تحالف العبادي ـ الصدر يطيح آمال العامري لرئاسة الحكومة العراقية

مصادر اعتبرته ثمرة تحرك لتعطيل مشروع رتبت له إيران

جندي عراقي يحتسي القهوة في البصرة (رويترز)
جندي عراقي يحتسي القهوة في البصرة (رويترز)
TT

تحالف العبادي ـ الصدر يطيح آمال العامري لرئاسة الحكومة العراقية

جندي عراقي يحتسي القهوة في البصرة (رويترز)
جندي عراقي يحتسي القهوة في البصرة (رويترز)

أطاح التحالف الذي أعلنه مساء أول من أمس رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي زعيم تحالف «النصر» ومقتدى الصدر، راعي تحالف «سائرون» آمال هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح» المشكل من فصائل في الحشد الشعبي بتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وكان الصدر والعامري أعلنا بعيد انتخابات 12 مايو (آيار) الماضي عن تحالف بينهما أنعش آمال الأخير في أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة وكان تحالف «الفتح - سائرون»، طبقا لما تم تداوله في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في العراق، قد تم بترتيب إيراني من خلال زيارة قام بها لهذا الغرض قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الأمر الذي أزعج أطرافا شيعية أخرى، في المقدمة منها العبادي الذي دعا إثر ذلك إلى عقد لقاء وطني شامل بعد عطلة العيد وهو ما فسره الكثير من المراقبين والمتابعين على أنه مسعى من العبادي لسحب البساط من تحت هذا التحالف ومحاولة خلط أوراق التفاهمات التي كانت قد حصلت قبل إعلان تحالف العامري - الصدر بين كل من «سائرون» و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال سياسي عراقي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن «التحالفات التي يجري الإعلان عنها إنما هي نوع من التعبير عن الارتباك في المشهد السياسي العراقي أولا بسبب عدم وضوح الخريطة السياسية التي عادت للاصطفافات الطائفية ثانية بعد أن كان الحديث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية هو الطاغي خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، وثانيا بسبب كثرة الطامعين لرئاسة الحكومة المقبلة». ويضيف السياسي العراقي أنه «بالإضافة إلى العبادي الذي تبدو حظوظه راجحة بالقياس إلى سواه فهناك العامري الذي تم طرحه رسميا من قبل (الفتح) كمرشح، كما أن هناك مرشحي تسوية بعضهم مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مثل وزير الصناعة محمد شياع السوداني أو محافظ البصرة السابق خلف عبد الصمد، يضاف إلى ذلك مرشح تسوية آخر من خارج هذه الدائرة هو علي عبد الأمير علاوي الذي تقف مسألة من يدفع ثمن نقاطه لكي يرشح لرئاسة الحكومة عائقا كبيرا حيث إنه يتعين على من يحصل على منصب رئيس الوزراء أن يحصل على نحو 35 نقطة وهي تعادل ما يوازيها من مقاعد البرلمان بينما علي علاوي ليس نائبا وليست لديه كتلة وبالتالي فإن الكتلة التي تتولى ترشيحه هي التي يتعين عليها دفع هذا الثمن من مقاعدها وهو ما يعني عدم حصولها على وزارات ومواقع باستثناء رئاسة الوزراء وهي مجازفة ليست سهلة». ويتابع السياسي العراقي قائلا: «هناك مرشح آخر جرى التلويح له هذه المرة عبر غصن زيتون إيراني وهو إياد علاوي ولكن بما أن هذا المنصب من حصة الشيعة فإن الكتلة التي يتزعمها علاوي هي في الغالب كتلة سنية مما يربك عملية توزيع المناصب على المكونات»، كاشفا عن «مساع يقوم بها الآن عدد من الكتل السنية لتكوين تحالف سني كبير يؤدي في النتيجة إلى سحب النواب السنة وهم الغالبية من (الوطنية) مما سيؤدي إلى عزل علاوي إذ لن يبقى معه سوى اثنين أو ثلاثة من النواب الشيعة».
في السياق نفسه، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف بين (النصر) و(سائرون) هو التحالف الوحيد ضمن الفضاء الوطني نظرا لأن (النصر) ليست كتلة شيعية خالصة إنما تضم مكونات أخرى، وكذلك (سائرون) هي الأخرى ليست شيعية فقط وإنما تضم شيوعيين وعلمانيين وليبراليين مما يجعل تحرك هذا التحالف الجديد على باقي الكتل والمكونات ضمن الفضاء الوطني أسهل بكثير من أي تحالف آخر». ويضيف الشمري أن «هذا التحالف سيكون النواة الحقيقية لتكوين الكتلة الأكبر باعتبار أن هذا التحالف هو رسالة طمأنة للآخرين بوصفه نموذجا للمشروع الوطني العابر وهو ما سيسهل عليه استقطاب الآخرين». وبشأن ما إذا كان هذا التحالف قد عزز حظوظ العبادي لولاية ثانية، يقول الشمري إن «العبادي الآن بات هو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة لأنه يحظى بكل المقبوليات الداخلية والإقليمية والدولية»، مبينا أن «اللقاء الوطني الذي دعا إليه العبادي خلال رمضان الماضي ويجري الإعداد له من قبل لجنة خاصة سيضع النقاط الرئيسية للبرنامج الحكومي المقبل».
من جهته، أكد قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، لـ«الشرق الأوسط» إن «المناقشات التي سبقت إعلان هذا التحالف ومهدت له أكدت على الثوابت الأساسية في عملية بناء الدولة والتي تمثلت بالنقاط التي أعلن عنها بوصفها الأساس الذي سوف تتم من خلاله التفاهمات المستقبلية مع الأطراف الأخرى الراغبة في الانضمام إلى هذا التحالف الذي بدأ يقترب من تشكيل الكتلة الأكبر التي ستمهد لتأليف الحكومة المقبلة». وأضاف الجبوري أن «الأهداف الأساسية هي محاربة الفساد واعتماد الكفاءات في تشكيل الحكومة وصيانة وحدة واستقلالية العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
إلى ذلك، نفت سهام الموسوي عضو البرلمان العراقي عن كتلة بدر التي يتزعمها العامري صحة تقارير أفادت بأن الأخير التقى في عاصمة عربية جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط لترتيب أمر رئاسة الوزراء... وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يثار حول لقاء جمع العامري زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر مع مبعوث ترمب في عاصمة عربية عار عن الصحة»، مشيرة أن «العامري يلتقي علنا بالسفير الأميركي الذي زاره أكثر من مرة بوصفه زعيما عراقيا ولا يحتاج إلى واسطة من أحد لكي يرتب لقاء سريا مع مبعوث أميركي». وأضافت الموسوي أن «مصدر هذه الأخبار خصوم العامري من بعض الجهات السياسية بهدف خلط الأوراق وإعطاء انطباع بأن العامري بدأ يقدم تنازلات للولايات المتحدة من أجل نيل منصب رئيس الوزراء».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم