العنف في كشمير يعصف بتحالف حزب مودي مع «الشعب الديقراطي»

اشتباكات دامية أسقطت الهدنة الإنسانية

TT

العنف في كشمير يعصف بتحالف حزب مودي مع «الشعب الديقراطي»

نجحت الحكومة الفيدرالية في نيودلهي في السيطرة على الصراع الدائر في ولاية جامو وكشمير، في أعقاب الأزمة السياسية التي هزّت أركان الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
وجاء نجاح التدخل الحكومي بعد أن فكك حزب «بهارتيا جانتا» الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي التحالف الهش مع «حزب الشعب الديمقراطي» في كشمير الذي يتعارض معه فكرياً، ليسقط الحكومة المنتخبة ديمقراطياً منذ 3 سنوات وسط أحدث موجة عنف عمّت البلاد. واستمرت ولاية «جامو وكشمير» في بؤرة الصراع الذي دام 10 سنوات بين الهند وباكستان، في ظلّ ادّعاء كل طرف أحقيته في أجزاء من منطقة الهيمالايا. وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أشعل المسلحون صراعات بهدف إخلاء منطقة «جامو وكشمير» ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وذلك إما لضمّ الإقليم إلى باكستان المجاورة وإما لتأسيس دولة مستقلة.
وفي ظل هذه الأوضاع، أنهت الحكومة الهندية الهدنة التي كانت قد منحتها للمسلحين بولاية «جامو وكشمير» خلال شهر رمضان. وأعلن وزير الداخلية، راجناث سينغ، أن الحكومة قررت الاستمرار في قتال الجماعات المسلحة. وتبين أن الهدنة خلال شهر رمضان كانت السكون الذي سبق العاصفة، وإن كانت تلك الفترة قد شهدت بعض الاعتداءات المحدودة ضد القوات الهندية، ضمنها مقتل بعض المدنيين على يد جماعات متطرفة.
وخلال الفترة الممتدة بين 17 مايو (أيار) عندما بدأ تفعيل قرار وقف إطلاق النار، و17 يونيو (حزيران) عندما انتهت الهدنة، اتهمت الهند قوات «باكستان رانجرز» الحكومية الباكستانية و«متطرفين مسلحين» في كشمير بقتل أكثر من 40 جندياً ومدنياً هندياً وإصابة الكثيرين. كما ذكرت نيودلهي أن هذا العنف تسبب في تشريد أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية بعد اشتداد حدة إطلاق النار من الجانب الباكستاني خلال شهر رمضان.
وأجبر الواقع السياسي والعسكري حزب «بهارتيا جانتا» على الانسحاب من التحالف مع «حزب الشعب الديمقراطي»، حيث كشف بعض المصادر أن «حزب الشعب الديمقراطي» في كشمير لم يعد يتعاون مع حزب «بهارتيا جانتا» بعدما بدأ يلحّ في تمديد فترة وقف إطلاق النار إلى ما بعد عيد الفطر. وتزامن ذلك مع بداية الحوار مع باكستان والقوات الانفصالية.
الجدير بالذكر هنا أن قرار الأمم المتحدة الأخير جاء قاسياً بخصوص سجلّ الهند في حقوق الإنسان بكشمير، وهو ما رفضته الهند بالكامل. وأفادت بأن التقرير قد أُعدّ دون أن يقوم أي مسؤول بزيارة كشمير لتفقد الأوضاع على الأرض.
وبالتزامن مع ذلك، عرضت الأمم المتحدة الوساطة بين نيودلهي وإسلام آباد، لكنها سرعان ما غيّرت رأيها. وفي كلمة ألقاها رئيس حزب «بهارتيا جانتا» في كشمير، أفاد رام ماداف الأمين العام للحزب الحاكم، أمام عدد من المراسلين عن سياسة الحزب بعد تهديد الحكومة مباشرة، بأن الحكومة «لن تتسامح مع الإرهابيين في جامو وكشمير». كذلك، ذكر ماداف مطلب حزب الشعب الديمقراطي مد فترة الهدنة خلال شهر رمضان كأحد الأسباب التي أدت إلى تفكك التحالف.
وفي السياق ذاته، كتب الصحافي وكاتب الرأي مانوج جوشي: «لم يكن من المرجح أن يكون الاثنان حليفين، فأحدهما حزب قومي متشدد، بينما يعد الآخر انفصالياً». وفي السنوات التي تشكل فيها التحالف، باتت ولاية «جامو وكشمير» مستقطبة دينياً إلى حد بعيد. وتعد منطقة «جامو» القاعدة السياسية لحزب «بهارتيا جانتا» ومعقلاً هندوسياً، فيما يعد جزء كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة القاعدة بالنسبة إلى حزب الشعب الديمقراطي ولغيره من الأحزاب الكشميرية. وبالنسبة إلى حزب الشعب الديمقراطي، كان الأمر أشبه بالوداع غير الرسمي في وقت بدت فيه الأوضاع في كشمير على حافة الخطر بعدما فشل التحالف في تحقيق شيء يذكر على الأرض.
ويرى الكثير من المراقبين أن حزب «بهارتيا جانتا» قد فكك التحالف مع حزب «الشعب الديمقراطي» بعد أن وضع نصب عينيه الانتخابات العامة المقررة في 2019، وسعى لتأمين خزينة الأصوات التقليدية لديه.
وأفادت المصادر بأن الكلفة السياسية المرتفعة للاعتداء الإرهابي على الحجاج الهندوس فوق جبال كشمير الثلجية كانت من الأسباب الجوهرية التي أدت بحزب «بهارتيا جانتا» إلى الخروج من التحالف. ويتعرض الحجاج الهندوس كل عام خلال فترة الحج التي تدوم شهرين، لاعتداءات من قبل «إرهابيين»، وفق الاستخبارات الهندية.
والعام الماضي، قُتل 12 حاجاً في اعتداء إرهابي. وحسب المحلل السياسي سريموني تلكودار، فإن انهيار تحالف حكومة الحزبين في جامو وكشمير تسبب في الدفع بالخلاف السياسي إلى السطح. وتسبب انسحاب حزب «بهارتيا جناتا» من الائتلاف في خلق فراغ سياسي، «لكن هذا هو القرار الصائب الذي كان يجب أن يُتخذ منذ زمن». وكانت الإدارة المدنية في ظل الائتلاف الحاكم مفعمة بالتيارات المتصارعة، لدرجة سهّلت على باكستان المضيّ قدماً في تنفيذ خطتها التخريبية. ولذلك، فقد ارتبط مستقبل البلاد الغامض بالتطورات السياسية في موسم الانتخابات، ما أعطى فرصة لظهور طوفان من الجدل الذي ربما ينتهي بأزمة أعمق، وهو ما سيلقي بظلاله على الوضع الأمني في كشمير.



اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)

نشبت أزمة جديدة بين المعارضة والحكومة في تركيا على خلفية اعتقال رئيس واحدة من أكبر بلديات إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» لاتهامه بدعم الإرهاب وإقامة علاقة مع قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

جاء ذلك وسط نقاشات واسعة على الساحة السياسية في تركيا، حول حل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.

وألقت قوات الأمن التركية، صباح الأربعاء، القبض على أحمد أوزر، رئيس بلدية «إسنيورت» التي تعدّ أكبر بلديات ولاية إسطنبول من حيث عدد السكان، ويقطنها أكثر من مليون شخص إلى جانب احتضانها قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين، وتم تفتيش منزله وسيارته واقتحام مكتبه في البلدية.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إن أوزر، وهو أكاديمي بارز ومسؤول بيروقراطي سابق، أُوقف في نطاق التحقيقات التي أجريت حول أعضاء وأنشطة منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وتنظيم «المجتمعات الكردستانية» الإرهابيين.

رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول المعتقل أحمد أوزر (من حسابه في إكس)

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام، أن «وثائق تنظيمية تم ضبطها لدى أعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) وتم تسليمها أيضاً إلى قادتها في منطقة قنديل شمال العراق، تضمنت أن القيادات ترى أنه من المناسب تعيين أوزار في منصب المدعي العام فيما يسمى مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي».

وأشار البيان، إلى أنه تمت مراقبة اتصالات أوزر، وتبين أنه أجرى 14 اتصالاً على مدى 10 سنوات مع قيادات في «العمال الكردستاني»، وتم القبض عليه واحتجازه وفقاً للتعليمات الصادرة عن محكمة في إسطنبول.

مؤامرة كبرى

وعلّق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال على اعتقال أوزر، عبر حسابه في «إكس»، واصفاً القبض عليه بأنه «لعبة قبيحة ومؤامرة كبرى، ليست مستقلة عن الأحداث التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة».

وقال، إن «معاملة العالم قائد الرأي السياسي، الذي تولى منصباً في وزارة الصحة، غير عادلة، والادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة، وإنه حصل على شهادة من وزارة الداخلية منذ 6 أشهر بعد فوزه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي؛ ما يعني أنه ليست هناك شائبة ضده... لن نكون جزءاً من المؤامرة القبيحة ولن نستسلم لكم».

بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد البلديات التركي، أكرم إمام أوغلو عبر «إكس»: «نتابع العملية بدقة، السيد أوزر، الذي عمل في الدولة وعمل على مستويات عالية من عميد إلى نائب رئيس الجامعة، هو عالم قيم وإداري محلي مشهود له. يجب أن تتوقف تركيا عن كونها دولة تتم فيها مداهمة منازل السياسيين والعلماء في الفجر... لقد أصبحنا نصحو كل يوم على أزمة جديدة في البلاد».

وتجمَّع عشرات من مسؤولي أفرع حزب «الشعب الجمهوري»، ومسؤولي بلدية إسنيورت، والمواطنين، أمام مقر البلدية؛ احتجاجاً على قرار اعتقال أوزر، مؤكدين اعتصامهم أمام البلدية حتى يتم الإفراج عنه.

إردوغان يمتدح أوزال وينتقده

وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، الأربعاء، تعليق أوزال على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، متسائلاً: «لماذا أنتم منزعجون من ذلك وقد تحولت جغرافيتنا إلى حلقةً من النار، وأعضاء التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) يعيثون فساداً في إسنيورت؟ على العكس من ذلك، ستدعمون الإدارة الحالية ولن نتراجع عن خطواتنا».

وأضاف: «في حين أننا نريد إعادة رسم الحدود في منطقتنا، فإن محاورنا الرئيسي في الحفاظ على أخوتنا الأبدية هم إخواننا الأكراد أنفسهم... سيد أوزال، أخي الكردي يرى الآن اللعبة الخيالية التي نظمتها المنظمة الإرهابية الانفصالية لمدة 40 عاماً».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال (موقع الحزب)

وتطرق إردوغان إلى دعوة حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المشدد مدى الحياة، للحديث أمام البرلمان وإعلان حل الحزب المصنف منظمةً إرهابيةً ونزع سلاحه، معرباً عن شكره لبهشلي، لشجاعته في إطلاق هذه الدعوة، التي وصفها بأنها «خطوة تاريخية».

وأكد في الوقت ذاته، «أنها ليست دعوة للمنظمة الإرهابية الانفصالية في شمالي العراق وسوريا، أو لبارونات الإرهاب في قنديل، الذين يتغذون على الدماء، فهذا مستحيل».

زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي «الغادر والخسيس» على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة الأسبوع الماضي من جانب حزب «العمال الكردستاني»، أظهر من جديد، أن «اللغة التي يفهمها الإرهابيون هي الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب».

رئيس حزب «الحركة القومية» دولت يهشلي (حسابه في إكس)

وقبل أن ينتقد إردوغان أوزال لموقفه من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أعرب عن تقديره له، لدعمه الصريح سياسات حكومته، حتى لو تأخرت الخطوة 23 عاماً، وللجهود المبذولة لتحقيق التضامن والسلام الداخلي واحتضان الجميع على قدم المساواة، قائلاً إنه «لا يجب أن ينزعج بشأن عمدة إسنيورت المنتمي لحزبه، أحمد أوزر، الذي تم اعتقاله، على أساس أنه مرتبط بالإرهاب».

وفي تصريحات عقب إلقاء كلمته بالبرلمان، رفض إردوغان التعليق على وعد بهشلي بمناقشة إجراء تعديل من أجل ضمان تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، الذي يعطي الفرصة للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بأن يكون لديهم أمل في العودة للاندماج في المجتمع بحسب قواعد أقرَّتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.