ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

نتنياهو: موفدا ترمب يدعمان إجراءاتنا في قطاع غزة

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
TT

ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يدعمان الإجراءات الإسرائيلية على الحدود على قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: «اجتمعتُ بهما (السبت) للمرة الثانية، وتحدثنا عن العملية السياسية والقضايا الإقليمية، وركزنا بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة».
وأكد نتنياهو أنهم تباحثوا بشأن دعم السكان في قطاع غزة، دون أن يشكل ذلك دعماً لحماس أو يقويها، وقال: «كان هناك دعم مطلق لمواقفنا، وللإجراءات التي نتخذها من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها في البلدات (الإسرائيلية) المتاخمة لقطاع غزة».
وأضاف أن ممثلي الإدارة الأميركية أدلوا بهذه التصريحات على الملأ.
وجاءت تصريحات نتنياهو حول الدعم الأميركي للإجراءات العسكرية في غزة في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية جلب دعم مالي إنساني للقطاع، وهي الخطوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فرض حلول إنسانية بدل السياسية، وفصل القطاع عن الضفة.
واصطدمت الولايات المتحدة بموقف عربي متعلق بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أولاً، قبل أي دعم مالي للقطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة أرسلت مسبقاً للدول العربية رفضها للتحرك الأميركي بشأن غزة لأنه سيعزز الانقسام، ويؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إنه حان الأوان للعمل على إعادة غزة إلى الحكومة الشرعية، واستعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية.
وحذر ميلادينوف من أن الوضع في القطاع خطير للغاية، مضيفاً: «إننا شاهدنا كيف تشتعل الأمور بسرعة إلى حافة الحرب».
وشكك ميلادينوف في إمكانية دعم أي جهات عربية أو دولية للقطاع من دون أن تكون السلطة هناك.
وجاء حديث ميلادينوف قبل يوم من جلسة ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن مؤتمر «التعهدات المستمرة» للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بهدف جمع ما تبقى من عجز مالي لـ«أونروا»، يبلغ نحو 250 مليون دولار.
وكان ميلادينوف قد قدم إفادة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول القضية الفلسطينية، متحدثاً عن الوضع المعقد في غزة.
واتهم ميلادينوف قادة «حماس» بـ«التحريض على العنف»، وقال: «إن أعمال حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وغيرهما من الجماعات في غزة، لم تعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء للخطر وحسب، بل كذلك الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة».
وعقبت حركة «حماس» على تصريحات ميلادينوف متهمة إياه بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: «للأسف الشديد، السيد ميلادينوف في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حول الأوضاع في غزة، كان منحازاً بشكل كامل للاحتلال، على حساب حق الشعب الفلسطيني وآلامه ومعاناته».
وأكد برهوم، في بيان بثه موقع الحركة الرسمي أمس، أن «منسق الأمم المتحدة جافى القانون الدولي في كثير مما ذكر حول الأوضاع في غزة، الذي يفترض أنه يمثله»، وأضاف: «إن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر، والتعبير عن رأيها، ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها».
وشدد برهوم على أن «استمرار السيد ميلادينوف في هذا الموقف المنحاز للاحتلال، رغم جرائمه اليومية التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط».
وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة هذه المواقف، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة بدلاً من اصطناع الحيادية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم