الرئيس التركي لإلغاء الطوارئ وتعيين «قوميين» في حكومته الجديدة

حبس 12 من أنصار إينجه لـ{إهانة إردوغان}... ومحاكمة مراسل «ديفلت» السابق

رئيس حزب {الحركة القومية} دولت بهشلي قد يحصل على مناصب لتأييده {العدالة والتنمية} في الانتخابات (أ.ب)

بينما يتواصل الجدل بشأن حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ 20 يوليو (تموز) 2016 على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر ذاته كشفت مصادر إعلامية عن اتفاق بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان دولت بهشلي على عدم تمديد حالة الطوارئ مجددا بعد انتهائها في 19 يوليو (تموز) المقبل. وفي الوقت ذاته انطلقت أمس محاكمة الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجال مراسل صحيفة «ديفلت» الألمانية السابق بتهمة دعم تنظيم إرهابي كما أغلقت السلطات أحد المواقع الإخبارية المعارضة وقررت محكمة تركية حبس 12 مواطنا من أنصار المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه بتهمة إهانة إردوغان.
وقالت مصادر قريبة من اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع بهشلي بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لصحيفة «صباح» القريبة من الحكومة، أمس (الخميس)، إنه تم الاتفاق على عدم تمديد حالة الطوارئ عندما تنتهي فترة التمديد الحالية (3 أشهر) في يوليو (تموز) المقبل.
وأثارت حالة الطوارئ في تركيا، التي جرى تمديدها 7 مرات انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أن شنت السلطات في إطارها حملة اعتقالات موسعة بدعوى تطهير مؤسسات الدولة من أنصار حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. وشملت الاعتقالات، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 160 ألف شخص منهم 50 ألفا حوكموا في قضايا لها علاقة بالمحاولة الانقلابية، بينما جرى فصل عدد مماثل من أعمالهم في مختلف المؤسسات في الحملة التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تلافي التهديدات التي تتعرض لها تركيا.
ويقول مراقبون إن إردوغان قد يسعى لاستثمار نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توسيع دائرة صراعاته داخليا وخارجيا، من ذلك مواصلة الحملة على أنصار غولن، وسن قوانين لتقييد وسائل الإعلام والمعارضين لأسلوبه في قيادة تركيا، وبخاصة فيما تعلق بالتضييق على الحريات الخاصة والعامة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة وأن إردوغان قد يمنح حزب الحركة القومية مناصب حكومية نظرا لتأييده حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وسيحتاج حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه إردوغان للحفاظ على تحالفه مع الحركة القومية من أجل تمرير القوانين التي يريد إقرارها في البرلمان في المرحلة المقبلة لترسيخ النظام الرئاسي.
كان بهشلي أقال نائب رئيس حزب الحركة القومية سفر آيجان من منصبه، أول من أمس، بعد أن قال إن بهشلي «أنقذ إردوغان في الانتخابات الأخيرة، وإن الحزب سيكون قادرا على فعل ما يحلو له في البرلمان الجديد».
وأضاف آيجان أن حزب الحركة القومية أصبح في موقع استراتيجي داخل البرلمان، فقد أنقذ دولت بهشلي الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية، وأن أنصار حزب الحركة القومية أطاعوا أمر رئيس الحزب وصوتوا لإردوغان.
على صعيد آخر، انطلقت في إسطنبول أمس محاكمة الصحافي الألماني دنيز يوجال، مراسل صحيفة «ديفلت» الألمانية السابق في تركيا، والذي كان أطلق سراحه قبل 4 أشهر، من سجن في غرب تركيا بعد عام من الاحتجاز. وتتهم النيابة التركية يوجال بنشر «دعاية إرهابية» ودعم تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور) والتحريض على الفتنة. ولا يحضر يوجال جلسات محاكمته التي تنعقد غيابيا بسبب عودته إلى ألمانيا فور إطلاق سراحه. وقال فيسال أوك، محامي يوجال، إن موكله كان ضحية لمحاكمة «سياسية» وإنه تعرض للاعتقال بصورة غير قانونية بسبب عمله كصحافي، و«إذا اتبع القضاة القوانين والدستور، فكان يجب تبرئة دنيز منذ الجلسة الأولى». وكان الرئيس إردوغان وصف يوجال بأنه «إرهابي وعميل لألمانيا»، متهما القنصلية الألمانية في بلاده بتقديم الحماية للإرهابيين. وتسبب اعتقال يوجال ومواطنين ألمان آخرين في توتر للعلاقات بين أنقرة وبرلين خفت حدته بعد إطلاق سراحهم. في سياق قريب، داهمت الشرطة التركية أمس مقر موقع «سينديكا دوت أورج» الإخباري اليساري المعارض وقامت بتفتيش صالة التحرير. وأفاد الموقع بأنه لم يكن هناك أي صحافيين متواجدين في المكتب وقت المداهمة، التي أشار إلى أنها جاءت كجزء من تحقيق قانوني مع رئيس التحرير علي أرجين دميرهان.
وكان دميرهان احتجز مؤقتاً في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة عدم الاعتراف بنتيجة استفتاء أجري بشأن تحول تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي، كما احتجز مرة أخرى في مايو (أيار) بسبب تقرير بعنوان «يمكننا وقف الديكتاتورية»، لكن أطلق سراحه لاحقا. ويلجأ الصحافيون المعارضون في الغالب إلى المواقع الإخبارية على الإنترنت لنشر تقاريرهم، بعد أن باتت غالبية الصحف ووسائل الإعلام المختلفة مملوكة لشركات قريبة من الحكومة، ويتعرض الكثير من هذه المواقع للإغلاق.
من ناحية أخرى، ألقت السلطات التركية القبض على 5 أشخاص في ولاية إزمير (غرب) بتهمة إهانة الرئيس إردوغان. وسبق ذلك إلقاء القبض على 7 أشخاص بعد أن تردد أنهم وجهوا شتائم للرئيس إردوغان، خلال تجمع لمرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية محرم إينجه في 21 يونيو (حزيران) الجاري وأمرت المحكمة أمس بتوقيفهم بتهمة إهانة إردوغان. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية بأن لقطات مصورة للواقعة التي حدثت داخل مطعم في إزمير تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت اللقطات التي نشرتها مواقع إلكترونية مقربة من الحكومة على نطاق واسع، أشخاصا جالسين في شرفة المطعم في الهواء الطلق يرددون اسم إردوغان بشكل مثير للسخرية.