تركيا: انتعاش «قصير» للبورصة والليرة بعد إعلان نتائج الانتخابات

توقيع اتفاقية مع «إفتا» لتحسين موازين التجارة مع أوروبا

شهدت الليرة التركية تحسناً قصير الأجل أمس عقب إعلان فوز إردوغان قبل أن تعاود التراجع (أ.ب)

أظهرت الليرة التركية تحسناً لم يدم لفترة طويلة في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين)، مستعيدة نحو 3 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار، بعدما أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أول من أمس، فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة مجدداً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.
وبلغ سعر تداول الليرة التركية 4.54 ليرة مقابل الدولار في بداية التعاملات، بزيادة في قيمتها بنسبة 2.9 في المائة مقابل الدولار، وهي النسبة نفسها التي ارتفعت بها مقابل اليورو، حيث سجلت 5.33 ليرة مقابل اليورو.
وبعد ساعات قليلة من بدء التعامل عاودت الليرة مستوياتها العادية متراجعة بالنسبة نفسها ليبلغ سعرها أمام الدولار 4.68 ليرة مقابل الدولار و5.47 ليرة مقابل اليورو، وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار عند إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة) 4.67 ليرة مقابل الدولار و5.46 قابل اليورو.
كانت الليرة خسرت نحو 21 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي، وتأثرت بارتفاع التضخم والعجز في الحساب الحالي ومخاوف المستثمرين من اهتزاز استقلالية البنك المركزي بسبب تصريحات إردوغان خلال الحملة الانتخابية عن تشديد قبضته على السياسة النقدية بعد الفوز في الانتخابات.
وتدخل البنك المركزي أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة ورفع أسعار الفائدة مرتين حتى وصلت إلى 17.75 في المائة، من مستواها السابق عند 13.5 في المائة. كما قام بتبسيط سياسته النقدية وتخفيف شروط سداد القروض للمستثمرين.
وفاز إردوغان من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية أول من أمس، بينما حصل حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) على أغلبية بسيطة في الانتخابات البرلمانية.
وبعثت النتائج ارتياحاً لدى المستثمرين الذين كانوا يخشون من غموض سياسي طويل الأمد بعد الاقتراع، إذا اتجهت البلاد إلى جولة ثانية لانتخابات الرئاسة، ولم يستبعد محللون اقتصاديون بالبنك المركزي التركي أمس، أن يتم اللجوء مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة إذا واصلت الليرة أداءها السيئ.
وازداد القلق أخيراً بشأن وضع الاقتصاد التركي رغم نسبة النمو العالية التي حققها نظراً لارتفاع نسب التضخم والعجز في الحساب الجاري.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول المئوي في بداية تعاملات الأسبوع أمس الذي أعقب الانتخابات، بنسبة 3.55 في المائة.
وحقق قطاع المعادن أكبر ارتفاع بوصوله إلى 12.19 في المائة، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 5.60 في المائة، ومؤشر الشركات القابضة بنسبة 1.78 في المائة. وكان مؤشر بورصة إسطنبول أغلق تداولات الجمعة الماضي، عند 95.852 نقطة، بفعل الأداء الإيجابي في البورصات العالمية.
كما ارتفعت أمس السندات التركية المقومة بالدولار استحقاق عام 2022 وما بعده، وحقق الإصدار المستحق في 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت، ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 93.698 سنت، وفقاً لبيانات «تومسون رويترز».
غير أن بعض الاستحقاقات قصيرة الأجل تراجعت قليلاً، إذ انخفض الإصداران المستحقان في 2019 و2020 بمقدار 0.1 و0.3 سنت على التوالي.
على صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس، توقيع تركيا اتفاقية التجارة الحرة في صورتها الجديدة والمعدلة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).
ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تعدل من موازين التجارة بين تركيا وأوروبا، كونها ستصبح أكثر حداثة وشمولاً من اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 1996. وقال زيبكجي إن الاتفاقية ستكون مفيدة لأنقرة في مجال انسيابية الصادرات، وحتى الواردات.
وتتألف رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، من جمهورية آيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، ومملكة النرويج، إضافة إلى سويسرا.
وجرت محادثات طويلة خلال العامين الماضيين، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين الطرفين (اتفاقية الاتحاد الجمركي)، وسط مماطلة من الجانب الأوروبي.
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي حالياً على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية، لكن بعد التحديث، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة.
وستحول الاتفاقية الجديدة، دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. وجرى التوقيع على الصيغة الجديدة للاتفاقية التي أبرمت عام 1991، في مؤتمر وزراء تجارة رابطة «إفتا» في آيسلندا أمس.
وأشار زيبكجي إلى أنه كملحق للاتفاقية الجديدة، سيتم توقيع اتفاقية ثنائية مع سويسرا، حول المنتجات الزراعية الأساسية بين البلدين. وعن طبيعة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية، قال زيبكجي إن الاتفاقية الحالية وُقعت قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية، وتركز بشكل عام على رفع ضرائب الجمارك.
وتابع أنه في الصيغة الجديدة تم تحديث الأحكام المتعلقة بتجارة البضائع، وقواعد دولة المنشأ، وموضوعات عامة وأخرى تهم المؤسسات، كما تم وضع آليات للتعاون والتشاور حول الحماية التجارية، بعيداً عن أحكام منظمة التجارة العالمية، وإضافة موضوعات «التجارة الإلكترونية» وأحكام «تسهيل التجارة»، التي تلعب دوراً بارزاً في تبسيط الأعمال والمعاملات الجمركية.
ولفت زيبكجي إلى وضع «آلية تسوية النزاعات الثنائية»، يتم تفعيلها في جميع الخلافات التي ستحدث في تطبيق وتفسير الاتفاقية الجديدة.
وتضم بنود الصيغة المعدلة أيضاً توسعة فرص التجارة والاستثمار، والتأكيد على العلاقة بين نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، بين أطراف الاتفاقية.
وأوضح الوزير التركي أنه للمرة الأولى تم تخصيص أحكام للتعاون من أجل تسهيل نقل التكنولوجيا، في اتفاقية للتجارة الحرة، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل بيئة تجارية أكثر قابلية للتنبؤ، من أجل مقدمي الخدمات والمستثمرين في البلاد، عقب إدراج القواعد والالتزامات المتعلقة بقطاع تجارة الخدمات إلى الاتفاقية.
وذكر زيبكجي أن دول رابطة «إفتا» ستتولى التزامات شاملة فيما يتعلق بخدمات النقل البري والسياحة، التي تعد من أهم صادرات قطاع الخدمات في تركيا، كما تسهم الصيغة الجديدة للاتفاقية، في رفع نظام الحصص المتبع في قطاع النقل البري الثنائي والعبور (ترانزيت).
وتعد تركيا خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويبلغ حجم التجارة المتبادلة بينهما 140 مليار دولار سنوياً، وتستحوذ المبادلات التجارية التي تجريها أنقرة مع دول الاتحاد الأوروبي، على أكثر من 40 في المائة من إجمالي مبادلاتها التجارية الخارجية، بينما تعادل استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ثلثي الاستثمارات الأجنبية فيها.