العبادي يتهم «مرجفين» بتضخيم قوة «داعش»

مجلس محافظة صلاح الدين: قيادات أمنية تهرب النفط

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
TT

العبادي يتهم «مرجفين» بتضخيم قوة «داعش»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهامات إلى من سماهم «المرجفين» الذين يسعون إلى تضخيم قوة تنظيم داعش الذي تم الإعلان عن هزيمته عسكريا أواخر عام 2017. وقال العبادي في كلمة له بالمؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال الذي عقد في بغداد أمس، إن «الوحدة بين أبناء بلدنا قهرت الإرهاب والدواعش، وجمعت الناس بمختلف أطيافهم ومشاربهم فوضعوا يدهم بيد بعض وحققوا الانتصار».
وأضاف العبادي أن «الإرهابيين الذين هم أكبر خطر على الإسلام أرادوا حرف الدين الإسلامي عن منهجه الوسطي عن طريق الجهل، ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم». وأوضح أن «عصابات (داعش) مشروع هدام وتخريبي للأمة، ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة»، مبينا «أننا سنعيد بناء كل ما دمره الإرهاب وبالأخص بناء الإنسان».
وحذر رئيس الوزراء العراقي «من المرجفين الذين يريدون إثارة الشائعات والخوف ويضخمون من أعمال العدو، وهؤلاء كانوا منذ زمن الرسول، وهم خطر داخلي». ودعا العبادي إلى «وحدة كلمة المسلمين وعدم وضع الحواجز وعدم التدخل في عقائد الناس».
على صعيد آخر ذي صلة، حذر رئيس مجلس صلاح الدين، أحمد الكريم، من أن المحافظة مهددة من قبل «داعش» مما يعيد مخاوف سيناريو عام 2014 حين احتل تنظيم داعش كامل المحافظة دون مقاومة كبيرة. وقال الكريم في بيان له أمس إن «محافظة صلاح الدين مهددة من قبل (داعش)، وعناصر بالقوات الأمنية منشغلة بتهريب النفط وأخذ الإتاوات من المواطنين في السيطرات»، مبينا أن «(داعش) يختار الأماكن والأوقات المناسبة لتنفيذ هجماته، وقد أبلغنا الحكومة المركزية بكل تلك الأمور». وحذر الكريم من «كارثة ستحل بمحافظة صلاح الدين إذا لم تتم معالجة وجود (داعش) في المحافظة»، مشيرا إلى أن «هناك عائلات بدأت تنزح من مناطقها بسبب وجود (داعش)».
من جهته، أكد الشيخ مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية التي نعاني منها نحن في صلاح الدين وكثيرا ما حذرنا منها هي أن تحرير قضاء الحويجة لم يكن تحريرا حقيقيا؛ بل كان في الواقع عملية شكلية لم تستكمل من كل النواحي، مما يجعل المخاطر باقية، وقد تتمدد، مثلما هو حاصل الآن من خلال عمليات الخطف والقتل اليومي في كثير من مناطقنا، وكذلك المناطق المفتوحة التي تجمع بين 3 محافظات وهي ديالى وكركوك وصلاح الدين».
وأضاف الجبارة أن «تنظيم داعش موجود في منطقة حوض حمرين ويتنقل في مناطق مختلفة من ديالى وكركوك وصلاح الدين والطوز وشمال سامراء والضلوعية والعلم»، مبينا أن «جزءا من هذه المناطق هي نهايات سائبة لثلاث قيادة عمليات؛ هي: قيادة عمليات دجلة، وسامراء، وصلاح الدين، وبعض هذه المناطق التي يختارها (داعش) لتحركاته ليست تحت سيطرة أي من هذه القيادات».
ويوضح الجبارة أن «الحل يكمن في زيادة الجهد العسكري في بعض تلك المناطق، ومراقبة بالطائرات لمناطق أخرى، لأنها مناطق شاسعة وتصعب تغطيتها بالقطعات العسكرية، يضاف إلى ذلك نحتاج إلى عملية عسكرية نوعية في بعض هذه المناطق شريطة أن يقوم بها جهاز مكافحة الإرهاب، لأنه مدرب تدريبا عاليا على القتال في المناطق الوعرة».
في السياق نفسه، أكد إياد الجبوري، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة القضاء على تنظيم داعش لا يمكن أن تستكمل بالجهد العسكري فقط على أهميته، ولكن هذا الجهد يتطلب من يكمله في مجالات أخرى، وهي الجوانب الاستخباراتية والسياسية والمجتمعية».
ويضيف الجبوري أن «الجهد العسكري تم استكماله حين أعلن عن هزيمة (داعش) عسكريا دون أن يدرك كثيرون أن (داعش) ليس جيشا نظاميا تنطبق عليه تقاليد الحروب بين الدول، بل هو عصابات وجماعات إرهابية مسلحة يمكن أن تتبع أساليب أخرى لعملها، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، لأن هدفه في النهاية هو إرباك الوضع والاستفادة من أي خلل هنا أو هناك».
ويربط الجبوري بين «أهمية النصر العسكري الذي تحقق، وبين استمرار الفساد والاتكالية والتهاون لدى كثير من القيادات والجهات}، بالإضافة إلى {عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات للانفتاح على المجتمع المحلي وجعله أداة فاعلة في المحافظات من خلال مد جسور الثقة مع المواطنين وشيوخ العشائر والنخب الفكرية والسياسية في المحافظات التي كان يحتلها (داعش) ولا يزال يهددها بأساليب مختلفة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.