انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

TT

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للغاز بواشنطن

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 27 للمؤتمر العالمي للغاز في العاصمة الأميركية واشنطن تحت عنوان «تغذية المستقبل». ويستمر المؤتمر حتى يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن عدد كبير من وزراء الطاقة وقادة أعمال ونخبة من رؤساء ومديري كبريات الشركات العالمية وعلى رأسهم دارين وودز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ومايكل ريث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم، وباتريك بويانا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة توتال، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والدوليين. ومن المقرر أن يلقي ريك بيري وزير الطاقة الأميركي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ويصل عدد المتحدثين في المؤتمر إلى 600 شخصية دولية، بينما يبلغ عدد المشاركين من رجال الصناعة والمجتمع الدولي والإعلاميين ما يزيد عن 12 ألف مشارك يمثلون 100 دولة و600 منظمة دولية. وتشمل فعاليات المؤتمر نحو مائة جلسة وحلقة نقاشية تشمل الكثير من الموضوعات المتعلقة بصناعة الغاز على مستوى العالم، فضلا عن موضوعات تتعلق بالتمويل والتجارة والعمالة والطاقة المتجددة والقوانين والسياسات الحكومية وغيرها. كما يشارك في المؤتمر نحو 350 شركة تعرض منتجاتها في مساحة نحو 40 ألف متر مربع.
ويُعقد المؤتمر العالمي للغاز مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1931. وتستضيفه الدولة التي تترأس الاتحاد الدولي للغاز. ويهدف المؤتمر هذا العام لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم لتقليل التلوث البيئي، وزيادة الترويج لقيمة سلاسل الغاز. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع دولي لصناعة الغاز ويحضره جميع العاملين المختصين في هذا القطاع من مصدرين ومنتجين ومستوردين وصناع قرار وغيرهم. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للغاز على مستوى العام.
وسوف يتاح للمتحدثين عبر جلسات المؤتمر المتنوعة عرض أفكارهم ورؤاهم حول موضوعات محددة، سواء كانت تتعلق بصناعة الغاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات النقاشية للمؤتمر حوارات ساخنة حول موضوعات الطاقة المتجددة وتأمين احتياجات الغاز وقنوات نقله عبر الدول، والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة فيما يتعلق بآليات التمويل وطرق النقل والتخزين وغيرها. وستحتل مسألة السياسات والقواعد الحكومية التي تحكم هذه الصناعة في البلدان المختلفة جانبا كبيرا من النقاشات.



أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

ونَصَّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.

ويضم التشكيل الجديد أسماء بارزة في المشهد الاقتصادي والطاقي القطري، من بينهم علي الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

ويأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الصناديق السيادية الخليجية لتعزيز حصانتها الاستثمارية وإعادة تموضعها في الأسواق العالمية التي تواجه تقلبات حادة نتيجة الحرب في إيران وضغوط عوائد السندات.


محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».