رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

أكد اتجاه الشركة لزيادة استثماراتها في الغاز الطبيعي وترحيبها بالمشروعات المشتركة مع المنافسين

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
TT

رئيس «بي بي» لـ«الشرق الأوسط»: نهدف لتعزيز مكانتنا بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة

بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)
بوب دادلي المدير التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم» (رويترز)

منذ كارثة التسريب النفطي في خليج المكسيك في أبريل (نيسان) عام 2010. والتي اعتبرت أكبر عملية تسريب نفطي في التاريخ، تراجعت أسهم مجموعة «بي بي» (بريتش بتروليوم البريطانية) - المسؤولة عن الكارثة - بنسبة كبيرة وأثر ذلك على حجم استثماراتها حول العالم. وبدأت الشركة في اتباع استراتيجية أكثر حذرا في اختيار مشروعاتها، فضلا عن اتباع أساليب تكنولوجية حديثة لتجنب ما حدث في خليج المكسيك.
وخلال العاميين الماضيين، بدا واضحا أن بريتش بتروليوم، والتي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي حول العالم، تتجه إلى توسيع استثماراتها في مشروعات الغاز الطبيعي على حساب النفط. ويأتي ذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على الغاز وبدء تحول الكثير من الدول إلى الاعتماد عليه كمصدر بديل للفحم في توليد الطاقة.
وكانت سلطنة عمان صاحبة النصيب الأكبر من استراتيجية الشركة الجديدة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن مزيد من الاستثمارات ومشروعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
«الشرق الأوسط» التقت المدير التنفيذي لبريتش بتروليوم، بوب دادلي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للغاز المنعقد حاليا في واشنطن، وذلك للحديث عن توجهات وخطط الشركة المستقبلية ومدي تحول محفظتها الاستثمارية من النفط إلى الغاز الطبيعي.
وإلى نص الحوار...
> قبل شهرين أعلنت بريتش بتروليوم عن تطوير المرحلة الثانية من مشروع غزير في حقل خزان للغاز بسلطنة عمان... ما هي آفاق المشروع واستراتيجيتكم في الشرق الأوسط؟
- إننا نسعى لتعزيز مركزنا في منطقة الشرق الأوسط عبر زيادة استثماراتنا في الكثير من المشروعات الكبرى في دول مختلفة. ولدينا استثمارات حالية في حقل ظهر للغاز في مصر بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العراق ودبي والكويت وغيرها. فيما يتعلق بتطوير المرحلة الثانية من حقل خزان بسلطنة عمان، فكما تعلم لقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2017. ونعمل مع شركة عمان للنفط لتطوير هذا المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل لتصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث من المقرر أن تضيف المرحلة الثانية نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وسيتم بدء إنتاج المرحلة الثانية عام 2021. والاختيار بين مشروع وآخر يتوقف على حسابات وتقديرات كل شركة ومدى توافق هذا المشروع مع استراتيجيتها ومحفظتها الاستثمارية في كل منطقة، ولدينا استثمارات حالية في الإمارات وغيرها من الدول العربية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الاستثمارات في هذه المنطقة الهامة.
> هناك منافسة شديدة بين الشركات الكبرى للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط... كيف يتم تنسيق الأمور في حالة دخولكم مع شركات أخرى في نفس المشروع؟ وهل تجدون صعوبة في الاشتراك مع منافسين آخرين في مشروعات محددة؟
- ليس لدينا صعوبة في الاشتراك مع شركات أخرى للقيام بمشروعات مشتركة، ومعظم المشروعات التي يتم تنفيذها سواء في صناعة الغاز أو النفط هي مشروعات كبرى، والمنافسة بين الشركات لا تمنع اشتراكهم في عمل واحد وهذا ما نقوم به. وكما ذكرت، نحن مشتركون مع شركة إيني الإيطالية في استثمارات وأعمال حقل ظهر في مصر.
> هل هناك عراقيل أو تحديات تواجهونها عند الاستثمار في الدول العربية بسبب السياسات أو القواعد التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب؟
- لا يوجد تحدٍ مشترك بين الدول العربية التي نستثمر فيها، وكل دولة لها نظامها وقواعدها الخاصة التي تحكم مناخ الاستثمار الأجنبي... ونحن نتعامل مع هذه القواعد مع اختلافها في كل دولة.
> هل تتجه «بي بي» إلى تعديل محفظتها الاستثمارية لزيادة التركيز على مشروعات الغاز الطبيعي في المستقبل؟
- نحن بالفعل نتجه لزيادة استثماراتنا في مشروعات الغاز الطبيعي. وإذا نظرنا إلى شكل السوق العالمية للطاقة، سنجد أن هناك توجها عالميا نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، ولعل هذا هو أحد أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في مؤتمر الغاز هذا العام، خاصة في ظل زيادة مخاطر البيئة للاعتماد على الفحم في توليد الطاقة وتأثير ذلك على المناخ. ورغم أنه ما زال هناك اعتماد بشكل كبير على الفحم في الكثير من الدول، إلا أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وهناك توقعات بزيادته بنسبة كبيرة خلال العشر سنوات المقبلة. وحتى يمكن مواجهة هذا الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، يجب أن يصاحبه زيادة في الاستثمارات؛ ليس فقط في مشروعات إنتاج وتوزيع الغاز، ولكن في البحث والتطوير لزيادة كفاءة الوحدات المنتجة، وتقليل تكلفة إنتاجها، بالإضافة إلى زيادة نسب الأمان في كافة مراحل العملية.
> البعض يتحدث عن مخاوف من حدوث ندرة في الطاقة خلال العقود المقبلة بسبب الزيادة المستمرة في السكان... هل لديك هذه المخاوف؟
- هذه نقطة مهمة، لا يمكن الحديث عن ندرة الطاقة دون الحديث عن كفاءة استخدامها والبدائل المتاحة. ولذلك نحن نتحدث عن أهمية زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي لأنه مورد متوفر بشكل كبير وهناك مخزون عالمي كبير يكفي لسد احتياجات العالم لعقود. ولكن سوء استخدام الموارد، مهما كان حجمها، يهدد بنضوبها، ولذلك نحن نسعى لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير ليس فقط للتوصل إلى وسائل لتقليل تكلفة الوحدات المنتجة؛ ولكن أيضا لتحسين كفاءة الإنتاج والتخزين وتقليل الفاقد بقدر المستطاع.
> كيف يمكن أن تؤدي السياسات الحكومية إلى تخفيض أسعار الغاز، سواء بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو لأغراض الإنتاج؟
- هذا سؤال جيد، بالفعل يمكن للسياسات الحكومية أن تساهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي تقلل من سعر استخدامها. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي يجب أن نشير إلى النموذج الأميركي في ذلك، فالولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم، ونظراً لمرونة الإجراءات وفتح السوق الأميركية أمام جميع الشركات الأجنبية، ساهم ذلك في التوسع في الإنتاج والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم، والتي تعني أنه كلما ارتفع حجم الإنتاج تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة. ولذلك ندعو جميع الدول لفتح أسواقها أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي لديها لجذب مزيد من الشركات العالمية. كما أن صناعة الغاز لا ترتبط بدولة واحدة فقط حتى وإن كانت هذه الدولة هي الدولة المنتجة، لأن توزيع ونقل الغاز يتم عبر دول وقارات مختلفة والمشاركة بين هذه الدول في تأسيس بنية أساسية متكاملة يساعد في تحقيق ثلاث ركائز أساسية في نقل الغاز وهي الأمان وخفض التكلفة وسهولة النقل.
> كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقليل الآثار السلبية للغاز على البيئة؟
- بلا شك قضية المناخ تحتل مكانة كبيرة عند الحديث عن استخدام أي مصدر للطاقة، وزيادة استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل العملية الإنتاجية للغاز تساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان اللذين يؤثران بشكل سلبي على المناخ. حيث تساعد التكنولوجيا الحديثة على تحسين كفاءة الوحدات المنتجة من الغاز كما تقلل من احتمالات تسريبه أثناء عملية نقله وتوزيعه. وليس هذا فحسب، فالتكنولوجيا تساعد أيضا في تخفيض سعر الاستهلاك للمواطنين وكذلك الشركات والمصانع وهو ما يجعل الغاز الطبيعي أفضل بدائل الطاقة.
> هل تتوقع أن يصبح الغاز المصدر الأول للطاقة في المستقبل؟
- إذا نظرنا إلى النمو السكاني في العالم ومقارنته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستجد أن معدل نمو السكان يفوق معدل نمو الناتج المحلي لدول العالم، وذلك يعني أنه لمواجهة الزيادة السكانية يجب زيادة الناتج العالمي بمعدلات أكبر. وسوف يتطلب ذلك زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة، ولأن الغار الطبيعي يعد - حتى الآن - أكثر مصادر توليد الطاقة أمانا وأقلهم تكلفة نسبة إلى مستوى الأمان الذي يتمتع به، فيمكن التنبؤ بأن الطلب العالمي على الغاز سوف يرتفع بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وقد يحتل مكانة الصدارة في مصادر الطاقة المستخدمة في المستقبل.


مقالات ذات صلة

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

الاقتصاد خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

صرح رئيس الحكومة العراقية بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط باتجاه موانئ جيهان وبانياس والعقبة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

وصلت إلى طوكيو شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، منذ حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي وأعادت تنشيط مصادر وطرق بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا؛ لتخفيف حدة النقص في نفط الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر باستطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.