رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

أكد اتجاه الشركة لزيادة استثماراتها في الغاز الطبيعي وترحيبها بالمشروعات المشتركة مع المنافسين

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
TT

رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)

منذ كارثة التسريب النفطي في خليج المكسيك في أبريل (نيسان) عام 2010. والتي اعتبرت أكبر عملية تسريب نفطي في التاريخ، تراجعت أسهم مجموعة «بي بي» (بريتش بتروليوم البريطانية) - المسؤولة عن الكارثة - بنسبة كبيرة وأثر ذلك على حجم استثماراتها حول العالم. وبدأت الشركة في اتباع استراتيجية أكثر حذرا في اختيار مشروعاتها، فضلا عن اتباع أساليب تكنولوجية حديثة لتجنب ما حدث في خليج المكسيك.
وخلال العاميين الماضيين، بدا واضحا أن بريتش بتروليوم، والتي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي حول العالم، تتجه إلى توسيع استثماراتها في مشروعات الغاز الطبيعي على حساب النفط. ويأتي ذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على الغاز وبدء تحول الكثير من الدول إلى الاعتماد عليه كمصدر بديل للفحم في توليد الطاقة.
وكانت سلطنة عمان صاحبة النصيب الأكبر من استراتيجية الشركة الجديدة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن مزيد من الاستثمارات ومشروعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
«الشرق الأوسط» التقت المدير التنفيذي لبريتش بتروليوم، بوب دادلي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للغاز المنعقد حاليا في واشنطن، وذلك للحديث عن توجهات وخطط الشركة المستقبلية ومدي تحول محفظتها الاستثمارية من النفط إلى الغاز الطبيعي.
وإلى نص الحوار...
> قبل شهرين أعلنت بريتش بتروليوم عن تطوير المرحلة الثانية من مشروع غزير في حقل خزان للغاز بسلطنة عمان... ما هي آفاق المشروع واستراتيجيتكم في الشرق الأوسط؟
- إننا نسعى لتعزيز مركزنا في منطقة الشرق الأوسط عبر زيادة استثماراتنا في الكثير من المشروعات الكبرى في دول مختلفة. ولدينا استثمارات حالية في حقل ظهر للغاز في مصر بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العراق ودبي والكويت وغيرها. فيما يتعلق بتطوير المرحلة الثانية من حقل خزان بسلطنة عمان، فكما تعلم لقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2017. ونعمل مع شركة عمان للنفط لتطوير هذا المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل لتصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث من المقرر أن تضيف المرحلة الثانية نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وسيتم بدء إنتاج المرحلة الثانية عام 2021. والاختيار بين مشروع وآخر يتوقف على حسابات وتقديرات كل شركة ومدى توافق هذا المشروع مع استراتيجيتها ومحفظتها الاستثمارية في كل منطقة، ولدينا استثمارات حالية في الإمارات وغيرها من الدول العربية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الاستثمارات في هذه المنطقة الهامة.
> هناك منافسة شديدة بين الشركات الكبرى للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط... كيف يتم تنسيق الأمور في حالة دخولكم مع شركات أخرى في نفس المشروع؟ وهل تجدون صعوبة في الاشتراك مع منافسين آخرين في مشروعات محددة؟
- ليس لدينا صعوبة في الاشتراك مع شركات أخرى للقيام بمشروعات مشتركة، ومعظم المشروعات التي يتم تنفيذها سواء في صناعة الغاز أو النفط هي مشروعات كبرى، والمنافسة بين الشركات لا تمنع اشتراكهم في عمل واحد وهذا ما نقوم به. وكما ذكرت، نحن مشتركون مع شركة إيني الإيطالية في استثمارات وأعمال حقل ظهر في مصر.
> هل هناك عراقيل أو تحديات تواجهونها عند الاستثمار في الدول العربية بسبب السياسات أو القواعد التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب؟
- لا يوجد تحدٍ مشترك بين الدول العربية التي نستثمر فيها، وكل دولة لها نظامها وقواعدها الخاصة التي تحكم مناخ الاستثمار الأجنبي... ونحن نتعامل مع هذه القواعد مع اختلافها في كل دولة.
> هل تتجه «بي بي» إلى تعديل محفظتها الاستثمارية لزيادة التركيز على مشروعات الغاز الطبيعي في المستقبل؟
- نحن بالفعل نتجه لزيادة استثماراتنا في مشروعات الغاز الطبيعي. وإذا نظرنا إلى شكل السوق العالمية للطاقة، سنجد أن هناك توجها عالميا نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، ولعل هذا هو أحد أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في مؤتمر الغاز هذا العام، خاصة في ظل زيادة مخاطر البيئة للاعتماد على الفحم في توليد الطاقة وتأثير ذلك على المناخ. ورغم أنه ما زال هناك اعتماد بشكل كبير على الفحم في الكثير من الدول، إلا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وهناك توقعات بزيادته بنسبة كبيرة خلال العشر سنوات المقبلة. وحتى يمكن مواجهة هذا الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، يجب أن يصاحبه زيادة في الاستثمارات؛ ليس فقط في مشروعات إنتاج وتوزيع الغاز، ولكن في البحث والتطوير لزيادة كفاءة الوحدات المنتجة، وتقليل تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى زيادة نسب الأمان في كافة مراحل العملية.
> البعض يتحدث عن مخاوف من حدوث ندرة في الطاقة خلال العقود المقبلة بسبب الزيادة المستمرة في السكان... هل لديك هذه المخاوف؟
- هذه نقطة مهمة، لا يمكن الحديث عن ندرة الطاقة دون الحديث عن كفاءة استخدامها والبدائل المتاحة. ولذلك نحن نتحدث عن أهمية زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي لأنه مورد متوفر بشكل كبير وهناك مخزون عالمي كبير يكفي لسد احتياجات العالم لعقود. ولكن سوء استخدام الموارد، مهما كان حجمها، يهدد بنضوبها، ولذلك نحن نسعى لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير ليس فقط للتوصل إلى وسائل لتقليل تكلفة الوحدات المنتجة؛ ولكن أيضا لتحسين كفاءة الإنتاج والتخزين وتقليل الفاقد بقدر المستطاع.
> كيف يمكن أن تؤدي السياسات الحكومية إلى تخفيض أسعار الغاز، سواء بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو لأغراض الإنتاج؟
- هذا سؤال جيد، بالفعل يمكن للسياسات الحكومية أن تساهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي تقلل من سعر استخدامها. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي يجب أن نشير إلى النموذج الأميركي في ذلك، فالولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم، ونظراً لمرونة الإجراءات وفتح السوق الأميركية أمام جميع الشركات الأجنبية، ساهم ذلك في التوسع في الإنتاج والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم، والتي تعني أنه كلما ارتفع حجم الإنتاج تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة. ولذلك ندعو جميع الدول لفتح أسواقها أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي لديها لجذب مزيد من الشركات العالمية. كما أن صناعة الغاز لا ترتبط بدولة واحدة فقط حتى وإن كانت هذه الدولة هي الدولة المنتجة، لأن توزيع ونقل الغاز يتم عبر دول وقارات مختلفة والمشاركة بين هذه الدول في تأسيس بنية أساسية متكاملة يساعد في تحقيق ثلاث ركائز أساسية في نقل الغاز وهي الأمان وخفض التكلفة وسهولة النقل.
> كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقليل الآثار السلبية للغاز على البيئة؟
- بلا شك قضية المناخ تحتل مكانة كبيرة عند الحديث عن استخدام أي مصدر للطاقة، وزيادة استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل العملية الإنتاجية للغاز تساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان اللذين يؤثران بشكل سلبي على المناخ. حيث تساعد التكنولوجيا الحديثة على تحسين كفاءة الوحدات المنتجة من الغاز كما تقلل من احتمالات تسريبه أثناء عملية نقله وتوزيعه. وليس هذا فحسب، فالتكنولوجيا تساعد أيضا في تخفيض سعر الاستهلاك للمواطنين وكذلك الشركات والمصانع وهو ما يجعل الغاز الطبيعي أفضل بدائل الطاقة.
> هل تتوقع أن يصبح الغاز المصدر الأول للطاقة في المستقبل؟
- إذا نظرنا إلى النمو السكاني في العالم ومقارنته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستجد أن معدل نمو السكان يفوق معدل نمو الناتج المحلي لدول العالم، وذلك يعني أنه لمواجهة الزيادة السكانية يجب زيادة الناتج العالمي بمعدلات أكبر. وسوف يتطلب ذلك زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة، ولأن الغار الطبيعي يعد - حتى الآن - أكثر مصادر توليد الطاقة أمانا وأقلهم تكلفة نسبة إلى مستوى الأمان الذي يتمتع به، فيمكن التنبؤ بأن الطلب العالمي على الغاز سوف يرتفع بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وقد يحتل مكانة الصدارة في مصادر الطاقة المستخدمة في المستقبل.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».