تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

يمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة
TT

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

تحسن في إنتاج الفوسفات في تونس بـ54 في المائة

أعلنت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية أنّ إنتاج الفوسفات قد سجل تحسنا بنسبة 54 في المائة في السداسي الأول لسنة 2014. مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 2.1 مليون طن.
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة أن هذا الإنتاج يبقى رغم تحسنه، دون المأمول إذ يمثّل 77 في المائة من حجم التقديرات و50 في المائة من الطّاقة العادية للإنتاج رغم الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية ومساهمتهم في عودة إنتاج الفوسفات ونقله إلى مراكز التحويل.
ودعت الوزارة في بلاغها كل المتدخّلين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية أكبر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وذلك من خلال معاضدة الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع عبر إنجاز مشاريع الاستثمار وتحسين مستوى إنتاج ونقل الفوسفات لتدارك النقص الحاصل طيلة الستة أشهر المنقضية، وتزويد مصانع التحويل الفوسفات بما لا يقل عن 12 قطارا يوميّا والترفيع في طاقة الإنتاج السنوية لمواد ومشتقات الفوسفات حتى يسترجع القطاع مكانته في الأسواق العالمية.
ويمثل الفوسفات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس خاصة من حيث العوائد من العملة الصعبة ومواطن الشغل التي يوفرها في منطقة الحوض المنجمي (300 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية). وتعد منطقة الحوض المنجمي المتكونة بالخصوص من مدن «المتلوي» و«الرديف» و«أم العرايس» و«القطار» حيث توجد أهم وحدات استخراج الفوسفات من المناطق التي لعبت دورا أساسيا في ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 وفي التمهيد لها من خلال ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 التي واجهها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بوحشية حيث سقط الكثير من القتلى واعتقل عدد من أبناء هذه الجهات.
ويعود النقص في إنتاج الفوسفات الذي عرفته تونس في السنوات الأخيرة إلى الحراك الاجتماعي والاضطرابات والاعتصامات التي غالبا ما تسببت في وقف عمليات الاستخراج والنقل والتحويل، وفي نقص في موارد الدولة بمئات الملايين من الدولارات عل مدى أكثر من ثلاث سنوات. وتعول تونس على استعادة هذا القطاع لنسقه العادي كأحد العوامل التي يمكن أن تساعد على تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.