شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

تجار هتفوا ضد تدخلات النظام الإقليمية وتجاهل وضع المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
TT

شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)
احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)

ضربت موجات تسوماني غلاء الأسعار الأبراج التجارية في طهران مرة أخرى مع عودة سفينة العملة المحلية إلى دوامة التراجع أمام الدولار لتعود العاصمة الإيرانية إلى أجواء الاحتجاجات نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية.
ونزل إلى الشوارع أمس عدد كبير من تجار شارع «جمهوري» وسط طهران بعدما هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منحدرا مجددا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، ومواصلا خسائره، وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية على أثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأشارت تقارير المواقع الإيرانية في الأيام القليلة الماضية إلى تأثر سوق السيارات والعقارات بموجة غلاء الأسعار، مما انعكس سلبا على سوق السلع.
ونشرت أمس وكالات أنباء ومواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة من احتجاجات بدأت بـ«مركز علاء الدين التجاري» و«مركز تشارسو» وسط القلب التجاري للسلع الإلكترونية وهواتف الجوال في العاصمة الإيرانية طهران.
وتشنج الشارع الذي يفصل بين منطقتي بهارستان مقر البرلمان وباستور مقر الحكومة (محل إقامة المرشد الإيراني). وبحسب التقارير، فإن التجار أعلنوا انضمامهم للقطاعات الغاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ونظم التجار وقفات احتجاجية وأطلقوا هتافات تندد بارتفاع سعر الدولار، فضلا عن شعارات تطالب السلطة الإيرانية بوقف التدخلات الإقليمية؛ لا سيما في سوريا، والاهتمام بالشؤون الداخلية للمواطن الإيراني.
وأفاد موقع «جماران» المقرب من مكتب خامنئي بأن الشرطة فرقت مجموعات المحتجين في شارع «جمهوري».
بدوره، قال وزير الاتصالات، محمود أذري جهرمي، إنه توجه إلى شارع «جمهوري» أمس بعد انتهاء الاجتماع الحكومي، وأعلن عن تعهد الحكومة بتوفير ما تحتاجه سوق الأجهزة الإلكترونية من الدولار، بالتزامن مع تهديدات وجهها إلى «من يريدون استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن موقع الصرف الأجنبي «‭Bonbast.com‬» الذي يتابع السوق غير الرسمية، بأن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 87 ألف ريال، مقارنة مع نحو 75 ألفاً و500 ريال يوم الخميس الماضي؛ وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال أمس من نحو 74 ألفاً قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء، وحملت عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة، إلا أن مواقع إيرانية أشارت إلى تخطي الدولار حاجز 90 ألف ريال أمس. وتابعت الوكالة نقلا عن تجار وباعة الدولار أن ارتفاع السعر في الأسواق غير الرسمية سببه توقف الحكومة والبنك المركزي عن ضخ الدولار في الأيام القليلة الماضية.
وتتراجع العملة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأميركية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذي بعد مهلة «تصفية أعمال» تبلغ 90 يوما وتنتهي في 6 أغسطس (آب) المقبل، وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وضعف الريال من نحو 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل مايو الماضي، ومن 42 ألفاً و890 في نهاية العام الماضي. وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس. لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية، لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة مع متطلبات المستهلكين. ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.
أتى ذلك في حين قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، أول من أمس، إن الحكومة ضخت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي 9 مليارات و700 مليون دولار بهدف احتواء أزمة الدولار.
بموازاة الدولار، تأثرت سوق الذهب؛ حيث سجلت سبائك الذهب الإيرانية أسعارا قياسية أمس وارتفعت من 16.4 مليون إلى نحو 28.2 مليون.



غروسي يزور موقعين نوويين في إيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

غروسي يزور موقعين نوويين في إيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الجمعة، موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في وقت تؤكد طهران أنها تريد إزالة «أي شكوك أو غموض» بشأن برنامجها النووي الذي يثير جدلاً.

وتُعد المحادثات في طهران مع مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى البيت الأبيض.

وتأتي زيارة غروسي قبل مشروع قرار حساس قد تطرحه لندن وبرلين وباريس على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي. وزار غروسي الموقعين الواقعين على مسافة مئات الكيلومترات عن طهران، حسب صورتين نشرتهما وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا». وفي كلّ من الصورتين، يظهر غروسي أمام مدخل إحدى المنشأتين برفقة بهروز كمالوندي الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

«الانخراط الدبلوماسي»

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

وقال الباحث سامويل هيكي من مركز الإشراف على الأسلحة وعدم انتشارها في واشنطن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «(نطنز) هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، بينما يضم (فوردو) بعضاً من أكثر أجهزة الطرد المركزي تطوراً».

وأضاف هيكي أن «فوردو» يُعد «من بين أكثر المواقع الإيرانية حساسية من ناحية الانتشار».

وشدّد الباحث على أن إيران تظهر من خلال زيارة غروسي أن «الوصول الأسهل إلى هذه المنشآت يمر عبر الانخراط الدبلوماسي». ويُراقب موقع «فوردو» في وسط إيران عن كثب منذ أن بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصّب عند مستوى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فضلاً عن موقع «نطنز» في وسط إيران أيضاً.

كما قال ديفيد آلبرايت رئيس المعهد من أجل العلوم والأمن الدولي، ومقره في الولايات المتحدة، والمتخصص بانتشار الأسلحة النووية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إيران «تتظاهر بالتعاون من أجل تقويض الدعم لقرار في مجلس المحافظين».

«مستعدون للتعاون»

بزشكيان يستقبل غروسي في طهران يوم الخميس (الرئاسة الإيرانية - أ.ف.ب)

وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي، التي تخصب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60 في المائة مع الاستمرار في تعزيز مخزوناتها من اليورانيوم. وتثير آثار يورانيوم غير معروفة المصدر عُثر عليها في موقعين غير مصرح عنهما قرب طهران - هما «تورقوز آباد» و«ورامين» - شكوكاً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، للتلفزيون العام، الخميس: «نحاول تهدئة الأجواء بعض الشيء». كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه غروسي: «كما أثبتنا مراراً حسن نوايانا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا».

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فكتب عبر منصة «إكس»، قائلاً: «نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب». وقد التقى غروسي، الخميس، أيضاً. وكان عراقجي في عام 2015 كبير مفاوضي إيران في المباحثات حول برنامجها النووي مع القوى العظمى.

سياسة «ضغوط قصوى»

صورة التقطها قمر «ماكسار للتكنولوجيا» تظهر عمليات توسع في محطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم بين أغسطس 2020 و11 ديسمبر من العام نفسه (أ.ف.ب)

وانتهج ترمب خلال ولايته الأولى بين عامين 2017 و2021 سياسة «ضغوط قصوى» حيال إيران، وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها أبقت عليها لاحقاً إدارة جو بايدن. وفي عام 2018، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأبرم الاتفاق النووي بين طهران و6 قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وتنفي طهران أن يكون لديها طموحات كهذه على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة. ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير. ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المائة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة الـ90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح ذري.