غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

«يونيسيف» : الرعب لا يعرف حدوداً في سوريا

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

خرجت 3 مستشفيات من الخدمة منذ منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء جراء القصف الجوي العنيف لقوات النظام على محافظة درعا في جنوب البلاد في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع ضد الفصائل المعارضة في المنطقة.
وبدأت قوات النظام في 19 يونيو (حزيران) عملياتها العسكرية في محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقي حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها أول من أمس (الثلاثاء)، لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.
واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال الليل واستمر القصف حتى أمس (الأربعاء)، بالبراميل المتفجرة والصواريخ.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسبب القصف الجوي منذ منتصف الليل في خروج 3 مستشفيات من الخدمة في ريف درعا الشرقي».
واستهدفت غارات روسية محيط مستشفيى بلدة الجيزة صباحاً وبلدة المسيفرة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى إصابتهما بأضرار أخرجهما من الخدمة، وفق عبد الرحمن، الذي أوضح أن طائرات مجهولة قصفت مستشفى بلدة صيدا ليلاً ليتوقف أيضاً عن العمل.
وارتفع بذلك عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري إلى خمسة، أحدها في بلدة بصرى الحرير التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الاثنين، وفق المرصد.
وتُشكل سوريا «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي» وفق ما قالت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، مشيرةً إلى أن المنشآت الطبية المستهدفة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2018 أكثر مما شهده عام 2017 بالكامل.

وأدى القصف إلى المزيد من الضحايا، إذ وثّق المرصد مقتل «8 مدنيين بينهم 3 أطفال رضّع» جراء الغارات على ريف درعا الشرقي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ التصعيد العسكري إلى 54 مدنياً.
وتكتسب المنطقة الجنوبية من سوريا التي تضم إلى درعا محافظتي القنيطرة والسويداء خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وتسيطر الفصائل على 70% من درعا والقنيطرة، فيما تسيطر قوات النظام على محافظة السويداء المجاورة بشكل شبه كامل.
وبدأت قوات النظام أول من أمس (الثلاثاء)، هجوماً على الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية.
وتدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية في جنوب المدينة، تسعى قوات النظام للسيطرة عليها بهدف قطع الطريق بين مدينة درعا والحدود الأردنية، وبالتالي فصل مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي.
وفي الريف الشرقي، تتواصل الاشتباكات العنيفة أيضاً بعدما حققت قوات النظام تقدماً خلال الأيام الماضية تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عند أطراف مدينة درعا أمس (الأربعاء)، بسماع دويّ انفجارات طوال الليل من أحياء مدينة درعا وأخرى أقل وضوحاً ناتجة عن القصف في الريف الشرقي.
وقال أحمد أبازيد، ناشط إعلامي من بلدة الحراك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يغادر الطيران السوري والروسي والبراميل المتفجرة الأجواء منذ أكثر من 72 ساعة».
وأضاف الشاب الذي نزح إلى منطقة زراعية قريبة من بلدته: «توجه الناس إلى الخطوط الخلفية للقرى الجنوبية من محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، لكن النظام عاد واستهدف هذه المناطق أيضاً». وتابع: «الناس لا يعرفون إلى أين عليهم الذهاب، الطيران يلاحقهم أينما كانوا».
وتسبب التصعيد الأخير في حركة نزوح واسعة في درعا، وفق الأمم المتحدة التي أفادت بفرار 45 ألف شخص خلال أسبوع.
ويتوجه غالبية النازحين وفق الأمم المتحدة إلى المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي أعلن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة. وأكد وزير خارجيته أيمن الصفدي، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم».
ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عددهم بنحو 1,3 مليون.
وشددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، على أنه «من واجب الأردن توفير الحماية للاجئين السوريين الفارين من الصراع والاضطهاد، والسماح لهم بدخول البلاد».
ودعا المجلس النرويجي للاجئين في بيان أول من أمس (الثلاثاء)، الأردن «لضمان أن يجد النازحون ملجأ عبر الحدود». وقال المدير الإقليمي للمنظمة بالوكالة يوري سعد الله، إن «القتال يدفع بالناس أكثر وأكثر نحو الجنوب. وفي النهاية لن يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه».
ويواجه النازحون وفق المنظمة نقصاً حاداً في الخبز والوقود في المناطق التي يلجأون إليها. كما «أن المباني العامة باتت مكتظة بالناس، ما يجبر البعض على النوم في العراء».
من جهتها، قالت منظّمة الأمم المتحّدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، أمس (الأربعاء): «لا يعرف الرعب حداً في سوريا، حيث علَق الأطفال مرة أخرى». وأضافت: «يحتاج الأطفال والعائلات إلى الغذاء والنظافة والعلاج والحماية. وينبغي السماح لأولئك الذين يرغبون في الفرار بالوصول إلى الملاذ الآمن».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.