غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

«يونيسيف» : الرعب لا يعرف حدوداً في سوريا

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

خرجت 3 مستشفيات من الخدمة منذ منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء جراء القصف الجوي العنيف لقوات النظام على محافظة درعا في جنوب البلاد في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع ضد الفصائل المعارضة في المنطقة.
وبدأت قوات النظام في 19 يونيو (حزيران) عملياتها العسكرية في محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقي حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها أول من أمس (الثلاثاء)، لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.
واستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال الليل واستمر القصف حتى أمس (الأربعاء)، بالبراميل المتفجرة والصواريخ.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسبب القصف الجوي منذ منتصف الليل في خروج 3 مستشفيات من الخدمة في ريف درعا الشرقي».
واستهدفت غارات روسية محيط مستشفيى بلدة الجيزة صباحاً وبلدة المسيفرة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى إصابتهما بأضرار أخرجهما من الخدمة، وفق عبد الرحمن، الذي أوضح أن طائرات مجهولة قصفت مستشفى بلدة صيدا ليلاً ليتوقف أيضاً عن العمل.
وارتفع بذلك عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري إلى خمسة، أحدها في بلدة بصرى الحرير التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الاثنين، وفق المرصد.
وتُشكل سوريا «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي» وفق ما قالت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، مشيرةً إلى أن المنشآت الطبية المستهدفة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2018 أكثر مما شهده عام 2017 بالكامل.

وأدى القصف إلى المزيد من الضحايا، إذ وثّق المرصد مقتل «8 مدنيين بينهم 3 أطفال رضّع» جراء الغارات على ريف درعا الشرقي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ التصعيد العسكري إلى 54 مدنياً.
وتكتسب المنطقة الجنوبية من سوريا التي تضم إلى درعا محافظتي القنيطرة والسويداء خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وتسيطر الفصائل على 70% من درعا والقنيطرة، فيما تسيطر قوات النظام على محافظة السويداء المجاورة بشكل شبه كامل.
وبدأت قوات النظام أول من أمس (الثلاثاء)، هجوماً على الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية.
وتدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية في جنوب المدينة، تسعى قوات النظام للسيطرة عليها بهدف قطع الطريق بين مدينة درعا والحدود الأردنية، وبالتالي فصل مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي.
وفي الريف الشرقي، تتواصل الاشتباكات العنيفة أيضاً بعدما حققت قوات النظام تقدماً خلال الأيام الماضية تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عند أطراف مدينة درعا أمس (الأربعاء)، بسماع دويّ انفجارات طوال الليل من أحياء مدينة درعا وأخرى أقل وضوحاً ناتجة عن القصف في الريف الشرقي.
وقال أحمد أبازيد، ناشط إعلامي من بلدة الحراك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يغادر الطيران السوري والروسي والبراميل المتفجرة الأجواء منذ أكثر من 72 ساعة».
وأضاف الشاب الذي نزح إلى منطقة زراعية قريبة من بلدته: «توجه الناس إلى الخطوط الخلفية للقرى الجنوبية من محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، لكن النظام عاد واستهدف هذه المناطق أيضاً». وتابع: «الناس لا يعرفون إلى أين عليهم الذهاب، الطيران يلاحقهم أينما كانوا».
وتسبب التصعيد الأخير في حركة نزوح واسعة في درعا، وفق الأمم المتحدة التي أفادت بفرار 45 ألف شخص خلال أسبوع.
ويتوجه غالبية النازحين وفق الأمم المتحدة إلى المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي أعلن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة. وأكد وزير خارجيته أيمن الصفدي، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم».
ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عددهم بنحو 1,3 مليون.
وشددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، على أنه «من واجب الأردن توفير الحماية للاجئين السوريين الفارين من الصراع والاضطهاد، والسماح لهم بدخول البلاد».
ودعا المجلس النرويجي للاجئين في بيان أول من أمس (الثلاثاء)، الأردن «لضمان أن يجد النازحون ملجأ عبر الحدود». وقال المدير الإقليمي للمنظمة بالوكالة يوري سعد الله، إن «القتال يدفع بالناس أكثر وأكثر نحو الجنوب. وفي النهاية لن يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه».
ويواجه النازحون وفق المنظمة نقصاً حاداً في الخبز والوقود في المناطق التي يلجأون إليها. كما «أن المباني العامة باتت مكتظة بالناس، ما يجبر البعض على النوم في العراء».
من جهتها، قالت منظّمة الأمم المتحّدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، أمس (الأربعاء): «لا يعرف الرعب حداً في سوريا، حيث علَق الأطفال مرة أخرى». وأضافت: «يحتاج الأطفال والعائلات إلى الغذاء والنظافة والعلاج والحماية. وينبغي السماح لأولئك الذين يرغبون في الفرار بالوصول إلى الملاذ الآمن».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.