أعمال العنف تحصد 200 قتيل بنهاية الأسبوع في نيجيريا

مسعفون يحملون ضحية شابة في انفجار سابق بمستشفى مايدوغوري (أ.ف.ب)
مسعفون يحملون ضحية شابة في انفجار سابق بمستشفى مايدوغوري (أ.ف.ب)
TT

أعمال العنف تحصد 200 قتيل بنهاية الأسبوع في نيجيريا

مسعفون يحملون ضحية شابة في انفجار سابق بمستشفى مايدوغوري (أ.ف.ب)
مسعفون يحملون ضحية شابة في انفجار سابق بمستشفى مايدوغوري (أ.ف.ب)

أسفرت أعمال عنف بين مربي الماشية اندلعت في نهاية الأسبوع بولاية بلاتو وسط نيجيريا، عن «أكثر من 200 قتيل»، حسبما قال حاكم الولاية سايمون لالونغ.
وفي خطاب نشر اليوم (الأربعاء) وموجه إلى رئيس نيجيريا محمد بخاري، قال لالونغ إنه يأسف «للخسارة المؤلمة لأكثر من 200 شخص» قتلوا خلال موجة من أعمال العنف الإثنية بين المجموعات وأسفرت عن مئات القتلى منذ بداية السنة بولايات الوسط.
وقد استقبل حاكم ولاية بلاتو، المنطقة المتفجرة تاريخيا بين الطوائف المسيحية والمسلمة، الرئيس بخاري الثلاثاء الذي يتعرض منذ أشهر لانتقادات حادة بسبب تقاعسه عن مواجهة الأزمة التي تعكس كل التوترات في البلاد.
وتمكن لالونغ حتى الآن من بسط سلام نسبي في ولاية بلاتو، وأعرب عن قلقه من «الهجمات المتكررة التي تتيح الفرصة للعناصر المجرمة المنخرطة في سرقة الماشية والنهب وأعمال اللصوصية أو منع عصابات الأسلحة من ارتكاب هذه الجرائم بين مواطني الهضبة».
وأعلن الرئيس بخاري الثلاثاء أن «إدارته حققت نجاحا ملحوظا في القطاع الأمني». لكن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة، تشهد عددا كبيرا من النزاعات ووضعها الأمني قد تراجع كثيرا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وما يزيد من القلق كما يقول لالونغ هو أن الهجمات الأخيرة قد شنت «بأسلحة متطورة». وأضاف أن «هذا يتطلب ردا شبيها بالرد الذي نوجهه في النزاع ضد مجموعة بوكو حرام».
وأعلن عن إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في فبراير (شباط) 2019، لكن الخبراء يعبرون عن قلقهم من الانتعاش السياسي للمجموعات الإجرامية والتحول العرقي والديني للنزاع من أجل الوصول إلى الأراضي الخصبة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.