اجتماع للمبادرة المغربية ـ الأميركية للتصدي لـ«الإرهاب الداخلي»

TT

اجتماع للمبادرة المغربية ـ الأميركية للتصدي لـ«الإرهاب الداخلي»

عقد في الرباط، أمس، اجتماع المبادرة المغربية - الأميركية حول الإرهاب الداخلي، المخصص لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة الممارسات الجيدة للرباط واشنطن حول الوقاية والكشف، والتدخل، والتصدي للإرهاب الداخلي.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها تحت إشراف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تقودها المملكة المغربية والولايات المتحدة، بتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تحديد الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق تنسيق وتعاون أمثل بين القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين المعنيين، بغية الكشف والتدخل وإحباط الهجمات التي يقوم بها أشخاص في بلدانهم الأصلية أو بالدول التي يقيمون بها، توجههم الجماعات الإرهابية الأجنبية أو تعد مصدر إلهام بالنسبة لهم.
وأضاف أن اجتماع الرباط يأتي ليتوج مسلسلاً انطلق سنة 2017، وتميز بانعقاد اجتماع افتتاحي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وورشتين للخبراء خلال الربع الأول من 2018، خصصتا لـ«دور المجتمع المدني وقوى تطبيق القانون»، و«مقاربات العدالة الجنائية للوقاية والكشف والتصدي للإرهاب الداخلي».
وأشار البيان إلى أن اجتماع الرباط يهدف إلى تمكين أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبعض الشركاء غير الأعضاء من استعراض ومناقشة الممارسات الجيدة التي تم تحديدها خلال الأنشطة السابقة لهذه المبادرة، مضيفاً أن الصيغة النهائية لوثيقة الممارسات الجيدة سيتم عرضها للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المزمع عقده بنيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يترأسه المغرب وهولندا منذ سنة 2016، من 30 عضواً بالإضافة إلى دول ومنظمات شريكة، من ضمنها الأمم المتحدة. ويجتمع المنتدى بشكل منتظم بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.
وتتمحور أنشطة المنتدى حول خمس مجموعات للعمل، تشمل مكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية ودولة القانون، وتعزيز قدرات دول غرب وشرق أفريقيا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».