تونس: تشكيل لجنة لإعداد جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

TT

تونس: تشكيل لجنة لإعداد جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة بدأت في تشكيل لجنة إدارية مشتركة بين هيئة الانتخابات والحكومة ومجموعة من الخبراء المستقلين بهدف وضع تصور لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة. معلنا بذلك أن هيئة الانتخابات قد تجاوزت مبدئيا خلافاتها الداخلية، والأزمة السياسية المرتبطة بمصير حكومة الشاهد والدعوات المتتالية للإطاحة بها.ومن المنتظر أن تكون خطة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها لسنة 2019.
وبشأن الخلافات داخل هيئة الانتخابات ومدى تأثيرها على مخطط الإعداد للانتخابات المقبلة، قال البرينصي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «الثالث من يوليو (تموز) المقبل سيكون حاسما لتحديد موقف البرلمان من طلب إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه، إثر تقدم ثمانية أعضاء من بين تسعة يمثلون أعضاء الهيئة بطلب إعفائه من مهامه بسبب مجموعة من الأخطاء القانونية والإدارية».
واعتبر البرينصي أن هذا الموعد يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لعمل الهيئة، وانخراطها في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان التناغم بين أعضائها. وقال إن الهيئة «تجاوزت خلافاتها الداخلية، وانطلقت بالفعل في إعداد خطة أولية للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ومن المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». مشددا على أن نجاح هيئة الانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة، ومرور الفائزين نحو مرحلة تشكيل المجالس البلدية «يؤكد على أهمية ما قدمته الهيئة من مساهمات في إنجاح المسار الانتخابي، وضمان تركيز آليات الحكم في تونس».
وينتظر أن تعلن أحزاب سياسية عدة عن ترشح قياداتها إلى الاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي.
في المقابل لم تحسم حركة النهضة أمر تقديم مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كانت هناك توقعات دفعت براشد الغنوشي ليكون من بين الأسماء المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة إلى وجود اتفاق سياسي سابق يعود إلى اجتماع باريس بين الرجلين.
وكان عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، قد أكد في تصريح إعلامي أن الحركة سترشح رئيسها في حال إقرار ترشيح شخصية من داخلها، موضحا أن راشد الغنوشي يمتلك كل الإمكانيات ليكون رئيسا للجمهورية التونسية، على حد تعبيره.
وبخصوص التطورات المحتملة لطلب إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات «مقبلة على مجموعة من الإصلاحات الهامة، من بينها المصادقة على هيكل تنظيمي مختلف لما هي عليه الآن، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة الانتخابية، علاوة على إمكانية النظر في مشروع قانون يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخولة لكل دائرة في البرلمان المقبل».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.