شركة «ساب» السويدية تعود إلى الأسواق بتمويل صيني وتركيز على السيارات الكهربائية

بعد انقضاء عامين على إعلان إفلاسها في ديسمبر (كانون الأول) 2011، وبعد فشل عدة محاولات لإعادة هيكلة نشاطها والعثور على مستثمرين جدد لها، استأنفت شركة سيارات «ساب»، في مطلع ديسمبر الحالي، في السويد عمليات إنتاج السيارات التي تحمل علامتها التجارية «ساب» منهية بذلك توقف إنتاجها لعدة أشهر.
وعادت «ساب» إلى الحياة بمؤازرة مالية من اتحاد شركات يسانده صينيون كان قد استحوذ، العام الماضي، على شركة السيارات السويدية المتعثرة.
وبهذه المناسبة أعلنت «ساب» أنها قررت أن تستأنف إنتاجها بنسخة مزودة بمحرك يعمل بالبنزين اعتمادا على سيارة «ساب» متوسطة الحجم وهو طراز كان توقف إنتاجه عام 2011.
وقال المتحدث باسم اتحاد شركات «ناشيونال إلكتريك فيكال سويدين» (إن إي في إس)، غوران فريدريكسون، إن عمليات الإنتاج ستتم في مصنع ترولهاتن.
ويعتزم اتحاد شركات «إن إي في إس» - الذي اشترى ساب لتعويمها من الإفلاس في أغسطس (آب) عام 2012 - إنتاج سيارات كهربائية بالكامل العام المقبل دون أن يحدد موعدا معينا لذلك.
وتستحوذ شركة «ناشيونال مودرن إنرجي هولدنغز»، ومقرها هونغ كونغ، على الحصة الأكبر من أسهم الاتحاد وبنسبة تبلغ 78 في المائة فيما يمتلك الحصة الباقية الذراع الاستثماري لمدينة تشينغداو الساحلية في إقليم شانغدونغ في شرق الصين.
ومع استئناف الإنتاج وضعت إدارة الاتحاد مخططا لعدد السيارات المقرر إنتاجها وعدد الموظفين والمعطيات الضرورية لاستئناف الإنتاج، وكانت قد عمدت، في الأشهر القليلة الماضية، إلى تجميع الكثير من السيارات التجريبية استعدادا للبدء في إنتاج السيارات ووقعت عقودا مع شركات توريد بعض قطع السيارة.
وكانت «ساب» وحدة تابعة لشركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لغاية مطلع عام 2010، ثم تملكنها شركة «سبايكر» الهولندية الصغيرة لإنتاج السيارات الرياضية قبل أن تستحوذ المجموعة الصينية عليها.