الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة قتالية خاصة بمعارك الأنفاق

TT

الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة قتالية خاصة بمعارك الأنفاق

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن إقامة وحدة خاصة «للقتال تحت الأرض»، وذلك في أعقاب الكم الهائل من المعلومات الواردة إليه عن استمرار حركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في حفر الأنفاق الممتدة من أراضي قطاع غزة إلى ما بعد الحدود الإسرائيلية.
وقال الناطق بلسان الجيش، إن أجهزة الاستشعار التي زرعها الجيش في العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق، تبث التحذيرات باستمرار، وترسل كما هائلا من المعلومات. وقد دفع ذلك قيادة لواء غزة في الجيش، إلى إقامة «وحدة القتال تحت الأرض». وتعمل هذه الوحدة، أولا، على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النتائج للقيادة العسكرية. وتضم الوحدة أقساما مختبرية تعتبر «المخ»، تضم بدورها مسؤولين في وزارة الأمن، وجيولوجيين، وضباطا في المخابرات، ومخططين استراتيجيين، وخبراء محتوى، ومستشارين من الجيش والقطاع المدني في مختلف المجالات.
ويسعى جيش الاحتلال إلى إنشاء غرفة عمليات خاصة تعنى بالمعلومات الواردة من قسم «المخ» وتحليلها، ونقل المعلومات إلى الميدان لإجراء الاختبارات المختلفة، من أجل استبعاد إمكانيات حفر الأنفاق والمساعدة في رسم الخرائط، وتحييد الأنفاق التي يتم حفرها بالفعل وصولا إلى تدميرها. ومن المقرر إنشاء مدرسة خاصة لتدريب المجندات على إدارة غرفة العمليات التي تعنى بالمعلومات الواردة، لاكتساب مهارة في استقبال المعلومات وتخزينها والتركيز على المعلومات الأكثر أهمية الواردة من التقنية المتطورة فعلا للعائق وأجهزة الاستشعار التي يحتويها.
كما تضم هذه الوحدة مجموعة قتالية يتم جلبها من مختلف وحدات وألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق معاير عالية من الجاهزية والمهارة. وتقرر تجنيد مقاتلين من وحدات مختلفة، بما في ذلك خبراء في المراقبة والاستطلاع والاستخبارات، الذين سيشكلون النواة لوحدة القتال في غزة. وفي سياق متصل، تقرر منح جائزة وزارة الأمن الإسرائيلية لمطوري العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق التي تمتد من قطاع غزة، ومديرية البحوث، ووحدة تطوير الأسلحة والتقنيات التكنولوجية في وزارة الأمن، والقوات البرية، ولواء غزة، وشركة «إلبيت»: «رفائيل - شكبة تطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية، ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وخلال الأشهر الأخيرة أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف وتدمير 5 أنفاق أرضية تابعة لكتاب القسام، على المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة، بالإضافة إلى نفق يصل إلى البحر.
وكانت إسرائيل قد شرعت في نهاية 2016 في بناء جدار تحت الأرض وفوقها، بطول 65 كيلومترا، وبتكلفة قد تصل إلى مليار دولار، لمواجهة الأنفاق التي حفرتها حركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ونفّذت منها عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ مواقع الجيش الإسرائيلي. وتعتبرها إسرائيل «سلاحا استراتيجيا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم