تونس: تشكيل لجنة لإعداد جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

TT

تونس: تشكيل لجنة لإعداد جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة بدأت في تشكيل لجنة إدارية مشتركة بين هيئة الانتخابات والحكومة ومجموعة من الخبراء المستقلين بهدف وضع تصور لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة. معلنا بذلك أن هيئة الانتخابات قد تجاوزت مبدئيا خلافاتها الداخلية، والأزمة السياسية المرتبطة بمصير حكومة الشاهد والدعوات المتتالية للإطاحة بها.ومن المنتظر أن تكون خطة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها لسنة 2019.
وبشأن الخلافات داخل هيئة الانتخابات ومدى تأثيرها على مخطط الإعداد للانتخابات المقبلة، قال البرينصي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «الثالث من يوليو (تموز) المقبل سيكون حاسما لتحديد موقف البرلمان من طلب إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه، إثر تقدم ثمانية أعضاء من بين تسعة يمثلون أعضاء الهيئة بطلب إعفائه من مهامه بسبب مجموعة من الأخطاء القانونية والإدارية».
واعتبر البرينصي أن هذا الموعد يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لعمل الهيئة، وانخراطها في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان التناغم بين أعضائها. وقال إن الهيئة «تجاوزت خلافاتها الداخلية، وانطلقت بالفعل في إعداد خطة أولية للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ومن المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». مشددا على أن نجاح هيئة الانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة، ومرور الفائزين نحو مرحلة تشكيل المجالس البلدية «يؤكد على أهمية ما قدمته الهيئة من مساهمات في إنجاح المسار الانتخابي، وضمان تركيز آليات الحكم في تونس».
وينتظر أن تعلن أحزاب سياسية عدة عن ترشح قياداتها إلى الاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي.
في المقابل لم تحسم حركة النهضة أمر تقديم مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كانت هناك توقعات دفعت براشد الغنوشي ليكون من بين الأسماء المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة إلى وجود اتفاق سياسي سابق يعود إلى اجتماع باريس بين الرجلين.
وكان عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، قد أكد في تصريح إعلامي أن الحركة سترشح رئيسها في حال إقرار ترشيح شخصية من داخلها، موضحا أن راشد الغنوشي يمتلك كل الإمكانيات ليكون رئيسا للجمهورية التونسية، على حد تعبيره.
وبخصوص التطورات المحتملة لطلب إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات «مقبلة على مجموعة من الإصلاحات الهامة، من بينها المصادقة على هيكل تنظيمي مختلف لما هي عليه الآن، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة الانتخابية، علاوة على إمكانية النظر في مشروع قانون يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخولة لكل دائرة في البرلمان المقبل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.