الاستثمارات الأجنبية في تونس تنمو 16% في خمسة أشهر

معظمها في قطاعي الخدمات والصناعة

الاستثمارات الأجنبية في تونس تنمو 16% في خمسة أشهر
TT

الاستثمارات الأجنبية في تونس تنمو 16% في خمسة أشهر

الاستثمارات الأجنبية في تونس تنمو 16% في خمسة أشهر

شهدت الاستثمارات الأجنبية في تونس نسبة نمو تبلغ نحو 16 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، لتواصل نسقها الإيجابي في دعم الانتعاش الاقتصادي الذي توقعته السلطات التونسية خلال عام 2018.
وأكد خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على أن حجم التدفق المالي من الخارج قدر بنحو 922 مليون دينار تونسي (نحو 355 مليون دولار)، ويشمل هذا التدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة التي سجلت تطورا بنحو 15.3 في المائة وقدرت بنحو 895 مليون دينار (344 مليون دولار)، والاستثمارات بالمحفظة التي ارتفعت بنسبة 43.8 في المائة وحددت قيمتها بنحو 27 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار).
وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات أكبر نصيب من النمو بنسبة 66.2 في المائة، محققة نحو 130 مليون دينار (50 مليون دولار)... غير أن القطاع الصناعي استقطب أكبر نصيب من التمويلات، وذلك بنحو 322 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار)، ومسجلا تطورا بنحو 15.1 في المائة.
أما بالنسبة لتوزيع الاستثمارات الأجنبية على بقية القطاعات الاقتصادية، فقد سجل قطاعا الطاقة والفلاحة نسبة تطور محدودة مقارنة بقطاعي الخدمات والصناعة، وسجل قطاع الطاقة زيادة بنحو 5.1 في المائة، فيما عرف القطاع الفلاحي نموا بنحو 5.83 في المائة.
وكان حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية في حدود 27 في المائة، قبل أن تتراجع النسب حسب الأرقام الجديدة.
وبشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في تونس، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس تعول على إيفاء عدد من هياكل التمويل الدولية بوعودها الاستثمارية التي قدمتها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد خلال نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الوعود المقدرة بصفة إجمالية بنحو 34 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار).
واعتبر بومخلة أن مناخ الاستثمار في تونس تطور خلال السنوات الأخيرة بإقرار قانون جديد للاستثمار وتجاوز عدد من المعوقات الإدارية، ومن شأن هذه التطورات أن تزيح شبح التهديدات التي كانت موجهة إلى الاقتصاد التونسي، خاصة بضرب السياحة وتعطيل محركات الإنتاج.
وطالب بومخلة رؤوس الأموال المحلية بالتوجه إلى المناطق الداخلية في تونس وتوفير فرص العمل هناك، واعتبر أن نجاحها في تلك الجهات من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال التونسية على القدوم إلى تونس على حد تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد عرضت خلال السنة الماضية قانونا جديدا للاستثمار وفرت من خلاله حزمة من الامتيازات لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب خاصة في المناطق ذات المؤشرات التنموية الضعيفة، غير أن انعكاساته الإيجابية على مناخ الاستثمار ما زالت متعثرة ولم تتضح بعد.
ويعتمد القانون الجديد على مجموعة من الحوافز والإجراءات من بينها تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، علاوة على النفاذ إلى السوق التونسية وتسوية النزاعات القانونية.
ومن المنتظر أن تحصل تونس على نحو 759 مليون دولار عبر قرضين منحهما لها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما سيمكنها من توفير السيولة المالية للحد من تراجع حجم النقد الأجنبي الذي لم يعد يغطي سوى 72 يوم توريد، وهو الأسوأ منذ سنة 1991 علاوة على تغطية النفقات المتصاعدة نتيجة ارتفاع الأجور وضعف الإنتاجية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.