الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
TT

الرئيس الألماني يحذر من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير

يعتبر المؤرخون أن القيادي النازي البارز قائد قوات النخبة العسكرية (إس إس) هاينريش هيملر كان الرجل الثاني في النظام النازي، بعد أدولف هتلر. وهيملر هو منظم معسكرات الاعتقال النازية، وأحد المسؤولين الرئيسيين عن حملات التدمير الألمانية في شرق أوروبا، والقتل الجماعي لليهود الأوروبيين. وكشفت تقارير صحافية، أمس، أن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) في ستينات القرن الماضي. وقال كبير مؤرخي الوكالة بودو هيشلهامر، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة)، إن ابنة هيملر عملت لدى وكالة الاستخبارات الخارجية تحت اسم آخر لسنوات قليلة حتى عام 1963، وأضاف: «الوقت الذي خرجت فيه من الوكالة تزامن مع فترة التحول في الوعي، والتعامل مع الموظفين المتورطين في الحقبة النازية».
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية هي هيئة الاستخبارات الخارجية الوحيدة في ألمانيا. وشكلت الوكالة فريقاً بحثياً لمعالجة تاريخها إبان الحقبة النازية. وانتحر هيملر (1900 - 1945) عقب فترة قصيرة من أسره على يد الحلفاء.
وتزامن التقرير مع تحذيرات أطلقها أمس الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير ضد إزاحة جرائم النازية من الذاكرة. واتهم شتاينماير ساسة في حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني الشعبوي، بالإضرار بسمعة ألمانيا، عبر تصريحاتهم بشأن ثقافة استعادة الذكريات الألمانية. وقال شتاينماير، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة): «لديّ انطباع بأن كل الذين يتحدثون بهذه الطريقة لا يعرفون مطلقاً مدى الضرر الذي لحق بالاحترام والسمعة التي بنتها ألمانيا لدى جيرانها على مدار العقود الماضية بسبب ذلك»، مضيفاً أن الاستهزاء الذي تنطوي عليه مثل هذه التصريحات لا يمكن احتماله.
وقال شتاينماير إن ألمانيا احتاجت وقتاً طويلاً لاستعادة ذكريات هذه الجرائم، والاعتراف بمسؤوليتها تجاهها. وأضاف شتاينماير، خلال تدشين النصب التذكاري المقام في منطقة مالي تروستينتس في بيلاروس، حيث كان أكبر معسكر اعتقال نازي في الاتحاد السوفياتي المحتل من ألمانيا النازية خلال الفترة من عام 1941 حتى عام 1944: «الآن، تتضمن المسؤولية الإبقاء على ما حدث هنا ماثلاً في الأذهان. أؤكد لكم أننا سندافع عن هذه المسؤولية ضد الذين يقولون إنها انقضت بمرور الوقت».
وبحسب تقرير «بيلد»، عملت ابنة هيملر أمينة سر لدى وكالة الاستخبارات الخارجية في مدينة بولاخ، تحت اسم جودرون بورفيتس، خلال الفترة من نهاية عام 1961 حتى خريف عام 1963. وظلت جودرون نشطة في الأوساط اليمينية المتطرفة حتى الشيخوخة، وشاركت في مسيرات للنازيين الجدد. وبحسب التقرير، لم تعلن جودرون استنكارها مطلقاً لجرائم والدها النازية.
وقال شتاينماير: «أنا شخصياً أشعر بالخجل من هذا النوع من التصريحات. أشعر أيضاً بالخجل من المصطلحات التهوينية التي استخدمها ساسة ألمان أخيراً خلال التحدث عن حقبة النازية». وأعرب الرئيس عن قناعته بأن «الغالبية العظمى من الألمان لا يدعمون محاولة محو حقبة النازية من تاريخنا، أو التقليل من شأنها».
يذكر أن رئيس «البديل الألماني»، ألكسندر جاولاند، أثار استياء بتصريحات ذكر فيها أن هتلر والنازيين كانوا بمثابة «براز طير في التاريخ الألماني الناجح على مدار ألف عام».
وبعد ذلك اعترف جاولاند بأن هذه التصريحات «أسيء تفسيرها، وغير موفقة سياسياً».
وكان رئيس «البديل الألماني» في ولاية تورينجن، بيورن هوكه، قد أثار سخطاً أيضاً مطلع عام 2017 بمطالبته بـ«إجراء تغيير شامل لسياسة استعادة الذكريات الألمانية». وبحسب أبحاث حديثة، قُتل خلال الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 ما يتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف شخص بالرصاص أو الغاز، من بينهم يهود من غيتو مينسك، وآخرون من ألمانيا والنمسا. وتمت عمليات القتل في غابات بالقرب من أحد معسكرات السخرة هناك. وشارك في مراسم تدشين النصب التذكاري أيضاً الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لبيلاروس.
وأعرب شتاينماير عن قلقه إزاء تزايد وقائع معاداة السامية في ألمانيا، وقال: «سيظل في نطاق مسؤوليتنا التاريخية الاهتمام بتوفير الظروف التي لا يشعر فيها شخص في ألمانيا بالخوف من ارتداء كيباه (قلنسوة اليهود) أو ممارسة عقيدته اليهودية... هناك معاداة للسامية بين الوافدين إلينا، لكن في الأساس ستظل معاداة السامية مشكلتنا الألمانية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».