الجميّل يعرض أزمة الإسكان مع وزير المال

عرض رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أمس مشكلة الإسكان، ولفت الجميل إلى أنه «لا يمكن لهذه المشكلة أن تستمر»، مشيراً إلى أن «أزمة الإسكان أدت أيضاً إلى أزمة على صعيد الشركات العقارية، وجزء منها أفلس وبالتالي خلقت أزمة ثانية»، موضحاً «أن هناك شبابا اقترضوا من قبل ودفعوا أموالهم والشركات العقارية لم يعد في مقدورها أن تسلمهم شققهم. دفعوا ولم يتسلموا الشقق ولم يستطيعوا أن يستردوا أموالهم».
وقال الجميل: «هذه مسؤولية الدولة حين توقف عملية دعم القروض الإسكانية، ويجب أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه الناس لا سيما أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون أن يشتروا شقة من دون القروض المدعومة بنسبة 3 في المائة وبالتالي لا يمكن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في لبنان».
وتحدث الجميل عن وجوب «أن تؤمّن الدولة هذا الدعم، وأن تلزم المصارف إعطاء هذه القروض»، وقال: «إذا لم تقم الدولة بهذا الأمر، لا يمكن أن نتّكل على القطاع الخاص كي يهتم بمتطلبات الشعب اللبناني. ويتحمّل حاكم مصرف لبنان والحكومة المسؤولية المباشرة في هذا الموضوع، ويجب تسمية الأمور بأسمائها».
وكان نواب يمثلون «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«المردة» وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر قبل أيام يرمي إلى إضافة مادة وحيدة إلى قانون الموازنة العامة لسنة 2018. ويقضي بـ«تخصيص مبلغ مائة مليار ليرة لبنانية لدعم الفوائد على القروض السكنية، المندرجة ضمن المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان، وجهاز الإسكان العسكري وضمن شروط كل من المؤسسات المذكورة»، على أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.