«الشرعية» تتمسك بالانسحاب الحوثي من الحديدة وعدم الاكتفاء بتسليم الميناء

غريفيث التقى هادي... ويتجهز لإحاطة مجلس الأمن الاثنين المقبل

الرئيس اليمني والمبعوث الأممي الخاص لدى لقائهما في عدن أمس (حساب وزير الإعلام اليمني على «تويتر»)

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن بشأن الحديدة لا بد أن تكون حزمة متكاملة تقوم على الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات وزارة الداخلية التابعة للشرعية لضمان الأمن والاستقرار.
وكانت مصادر يمنية تحدثت بأن المبعوث الأممي حمل للرئيس هادي عرض الميليشيات الحوثية بقبول إشراف أممي على الميناء شريطة بقاء مسلحيهم فيه.
وأبلغ الرئيس هادي مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن خلال لقائه أمس في عدن أن تنفيذ هذه الحزمة المتكاملة سيضمن استمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان، ويكون مدخلاً لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح.
وبعد المحاولة التي أجراها المبعوث الأممي لإقناع الحكومة اليمنية الشرعية، بدأ غريفيث وفريقه التركيز على إحاطة مرتقبة سيدلي بها لمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل عما توصلت إليه الجهود المبذولة لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأوضح خالد اليماني وزير الخارجية اليمني أن الرئيس هادي رحب بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في 31 مايو (أيار) الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية بأن المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح.
وأضاف اليماني في بيان: «لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة جميع الميليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة، ولا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية».
ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة دروعا بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء، وتابع: «لدينا كثير من الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية».
الوزير اليماني أفاد بأن الرئيس هادي حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة جهوده الخيرة وصولاً إلى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها والالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن التي تؤكد جميعها رفض الاعتداءات المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر.
وإسنادا للموقف الرئاسي والحكومي اليمني الرافض للسلام المجتزأ مع الميليشيات الحوثية، دعت الكتل البرلمانية في مجلس النواب اليمني، في بيان رسمي، سكان الحديدة إلى «التعاون مع الجيش الوطني والمقاومة لتضييق الخناق على الانقلابيين وإجبارهم على الانسحاب من المحافظة، وعدم السماح لهم بالتمترس في الأحياء والأماكن العامة أو استخدام المواطنين دروعا بشرعية وتعريض حياتهم للخطر».
وجاء في البيان أن «الكتل البرلمانية بمجلس النواب تتابع باهتمام الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بقوات التحالف العربي في الساحل الغربي للبلاد وتطهير المطار وأجزاء كبيرة من مدينة الحديدة وتحريرها من الميليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني».
وقالت الكتل النيابية إنها «تشد على أيدي الأبطال المرابطين في ميادين الشرف والبطولة وتنتظر بأمل كبير وثقة لاستكمال تحرير الميناء وما تبقى من المدينة وبقية مديريات محافظة الحديدة التي عانت الويلات من تسلط ميليشيات الحوثي الإرهابية ونهبها لمقدرات الميناء والمساعدات الإنسانية والإغاثية وإعاقة وصولها إلى مستحقيها، إضافة لمصادرتها لحريات المواطنين وحقوقهم وعبثها بحياتهم العامة».
ورفض البيان أي مبرر أو ذريعة لبقاء السيطرة الحوثية على الحديدة أو مينائها، وقال إن «استخدام الأعذار والمبررات الواهية لاستمرار ميناء الحديدة بعيداً عن سيطرة الشرعية اليمنية لا يعني سوى إبقائه شرياناً لحياة تلك العصابة الانقلابية وبؤرة للشر ومنفذا لتهريب الأسلحة والمتفجرات وتهديدا للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي يوجب الاستمرار في معركة تحرير المحافظة وإعادة الحياة والسكينة العامة للمواطنين».
ميدانيا، أطلق الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين من تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية مباغتة لتطهير الساحل الغربي من أوكار ومخابئ الميليشيات الحوثية، وذلك تمهيداً لمعركة مدينة الحديدة ومينائها.
وقال مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن وحدات من الجيش والمقاومة باغتت الميليشيات الحوثية فجر أمس بهجوم واسع في محيط منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا عقب وصول تعزيزات للميليشيات ومحاولاتها الانتشار مجدداً بين المزارع الكثيفة والتسلل إلى الخط الساحلي.
وأوضح أن وحدات الاقتحام مشطت كيلومترات عدة شرق الخط الساحلي، ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من الميليشيات الحوثية وأسر عدد آخر، فيما تجري ملاحقة الفارين، مشيراً إلى أن عملية الاقتحام سبقها رصد دقيق لتحركات الميليشيات الحوثية وتمشيط ناري بمدفعية المقاومة المشتركة وطيران التحالف.
ولفت المصدر إلى أن الجيش والمقاومة استعادا أسلحة وذخائر كانت الميليشيات الحوثية نهبتها من مخازن الدولة ونقلتها مؤخراً إلى الساحل الغربي عبر محافظة إب مع أعداد كبيرة من عناصرها، وحاولت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية التسلل لقطع الخط الساحلي، وتحديداً في مناطق الفازة والمجيلس والجاح بمديريتي التحيتا وبيت الفقية، ولكن دون جدوى حيث تم التصدي لها وقتل معظم المشاركين فيها.
وأشار إلى أن الفرق الهندسية تواصل عمليات مسح ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق الساحل غرب اليمن، إذ تم نزع أكثر من ألفي لغم خلال الأيام القليلة الماضية من المناطق المحررة مؤخراً في الحديدة، معظمها زرعت في مناطق سكنية بمحيط القرى وداخل مزارع المواطنين.