جمعيات إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسكوت عن القصف الروسي

TT

جمعيات إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسكوت عن القصف الروسي

اتهم قادة جمعيات إنسانية إسرائيلية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالسكوت عن القصف الروسي الكاسح على مواقع المعارضة في جنوب سوريا، في إطار التنسيق الأمني الإسرائيلي - الروسي الساري بين الطرفين منذ سنتين.
وقال ليفي لوكر، أحد قادة هذه الجمعيات، في حديث للإذاعة العبرية الرسمية، أمس، إن «العالم الغربي، وبضمنه حكومة إسرائيل، لا يحركون ساكنا لحماية المواطنين السوريين المحصورين داخل بلداتهم وقراهم». وأضاف: «لقد دمروا أربعة مستشفيات، على من فيها من مرضى وطواقم طبية. والجميع يتفرجون». وأضاف: «السكوت الإسرائيلي جيد للسياسة؛ لأننا نحظى بالمقابل بسكوت روسي إزاء الغارات على المواقع الإيرانية، التي تستهدف تحقيق مطلب عادل بمنع إيران وميليشياتها من السيطرة على سوريا، والتمدد نحو الجنوب السوري أيضا، وتهديد أمن إسرائيل. ولكن هناك شيئا أخلاقيا أيضا يجب أن يحكم تصرفاتنا. فمن يسكت على المذابح في سوريا يكون شريكا فيها». وطالب بالاحتجاج الشعبي في إسرائيل ودول الغرب ضد القصف الروسي.
المعروف أن إسرائيل وروسيا تقيمان جهاز تنسيق أمني على أعلى المستويات، برئاسة نائب رئيس أركان الجيش في كل منهما، منذ دخول الروس إلى سوريا. وفي إطار هذا التنسيق تقوم إسرائيل بقصف ما تعتبره «قوافل السلاح الإيراني الذي ينقل إلى لبنان لـ(حزب الله) عبر الأراضي السورية والمواقع الإيرانية في سوريا ومخازن السلاح السورية»، وذلك بشرط الحذر من المساس بالمواقع الروسية على الأرض السورية. وحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن روسيا تؤيد إخلاء حلفائها الإيرانيين من سوريا؛ لكنها لا تفعل شيئا مباشرا في هذا السبيل، وتترك إسرائيل تقوم بهذا العمل.
وتؤكد مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تحظى بدعم مطلق من الولايات المتحدة في موقفها هذا، ولذلك ستكون المطالب الإسرائيلية في سوريا نقطة بحث أساسية على جدول لقاء الرئيس دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواسط الشهر المقبل.
وحذر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، إيران من التفكير في المساس بإسرائيل. وقال خلال احتفال لإحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين في حرب لبنان الثانية، أقيم أمس بمناسبة مرور 12 سنة على هذه الحرب، إن «الهدوء الذي نعيشه طيلة هذه السنوات تحقق بفضل تلك الحرب، رغم ما يسمع لدينا من انتقادات عليها؛ لكن علينا ألا ننام هادئين. فإيران تحاول تهديد أمننا من جديد، من جهة لبنان ومن جهة سوريا. وعليها أن تدرك أنها ستدفع ثمنا باهظا على أي مساس بنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.