400 نازح سوري يغادرون اليوم إلى القلمون الغربي

نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

400 نازح سوري يغادرون اليوم إلى القلمون الغربي

نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا جنوب لبنان يتهيأون للعودة إلى بلدة بيت جن بريف دمشق في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قلّصت الموانع الأمنية السورية عدد النازحين السوريين المزمع انطلاقهم صباح اليوم من بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان إلى بلداتهم في القلمون السوري، إلى 400 نازح، بعد تسجيل 3 آلاف نازح أسماءهم في قوائم المستعدين للمغادرة، وذلك إثر تمنع النظام السوري عن منح المئات موافقات أمنية للعودة بذريعة «عدم التنسيق مع الحكومة السورية».
وتأتي العودة في ظل دعوات من السلطات اللبنانية لإعادة النازحين الذين أحدث وجودهم في لبنان ضغوطاً اقتصادية على البلاد. وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، خلال افتتاحه الدورة الوزارية الثلاثين لـ«إسكوا»، الحرص على «إيجاد الحلول الضرورية لأزمة النازحين»، آملاً من المجتمعين العربي والدولي «مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن».
وأعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن دفعة من نحو 400 نازح سوري ستغادر عرسال اليوم، عائدة إلى سوريا. كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها تقوم اليوم الخميس «بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين وعبور الباصات والآليات الخاصة بهم من منطقة عرسال إلى سوريا عبر حاجز وادي حميد، اعتبارا من الثامنة صباحاً».
وتعدّ هذه القافلة الأولى منذ بدء التوتر بين السلطات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على خلفية اتهامات للمفوضية بتخويف النازحين وعدم تشجيعهم على المغادرة. لكن الجهود التي أثمرت تسجيل 3 آلاف سوري أسماءهم للمغادرة، اصطدمت بموانع النظام السوري الذي لم يعطِ موافقات أمنية للجميع، فتراجع عدد المغادرين من 3 آلاف إلى 500، وتقلص بعدها إلى 400.
وكانت لجان المخيمات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وبالتعاون مع الأمم المتحدة قد رفعت أسماء 3 آلاف نازح من الراغبين بالعودة طوعا إلى قراهم، يشكلون نحو 800 عائلة. لكن جواب موافقة الحكومة السورية لم يأتِ سوى على 500 نازح من أصل 3 آلاف، بذريعة أنه «لا تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية».
وقالت مصادر مواكبة في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن الرفض «طال عائلات بأكملها، أو طال أفرادا في عائلات، مما دفع العائلة لإلغاء عودة كل أفرادها إذا كانت هناك استثناءات»، مؤكدة أن هذه المعضلة «قلصت العدد من 500 (وهو عدد الذين جاءتهم الموافقات) إلى 400 لأن العائلات ترفض أن يعود أي أفرادها فيما يمنع آخرون من العودة».
ويغادر 400 نازح صباح اليوم من مخيمات عرسال على طريق معبر الزمراني - الجرد بآلياتهم التي أتوا بها إلى قراهم في فليطا وقارا في القلمون الغربي، بمواكبة أمنية للجيش اللبناني ومتابعة من الأمن العام اللبناني حتى الحدود اللبنانية - السورية، حيث يستحدث الأمن العام اللبناني نقطة مغادرة حدودية من الأراضي اللبنانية إلى سوريا يتم فيها تسجيل أسماء المغادرين من الأراضي اللبنانية.
وقال ماجد ياسين، أحد أعضاء لجان العودة في مخيمات عرسال، لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول إجراء مصالحة كل شهرين، وتحصل موافقة على بعض الأسماء، علما بأن المطلوبين خرجوا مع المقاتلين في عرسال ولم يبق مطلوب واحد».
ويعود هؤلاء النازحون إلى قراهم التي نزحوا منها إلى المناطق الحدودية اللبنانية بين عامي 2011 و2013.
وكانت دفعة من النازحين إلى شبعا في جنوب شرقي لبنان، غادرت عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا إلى بيت جن في 18 أبريل (نيسان) الماضي، عائدين إلى بلداتهم في مزرعة بيت جنّ وضواحيها، وقام الأمن العام اللبناني بتأمين هذه «العودة الطوعية».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.