استثمارات «التنمية الآسيوي» تتخطى 4.2 مليار دولار في 2017

تجاوزت قيمة الاستثمارات في المشاريع والصناديق المالية المُوفرة من قبل بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية 4.2 مليار دولار في العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد.
وتعكس الأرقام الصادرة زيادة حادة عن 1.7 مليار دولار لقيمة الاستثمارات في العام الأسبق، حيث قام البنك بتمويل 23 مشروعا مُجازاً في قطاعات تشمل النقل والطاقة والاتصالات في العام 2017. مقارنة بثمانية مشاريع في العام السابق له 2016.
وبحسب تقرير أصدره البنك؛ قام بتمويل القطاع الخاص بأكثر من 560 مليون دولار في 2017، مقابل 5 ملايين دولار في 2016 كما بلغ صافي أرباح البنك 252 مليون دولار في العام 2017، مرتفعة عن 167 مليون دولار في العام 2016.
وسلط التقرير الصادر الضوء على التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأخرى من أجل سد الفجوة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث يحتاج تمويل البنية التحتية الآسيوية إلى ما يقدر بـ1.7 تريليون دولار سنويا حتى العام 2030.
وارتفع عدد أعضاء البنك إلى 84 عضوا في العام الماضي، مقارنة بـ57 في العام 2016 بينما أعلن البنك في 2 مايو (أيار) الماضي عن انضمام بابوا غينيا الجديدة وكينيا، مما رفع العدد الإجمالي للأعضاء الذين تمت الموافقة عليهم إلى 86 عضواً.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حذر بنك التنمية الآسيوي من تضرر آفاق النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا بسبب التوترات التجارية الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية.
وخفض البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي خلال العام الحالي إلى 6 في المائة مقابل 6.1 في المائة خلال العام 2017، كما يتوقع البنك تراجع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر البنك أنه في حين تبدو النظرة المستقبلية للنمو مواتية، لكنه حذر من «المخاطر العالية التي تهدد التجارة... وأن تأثيرات الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن على تدفق التجارة من وإلى دول آسيا النامية». وأضاف: «ورغم ذلك، فإن المزيد من الخطوات والإجراءات المضادة لها يمكن أن تدمر تفاؤل المستثمرين والمستهلكين التي تعد أساس النظرة المستقبلية الإقليمية».
كان التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تصاعد منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) الماضي فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب وبنسبة 10 في المائة على واردات الألومنيوم.
كما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على كمية من الواردات الأميركية من 1333 سلعة صينية بقيمة 50 مليار دولار. وردت الصين على القرار الأميركي بفرض رسوم على أكثر من 100 سلعة أميركية بقيمة 50 مليار دولار، كما حثت منظمة التجارة العالمية على التدخل لإنهاء النزاع.
ورغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، ذكر بنك التنمية الآسيوية أن الازدهار التجاري في العام الماضي «عزز الروابط التجارية بين دول آسيا ووفر احتياطيات مالية في الكثير من الاقتصادات الآسيوية... لذلك فآسيا ستكون في موقف قوي لتحمل معظم الصدمات».