انتقادات أميركية لحفتر... ومطالبة أممية بإعادة موانئ النفط إلى {الوفاق}

وزارة الداخلية تناشد المواطنين الحفاظ على الأمن وعدم تعريض المنشآت للتخريب

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
TT

انتقادات أميركية لحفتر... ومطالبة أممية بإعادة موانئ النفط إلى {الوفاق}

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس من حدة لهجتها تجاه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجهات الدولية والمحلية، التي تطالب حفتر بإعادة الموانئ النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني.
وبينما ينتظر أن تشهد اليوم المنطقة الشرقية مظاهرات شعبية داعمة لقرار حفتر، دعا لها بعض أنصاره، سارعت فرنسا إلى إرسال سفيرتها لدى ليبيا بريجيت كرومي لإجراء محادثات مع حفتر، وكبار المسؤولين في شرق البلاد. وقال بيان مقتضب لحفتر إنه ناقش مع السفيرة الفرنسية نتائج مؤتمر باريس، وعددا من المستجدات على الساحة المحلية والدولية.
في غضون ذلك، جددت القائمة بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني ويليامز إدانة بلادها للهجمات الأخيرة، التي شنّتها ميلشيات إبراهيم الجضران على موانئ النفط في رأس لانوف والسدرة، والعنف المتواصل الذي أضرّ بالبنية التحتية الحيوية للنفط في ليبيا وعطّل صادرات النفط، وقالت إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء إعلان حفتر وضع الحقول والمنشآت النفطية تحت سيطرة كيان غير شرعي، يدّعي أنّه المؤسسة الوطنية للنفط، في حين أنّه مؤسسة موازية لا تتبع حكومة السراج المعترف بها دولياً.
ودعت ستيفاني في بيان أصدرته بعدما أجرت مع الجنرال غريغ أولسون من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» اجتماعات، وصفتها بأنها «مثمرة»، مع القيادة السياسية والعسكرية في مصراتة، أول من أمس: «جميع الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار».
وأكدت المسؤولة الأميركية أن «الولايات المتحدة تعتقد أنّ هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، والرقابة الوحيدة لحكومة السراج، طبقا لقرارات مجلس الأمن».
وفي غزل سياسي واضح إلى مصراتة، التي تعتبر ثالث كبرى المدن الليبية، قالت ستيفاني «نعتقد أنّ لمصراتة دورا حاسما تلعبه في العملية السياسية»، مضيفة أن «الليبيين، بما في ذلك الكثير من أبناء هذه المدينة، حاربوا بشجاعة، وقدّموا التضحيات الجسام لهزيمة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم (داعش) في سرت».
بدوره، انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبين بإعادة الموانئ النفطية في ليبيا إلى حكومة السراج، إذ أعرب في بيان للناطق باسمه، نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة لليبيا على «فيسبوك»، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي في ليبيا. كما دعا إلى التهدئة، وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015. مبرزا الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية، والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصديره.
ومن جهته، جدد السراج خلال اجتماع عقده أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومته، تأكيده بأن ثروة النفط «هي قوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد، ويجب أن تكون خارج دائرة الصراع بمختلف أشكاله، وأن تظل هذه الثروة تحت السيطرة الحصرية للشركة الوطنية للنفط، والرقابة الوحيدة لحكومته».
وقال بيان مقتضب أصدره مكتب السراج، أمس إن صنع الله عرض ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي، ولفت إلى أن الاجتماع درس سبل مواجهة التعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل بالوسائل القانونية واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لإبقاء الثروة النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة، والرقابة الوحيدة للحكومة، وفقا للقوانين والتشريعات الليبية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، تعهد فرج سعيد، رئيس مؤسسة النفط في شرق البلاد، بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية، في إشارة إلى محافظ بنك طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير، الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به، وأضاف أن لديهم مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي.
من جهة ثانية، دعت وزارة الداخلية بحكومة السراج إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم تعريض المنشآت الرياضية للتخريب والضرر حفاظا عليها، كما حثت في بيان لها على عدم الانجرار وراء من يريد العبث بالأمن والاستقرار باللجوء إلى الشغب، وغلق الطرق مما يضر بالمصلحة العامة.
وتعرضت مرافق المدينة الرياضية بطرابلس مساء أول من أمس لحرق وإتلاف من مشجعين غاضبين، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم إعادة مباراة بين فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس، أبرز الأندية الرياضية الليبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».