النظام يُطلق «معركة درعا» وحركة نزوح واسعة تجاه الحدود الأردنية

الطائرات الحربية تنفّذ مئات الغارات... والفصائل تتحدث عن «كر وفر» في بصر الحرير

صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
TT

النظام يُطلق «معركة درعا» وحركة نزوح واسعة تجاه الحدود الأردنية

صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)
صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)

أعلن النظام السوري رسمياً، أمس، إطلاق معركة درعا، مشيراً إلى أن قواته تحاول فصل كبرى مدن الجنوب عن الحدود الأردنية. وجاء ذلك وسط تقارير عن نجاحه في السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي، فيما سُجّلت حركة نزوح واسعة للمدنيين من مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الجنوب باتجاه الحدود الأردنية استباقاً لتقدم قوات النظام نحوها، بدعم واضح من روسيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي السوري أن جيش النظام بدأ أمس هجوماً على أحياء سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، بعد أسبوع من التصعيد العسكري في المحافظة الجنوبية. وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «الجيش العربي السوري بدأ عملية التمهيد الناري أمام تقدم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا». وتابعت «سانا» بأن وحدات الجيش تعمل «على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية».
في وقت أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «قصف جوي يستهدف المدينة تزامناً مع اشتباكات عنيفة في جنوبها الشرقي». كذلك أشار «المرصد» إلى تنفيذ طائرات حربية غارات على مناطق في الريف الشمالي الغربي لدرعا مثل مدينة نوى وبلدتي الشيخ سعد وعدوان، بالتزامن مع غارات على بلدة إبطع بالريف الشمالي لدرعا. ولفت إلى أن هذه هي «أولى الغارات على هذين الريفين منذ نحو عام»، قبيل بدء تطبيق اتفاق خفض التصعيد في يوليو (تموز) 2017.
وأفاد «المرصد» بأن قصف النظام أمس تسبب في مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وجرح «عدد كبير» لم يُحدد. وتابع بأن الطائرات استهدفت «خطوط التماس» بين قوات النظام والفصائل في مدينة درعا، بالتزامن مع اشتباكات تدور في المدينة وعلى أطرافها، وفي محيط قاعدة جوية تقع جنوب المدينة.
وتابع «المرصد» بأن الطائرات الحربية نفّذت أكثر من 139 غارة على ريف درعا الشرقي منذ الصباح، وأن القسم الأكبر منها استهدف بلدة الحراك، مسجلاً أن الفصائل أعلنت استهداف طائرة حربية من نوع سوخوي 22 كانت تنفذ مهمات في سماء الجنوب السوري. ونشرت صفحات معارضة أن الفصائل أسرت قائد الطائرة.
وجاء التصعيد في درعا بعد ساعات من سيطرة قوات النظام على بصر الحرير ومحيط مليحة العطش في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، في حين استمرت المعارك في المناطق المحيطة بهما وسط محاولات من الفصائل استرجاعهما. ووصف «المرصد» بصر الحرير ومليحة العطش بأنهما بلدتان «استراتيجيتان»، مشيراً إلى أن السيطرة عليهما مكنت قوات النظام «من وصل مدينة ازرع بمحافظة السويداء، بالإضافة إلى عزل الريف الشمالي الشرقي لدرعا». وتابع بأن قوات النظام تمكنت أول من أمس «من تحقيق مزيد من التقدم داخل منطقة اللجاة»، حيث سيطرت على سبع قرى وتسعى إلى «فرض سيطرتها على كامل المنطقة».

ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن «غرفة العمليات المركزية» للمعارضة في الجنوب أن «الثورة لن تتراجع بتراجع ثوارها من أي نقطة لتعزيز ثباتهم في نقاط أخرى». وأضافت أن «الثوار يقومون بتسيير المساندات العسكرية إلى بصر الحرير في محاولة لاستعادتها»، مشيرة إلى أن الاشتباكات في المدينة «هي حرب كر وفر».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن القيادي العسكري في «الجبهة الجنوبية» العقيد خالد النابلسي: «لا نخفي أن الوضع صعب. أمس شُنَّت علينا أكثر من 500 غارة روسية، ومنذ ساعات الصباح شُن علينا تقريباً 300 غارة... هناك غارة كل أربع أو خمس دقائق... لكنننا متفائلون بقدرة مقاتلينا على الثبات رغم كل ذلك».
ورداً على دعوة إلى التفاوض مع وزارة الدفاع الروسية لإيجاد نوع من المصالحة في الجنوب تقضي بتسليم مدن وبلدات درعا والقنيطرة إلى النظام وتهجير المقاتلين والرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، قال النابلسي: «لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مبادرات تفاوضية لنتخذ قراراً بشأنها... وكل شيء وارد». إلا أنه شدد على أن «أي عرض تفاوضي يُمزج بصيغة الاستسلام سيكون مرفوضاً من قبلنا كفصائل... فنحن نفضّل أن نقاتل ونهزَم على الاستسلام».
كذلك نقلت الوكالة الألمانية عن العقيد نسيم أبو عرة، قائد المجلس العسكري لفصيل «شباب السنة»، تقليله من حجم الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية مساء الاثنين ونجاحها في تقسيم مناطق سيطرة المعارضة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي. وقال أبو عرة: «تمكن جزء من فصائل الجيش الحر من استعادة القطاع الجنوبي ببلدة بصر الحرير وتمكن أيضاً من أسر عدد من عناصر النظام». وشدد على أنهم «لن يستسلموا». وقال: «قررنا تغيير استراتيجيات الدفاع والبدء باستخدام أساليب وتدابير قتالية جديدة... الروس يتبعون ذات السيناريو الذي استخدموه من قبل في الغوطة بتقسيم مناطق سيطرة المعارضة بهدف تشتيت الدفاع عنها ما يسهل بالنهاية لهم السيطرة عليها... ولكن ما حدث بالغوطة وبريف حمص لن يحدث معنا». وتابع: «في الغوطة كان هناك عملاء وخونة بين المدنيين... ولكن نحن بالجنوب متماسكون لأقصى درجة. وحتى إن فقدنا قرية أو قريتين فلا يزال 70 في المائة من أراضي الجنوب تحت سيطرتنا. والجيش الحر منتشر بشكل واسع... نحن في مرحلة امتصاص الصدمة جراء الغارات الروسية المكثفة على مناطقنا، ولكننا قريباً سننتقل للهجوم والقيام بأعمال قتالية داخل مناطق سيطرة النظام بالجنوب».
وتسبب التصعيد الأخير بحركة نزوح واسعة في درعا، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم المكتب في دمشق ليندا توم لوكالة الصحافة الفرنسية: «شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية فرار عدد كبير جداً من الأشخاص بسبب استمرار أعمال العنف، والقصف والقتال في هذه المنطقة»، مضيفة: «لم نر من قبل نزوحاً ضخماً بهذا الشكل في درعا». وأشارت توم إلى تقديرات بنزوح «45 ألفاً وربما أكثر».
ويفر النازحون، وفق توم، بشكل أساسي من ريف درعا الشرقي، ويتوجهون بغالبيتهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن جنوباً.
وحذرت الأمم المتحدة سابقاً من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في المنطقة الجنوبية التي تشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء. وقد أعلن الأردن قبل يومين عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة.
وأفادت الأمم المتحدة الثلاثاء بأنها بصدد إعداد إمدادات إغاثة تمهيداً لإرسالها إلى الجنوب من مناطق سيطرة الحكومة والدول المجاورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف أنها أعدت أكثر من 27 طناً من الإمدادات الطبية لإرسالها إلى درعا من دمشق «بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات السورية».
على صعيد آخر، أفاد مصدر سوري بسقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف حاجزا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا. وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية إن «انتحارياً من تنظيم داعش فجّر نفسه في مقر لقوات سوريا الديمقراطية في قرية أبو حردوب في ريف دير الزور الشمالي الشرقي». وأشار إلى سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى بعضهم في حالة حرجة جراء التفجير وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة الحسكة.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.