تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين
TT

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين

تناول مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، المنعقد في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي، عدة محاور تشغل المشاركين في هذا المؤتمر على غرار «التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي» من خلال مجموعة من المداخلات حول «مستقبل سوق التأمين العربي في ظل التحول الرقمي» و«الفضاء الافتراضي والمخاطر وخصوصية البيانات الشخصية» و«تنظيم صناعة التأمين في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي».
واتضح من خلال الكم الهائل من المداخلات التي عرضت على مدى أربعة أيام، أن قطاع التأمين في العالم العربي مطالب بالتأقلم مع الانتقال الرقمي الجديد، وأن التكنولوجيات متطورة جداً في قارات أميركا وآسيا وأوروبا، ومن الضروري على العالم أن يستفيد منها بالكامل حتى يقدر على مواصلة المنافسة.
وأبرز المشاركون من 43 دولة عربية وأجنبية، أن نشاط التأمين على الصعيد العالمي يشهد عدة تغييرات. وتمخض المؤتمر الذي تستضيفه تونس للمرة الثالثة عن انتخاب التونسي لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لرئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين لفترة نيابية مدتها سنتين.
وبشأن عقد برنامج تطوير قطاع التأمين 2018 - 2022 فقد أكد التونسي كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، أنه يهدف إلى بلوغ نسبة 4 في المائة من نسبة اندماج نشاط سوق التأمين في الاقتصاد التونسي (مجموع رقم المعاملات بالنسبة للناتج الداخلي المحلي الخام) في أفق 2022 مقابل 2 في المائة في العام 2016.
وفي تونس عرف معدل قسط التأمين للتونسي تطوراً متواصلا على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 162 دينارا تونسيا سنة 2016 (129 ديناراً للتأمين على غير الحياة و33 دينارا للتأمين على الحياة) مقابل 151 دينارا سنة 2015 (123 دينارا للتأمين على غير الحياة و194 دينارا للتأمين على الحياة).
واعتبر الشيباني أن هذه التركيبة غير متوازنة وأن الهدف بلوغ أكثر من 100 دينار تونسي للتأمين على الحياة ببلوغ 60 في المائة من رقم معاملات القطاع و40 في المائة في بقية أصناف التأمين.
وقدر رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمين في تونس بنحو 1857 مليون دينار تونسي مقابل 1678 مليون دينار تونسي سنة 2015، وهو ما يعني تسجيله لتطور بنسبة 10.6 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).