذا تسمح الحكومة العراقية بمشاركة مقاتلين عراقيين لنصرة النظام السوري ضد المعارضة؟ إضافة إلى الطائرات التي تنطلق من بعض محافظات الجنوب إلى دمشق لدعم النظام هناك، وما يقال غير ذلك فهو كذب، وما عاد الكذب ينطلي على الشعوب، والحاكم يصبح هزيلا وصغيرا عندما يكذب.



«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً وشروطاً إسرائيلية للانتقال لتلك المرحلة.

تلك الجهود التي تشمل تحركات واتصالات أميركية ومصرية بخلاف اجتماع عسكري بالدوحة، تعزز فرص التوصل إلى حل لإنهاء تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن هناك ترقباً للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحسم الانتقال من عدمه.

وعاد الحراك الأميركي بشأن غزة مكثفاً، وأطلع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على المستجدات بشأن اتفاق غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

فلسطيني يجمع قوالب الخرسانة الخفيفة لبناء مأوى لعائلته قبل حلول فصل الشتاء في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن توم برّاك مبعوث ترمب يصل إلى إسرائيل، الاثنين، لبحث بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن «الزيارة بالغة الحساسية، وتقيّم مدى استعداد إسرائيل للتقدم نحو المرحلة الثانية، وتعكس نفاد صبر الرئيس ترمب إزاء تعثر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لقطاع غزة، وستناقش قوات الاستقرار بغزة».

وأوضحت أن «برّاك يرى أن تركيا يجب أن تكون جزءاً من قوة الاستقرار، بفضل قدراتها العسكرية ونفوذها في غزة، ولكن إسرائيل تعدّ ذلك خطاً أحمر، إذ ترى أن أي طرف يحتفظ بعلاقات مع (حماس) لا يمكن أن يُصنف قوةَ استقرار، وإشراكه (في القوة الدولية) قد يقوض الاتفاق».

ورأت الهيئة زيارة برّاك، رغم أنه مهتم أكثر بشؤون سوريا ولبنان، «خطوة تحضيرية مباشرة للقاء المرتقب بين نتنياهو وترمب بفلوريدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، في ظل انشغال ويتكوف وكوشنر بملف أوكرانيا.

وتأتي تلك الزيارة عشية استضافة الدوحة اجتماعاً للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة 25 دولة، الثلاثاء، لبحث هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، بحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» قبل أيام.

وسبق أن تحدثت القناة «14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة إلى إمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، أن المساعي الأميركية تعكس وجود ضغوط لتسهيل التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي تبدو معقدة للغاية مع مساعي نزع سلاح القطاع وتشكيل قوات الاستقرار ولجنة إدارة القطاع، مشيراً إلى أن «تلك الملفات لم تحسم بعد، وليست هناك ملامح بشأن إنجازها قريباً والأمور ضبابية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، بأنه «أياً كانت المساعي فيجب أولاً وقف التماهي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن تضغط واشنطن بقوة على نتنياهو، غير ذلك ستذهب التحركات الأميركية بلا نتائج مؤثرة، خصوصاً أن هناك حديثاً عن توجه للقفز للبند 17 من اتفاق غزة الذي يسمح ببدء تحركات فردية إسرائيلية في أماكن سيطرتها وإعمارها، وهذا أمر خطير».

ووسط تلك المساعي الأميركية، والمخاوف، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصدر أمني، أن تنفيذ المرحلة الثانية «غير وشيك»، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة، فيما أفاد موقع «والا» العبري بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

ويرى السفير هريدي أن إسرائيل تتعمد إفساد التوجه للمرحلة الثانية بتلك الذرائع، مشيراً إلى أن «القاهرة تعمل على إنهاء تلك الذرائع وتوسيع دائرة التحركات، لدفع واشنطن نحو إجبار نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، وهذا سيتضح أكثر خلال لقاء القمة مع ترمب أواخر الشهر».

وشدد الرقب على أن «محددات المرحلة الثانية 3 أمور رئيسية؛ هي وصول قوات الاستقرار، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، ووجود جهاز شرطي فلسطيني لتسلم غزة، وجميع ذلك لم يحدث، وبالتالي سيتأخر الانتقال لتلك المرحلة، ما لم يحسم ترمب الأمر مع نتنياهو خلال القمة المرتقبة».


الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
TT

الحد الأدنى للأجور يفجر تراشقاّ كلامياً بين ملياردير وبرلماني في مصر

مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)
مطالبات في مصر بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور (أرشيفية - رويترز)

تفجّرت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، حول قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبدأت المهاوشة على خلفية دعوة ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً (الدولار يساوي نحو 47.48 جنيه)، إلا أن الرد من بكري جاء لاذعاً، متهماً رجل الأعمال بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً إياه بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس (صفحته الرسمية)

كان نجيب ساويرس قال قبل أيام، خلال كلمته في مؤتمر توظيفي، إن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره «الحد الأدنى الضروري للمعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن في ظل التضخم الحالي».

وقرر «المجلس القومي للأجور» في فبراير (شباط) الماضي زيادة الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه لتصل إلى 7 آلاف جنيه بدأ تطبيقها في مارس (آذار) الماضي.

وتأتي دعوة رجل الأعمال المصري وسط مطالبات مجتمعية وبرلمانية متزايدة برفع مستويات الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف المعيشة، ومع تذبذب مؤشرات التضخم.

وأصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ورغم أن مطلب ساويرس لاقى دعماً شعبياً واسعاً، وهو ما اتفق عليه أيضاً البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، فإنه أضاف في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، موجهاً حديثه لرجل الأعمال: «ما رأيك أن تبدأ أنت بالمبادرة وترفع رواتب الموظفين عندك»، واتهم ساويرس بأن رواتب الأغلبية لديه «لا تتعدى 5760 جنيهاً شهرياً، وهناك من هو أقل من ذلك».

وأثارت هذه المهاوشة الافتراضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ساويرس يسلط الضوء على قضية فعلية تتعلق بضعف الأجور، ومن يعتبر أن بكري محق في مطالبته لرجل الأعمال بأن يكون قدوة في مؤسساته الخاصة قبل أن يطالب الدولة بالتغيير.

وأيد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى للأجر 15 ألف جنيه، وتمنوا أن يصل صوت ساويرس إلى المسؤولين في مصر.

كما تفاعل عدد من الإعلاميين مع ما نادى به رجل الأعمال، وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الأحد، «إن مصر تحتاج إلى وزارة للرحمة، وأن المجتمع المصري لن ينجو بالاقتصاد ولكن سينجو بالرحمة».

وأشار إلى أنه طالب بهذا الرقم قبل سنوات ما عرضه للانتقاد وقتها، موضحاً «أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف لا يطبق في أغلب الشركات».

بدوره، قال الإعلامي محمد علي خير، في برنامجه «المصري أفندي»، إن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خصوصاً للشباب المقبل على الزواج.

وأضاف: «الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولاً في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية»، مؤكداً أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكليةً.

كما تبادل العديد من النشطاء الرؤى حول الحد الأدنى المناسب للراتب، لضمان حياة كريمة للملايين من العاملين.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.

في المقابل، انتقد بعض المدونين كلمات بكري المنتقدة لمطلب رجل الأعمال البارز، مطالبين إياه بمساندة ساويرس في كلامه بدلاً من السخرية منه. كما طالبه آخرون، كونه إعلامياً بارزاً وصوتاً للمواطن في البرلمان، بفتح النقاش عن الحد الأدنى للرواتب والمعاشات.

بينما سخر طرف ثالث من المهاوشة الافتراضية، لافتين إلى أن طرفيها رجلان يملكان الملايين، ويتنازعان حول أجور ومستحقات البسطاء، في حين أن المحصلة النهائية ستكون غياب أي نتيجة إيجابية من الطرفين.


أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
TT

أزمة تمويل تهدد معيشة اليمنيين خلال العام المقبل

فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)
فجوة كبيرة في التمويل الدولي الموجه إلى المساعدات وأعمال الإغاثة في اليمن (إ.ب.أ)

على الرغم من أن التدخلات التنموية في اليمن تمكّنت من إحداث فارق ملموس في تحسين سبل العيش، تزداد تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من اتساع فجوة تمويل الأعمال الإنسانية في اليمن، مع سعيها إلى الاستجابة الطارئة لحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة من الوصول إلى مستويات شديدة من نقص الاحتياجات.

نفاد الإمدادات

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن حاجتها إلى 126.25 مليون دولار، لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلاد للعام المقبل، وضمان استمرار خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية لملايين الأطفال الذين يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن استمرار التدهور قد يحرم أعداداً متزايدة من الرعاية الأساسية.

وتراجعت حاجة «اليونيسف» إلى تمويل نشاطها في اليمن للعام المقبل بنسبة 40 في المائة عن العام الحالي، الذي طلبت فيه تمويلاً بمبلغ 212 مليون دولار.

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن إغلاق أكثر من 3000 مركز تغذية، ونفاد الإمدادات الحيوية بحلول أوائل العام المقبل، يجعلان حياة مئات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر.

ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية (الأمم المتحدة)

بدورها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) نداء تمويلياً بقيمة 86.57 مليون دولار، لدعم سُبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود لنحو 9.15 مليون شخص في اليمن خلال العام نفسه.

تدخلات زراعية

تقدّر «فاو» أن اليمن يُعد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بعد عقد من بدء النزاع المسلح، والتطورات الأخيرة التي عطّلت سلاسل التوريد، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية القاسية.

ويتوقع المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساعد بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية وتغيير مسار العمل الإنساني وبيان أثرها، داعياً إلى الشراكة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص في اليمن، لتوفير السلع الأساسية والشراء من السوق المحلية.

فجوة تمويل الإغاثة في اليمن تهدد بتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان وفق خبراء (أ.ف.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يبدي المسؤول الإغاثي الحكومي قلقه من أن اختطاف الجماعة الحوثية العاملين في الوكالات الأممية، وممارسة الابتزاز باستخدام الورقة الإنسانية سيعوقان أداء المنظمات ويؤثران سلباً على الدعم الخارجي، مبدياً تفاؤله بأن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الحكومية إلى تحسين أسعار المواد الأساسية، مما يساعد في تحسين القوة الشرائية.

وتوضح الوكالة الأممية أن 17.68 من التمويل سيُوجّه إلى صالح تدخلات زراعية طارئة لتحقيق تعافي سُبل المعيشة، ويشمل ذلك توزيع البذور، وتطعيم الماشية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، في مساعٍ للحد من اعتماد السكان الكامل على المساعدات الغذائية، فيما سيُستخدم المبلغ المتبقي لتعزيز القدرة على الصمود للفئات المستهدفة.

وبسبب مواجهة برنامج الغذاء العالمي عجزاً كبيراً في تمويله، تم تقليص المستفيدين من خدماته إلى النصف، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وسحب ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً من الأسواق المحلية، حسبما أورده المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، فارس النجار.

تعزيز صمود الريف

وبينما يحتاج البرنامج الأممي إلى أكثر من 300 مليون دولار للستة الأشهر المقبلة، لم يحصل سوى على 106 ملايين دولار فقط.

طفل يتلقى العلاج من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (الأمم المتحدة)

ويقدّر النجار أن سوء التغذية سيؤدي إلى خسارة مستقبلية في إنتاجية الفرد ما بين 10 و15 في المائة، مما يعني اقتصاداً أصغر وناتجاً أقل لعقد كامل إذا لم تجرِ حماية الفئات الأضعف، لافتاً إلى أن عدم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سيضع اليمنيين أقرب من أي وقت مضى أمام سيناريوهات المجاعة.

في غضون ذلك، كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) عن أن التدخلات التنموية متوسطة المدى يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً حتى في ظل استمرار النزاع، وأن هذه التدخلات عززت من تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لعشرات الآلاف من السكان في المناطق الريفية في اليمن، رغم استمرار النزاع وانهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جاء ذلك بعد أن أظهر مشروع تنمية سبل العيش الريفية، المنفذ بين عامَي 2021 و2024، أن تحسين الوصول إلى المياه وتحديث أنظمة الري أسهما في خفض استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل آلاف الأسر في خمس محافظات يمنية.

تنمية سبل العيش الريفية تُسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين دخل آلاف الأسر (إيفاد)

وذكر «إيفاد»، في تقرير حديث، أن إجمالي تمويل المشروع وصل إلى 5.3 مليون دولار، وشمل 5 محافظات و31 مديرية، واستفاد منه أكثر من 84 ألف شخص في نحو 12 ألف أسرة ريفية. وركزت التدخلات على تحسين الوصول إلى المياه، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين بمدخلات زراعية وتدريب تقني.

ونوه «إيفاد» إلى أن اعتماد نهج التعاقد المجتمعي، بالشراكة مع صندوق التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مكّن المجتمعات المحلية من قيادة عملية التخطيط والتنفيذ، مما عزّز الحوكمة المحلية والتماسك الاجتماعي في بيئات تعاني هشاشة مؤسسية شديدة.

وبيّن التقرير أن تحديث البنية التحتية المائية أسهم في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة، وتحسين إنتاجية المزارعين، إلى جانب حماية 131 هكتاراً من الأراضي الزراعية. كما استفاد أكثر من 3300 مزارع من المدارس الحقلية والأعمال الزراعية، فيما تلقت 4000 امرأة ورجل تدريبات في مجالات التغذية والزراعة المنزلية.